ترأس رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح أمس أعمال الجلسة الثانية والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بُعد.وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يُخطر الأعضاء بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن كل من: المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكرراً إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أخطر الأعضاء بإحالة مشاريع القوانين إلى لجان المجلس المختصة لدراستها وإعداد التقارير الخاصة بها، تمهيداً لعرضها على إحدى جلسات المجلس المقبلة.كما تم إخطار المجلس بإحالة الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئة العامة للأمن الغذائي، والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، وسبيكة خليفة الفضالة، وعادل عبد الرحمن المعاودة، وأحمد مهدي الحداد، والدكتور أحمد سالم العريض، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة وكذلك إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته وإعداد التقرير الخاص به، تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.بعدها أُخطر المجلس برد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبد الله خلف، حول السؤال المقدم من العضو صباح سالم الدوسري بشأن مشروع إنزال الأرياف الاصطناعية، وكذلك رد وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد، على السؤال المقدم من الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد بشأن خطط شركة ممتلكات البحرين القابضة للاستثمار في مجالات التحول الرقمي.وأخطر المجلس برد وزير المواصلات والاتصالات، على السؤال المقدم من العضو دلال جاسم الزايد بشأن دعم صندوق العمل (تمكين) للتوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني خارج البحرين، وكذلك رد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبد الله خلف، على السؤال المقدم من العضو نوار علي المحمود بشأن الاستزراع السمكي والتوسع فيه.بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بشأن إصدار سندات التنمية، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ.وبينت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون يهدف إلى رفع سقف الاقتراض الحالي من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار كأحد التدابير الإجرائية المالية لمواجهة المصروفات الطارئة وإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لضخ السيولة اللازمة في القطاع الخاص لدعم الاستقرار الاقتصادي والحد من الآثار السلبية على العمالة الوطنية.وأشارت اللجنة إلى أنه وفقاً للمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته، فإن تغطية عجز الميزانية يكون عن طريق الاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية، وذلك لتلبية احتياجات تمويل نفقات الميزانية العامة للدولة، وتغطية التزامات سداد القروض المستحقة وتوفير الاحتياجات التمويلية للمصروفات المستحقة بموجب أحكام الدستور والقوانين الصادرة، حيث يقدر الانخفاض في الإيرادات النفطية وغير النفطية لعام 2020 بمبلغ 918 مليون دينار مقارنة بالميزانية المرصودة والذي أدى إلى زيادة في الاحتياجات التمويلية للفترة المتبقية من السنة المالية 2020م، بالإضافة إلى استحقاق إصدار سابق في يناير 2021 بمبلغ وقدره 367 مليون دينار.وقالت اللجنة "بالرجوع إلى سقف الاقتراض قبل صدور المرسوم بقانون والبالغ 13 مليار دينار، فإن المتبقي منه هو مبلغ 673 مليون دينار فقط. كما يقدر وصول الدين ضمن سقف الدين العام خلال السنتين الماليتين 2021 و2022 إلى 14.9 مليار دينار".وأوضحت اللجنة أن من الأسباب الموجبة للإسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي، تمويل عجز الميزانية العامة بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة للدولة، لتفادي أية تقلبات قد تحدث في الأسواق المالية يتعذر بسببها الحصول على القروض بالشكل والسعر المناسبين، بسبب التحديات المتمثلة في انخفاض أسعار بيع النفط الخام إلى ما دون (40) دولاراً للبرميل، وتباطؤ النشاط الاقتصادي على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والحاجة لسداد أقساط الديون المستحقة للفترة المتبقية من السنة المالية 2020 والسنتين الماليتين القادمتين 2021 و2022، بالرغم من استمرارية الجهود القائمة لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وما تم تحقيقه في هذا الإطار من مبادرات لتعزيز كفاءة الإنفاق وتخفيض المصروفات الحكومية المتكررة.وبعد الاستماع إلى ملاحظات الأعضاء حول المرسوم بقانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مرسوم إصدار سندات التنمية وذلك نداءً بالاسم، كما أخذ المجلس رأيه بالموافقة النهائية على المرسوم بقانون في ذات الجلسة.عقب ذلك نظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2020، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.ورأت اللجنة في تقريرها أن تصديق مملكة البحرين على هذه الاتفاقية يأتي رغبة في تعزيز أطر التعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية في مجال الخدمات الجوية، وتحديثاً لأحكام اتفاقية النقل الجوي بينهما المصادق عليها بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2001، تسهيلاً لإنشاء وتشغيل الخدمات الجوية بين وفيما وراء إقليميهما باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في السابع من ديسمبر 1944.وبعد أن استكمل أعضاء المجلس مداخلاتهم بشأن مشروع القانون، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في الجلسة المقبلة.بعدها واصل المجلس مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م (ابتداءً من المادة 328، وصولاً إلى المادة 388)، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بشأن المواد المذكورة، والموافقة على مشروع القانون في مجموعه تمهيداً لأخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة.