قالت رئيسة جمعية الأطباء الدكتورة غادة القاسم إن نظرة عامة لحوادث الاعتداء على الموظفين العامين في البحرين تُظهِر أن الأطباء هم أكثر الفئات عرضة للاعتداء من قبل المراجعين والمرضى، وأكدت أن الجمعية ترفض الاعتداءات بأي شكل على الطاقم الطبي عموما والأطباء الذين يبذلون كل الجهد لخدمة المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم.
وقالت الدكتورة القاسم في تصريح لها عقب الإعلان عن حادثة الاعتداء على طبيبين بمستشفى السلمانية فجر أمس الأول إن المادة (222) من قانون العقوبات البحريني الحالي تعاقب بالحبس والغرامة بدرجات متفاوتة المعتدي على الموظف العام، لكننا نعتقد بضرورة تشديد هذه العقوبة على المعتدي على الطبيب أو أي أفراد الكوادر الطبية والصحية.
وكشفت القاسم أن الجمعية بادرت للتواصل مع الزميلين الطبيبين اللذين تعرضا للاعتداء في مستشفى السلمانية، مبنيةً لهما استعدادها لتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة من النواحي القانونية وغيرها، وأشادت الجمعية بالشفافية التي تحلى بها مجمع السلمانية الطبي بالكشف عن ملابسات حادثة اعتداء أحد المرضى الذين يترددون بصفه متكررة على قسم الحوادث والطوارئ في المجمع لفظيا وجسديا على طبيبين إضافة إلى موظف الأمن هناك، وما قام به من سلوك عنيف تجاه الآخرين وترويع المرضى والمراجعين، ونوهت الجمعية بحرص المجمع على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذا التصرف غير السوي وغير المسؤول والغريب عن أهل البحرين الكرام.
وقالت إن المعلومات المتوفرة لدى الجمعية تشير إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها هذا المريض على الطاقم الطبي والإداري في مستشفى السلمانية.
وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات جدية في هذه الحادثة تخدم عموم القطاع الصحي بجميع شرائحه عبر تهيئة بيئة عمل آمنة وداعمة وتوفير ما يلزم من وسائل الحماية القانونية والمهنية والتوعوية الضامنة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلا .
وأوضحت الدكتورة القاسم أنه رغم أن حوادث الاعتداء على الأطباء ليست ظاهرة في البحرين، إلا أن الجمعية لن تقف متفرجة، بل ستسعى لحماية الطبيب والجسم الطبي، وذلك ليس فقط لأن الطبيب يؤدي أشرف مهنة على الإطلاق وهي حماية الأرواح بكل أمانة وإخلاص، بل ضمانا لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن عمل الطبيب بأمن وطمأنينة ليواصل فيها عطاءه، وبما يضمن حصول الجميع على الخدمات الصحية والعلاجية بأفضل ما يمكن.
{{ article.visit_count }}
وقالت الدكتورة القاسم في تصريح لها عقب الإعلان عن حادثة الاعتداء على طبيبين بمستشفى السلمانية فجر أمس الأول إن المادة (222) من قانون العقوبات البحريني الحالي تعاقب بالحبس والغرامة بدرجات متفاوتة المعتدي على الموظف العام، لكننا نعتقد بضرورة تشديد هذه العقوبة على المعتدي على الطبيب أو أي أفراد الكوادر الطبية والصحية.
وكشفت القاسم أن الجمعية بادرت للتواصل مع الزميلين الطبيبين اللذين تعرضا للاعتداء في مستشفى السلمانية، مبنيةً لهما استعدادها لتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة من النواحي القانونية وغيرها، وأشادت الجمعية بالشفافية التي تحلى بها مجمع السلمانية الطبي بالكشف عن ملابسات حادثة اعتداء أحد المرضى الذين يترددون بصفه متكررة على قسم الحوادث والطوارئ في المجمع لفظيا وجسديا على طبيبين إضافة إلى موظف الأمن هناك، وما قام به من سلوك عنيف تجاه الآخرين وترويع المرضى والمراجعين، ونوهت الجمعية بحرص المجمع على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذا التصرف غير السوي وغير المسؤول والغريب عن أهل البحرين الكرام.
وقالت إن المعلومات المتوفرة لدى الجمعية تشير إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها هذا المريض على الطاقم الطبي والإداري في مستشفى السلمانية.
وأكدت ضرورة اتخاذ إجراءات جدية في هذه الحادثة تخدم عموم القطاع الصحي بجميع شرائحه عبر تهيئة بيئة عمل آمنة وداعمة وتوفير ما يلزم من وسائل الحماية القانونية والمهنية والتوعوية الضامنة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة مستقبلا .
وأوضحت الدكتورة القاسم أنه رغم أن حوادث الاعتداء على الأطباء ليست ظاهرة في البحرين، إلا أن الجمعية لن تقف متفرجة، بل ستسعى لحماية الطبيب والجسم الطبي، وذلك ليس فقط لأن الطبيب يؤدي أشرف مهنة على الإطلاق وهي حماية الأرواح بكل أمانة وإخلاص، بل ضمانا لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن عمل الطبيب بأمن وطمأنينة ليواصل فيها عطاءه، وبما يضمن حصول الجميع على الخدمات الصحية والعلاجية بأفضل ما يمكن.
