أعلن مجلس المناقصات والمزايدات عن تفاصيل عملياته للعام 2020، حيث تم ترسية 1688 مناقصة ومزايدة بقيمة تصل إلى 1.557 مليار دينار، وتصدر قطاع النفط والغاز قائمة الترسيات من حيث قيم المناقصات المرساة بإجمالي يقدر بـ 598.1 مليون دينار، يليه قطاع الانشاءات والاستشارات الهندسية بقيمة تقدر بـ 330.1 مليون دينار، كما بلغ إجمالي قيمة المناقصات المرساة في قطاع الطيران 240.6 مليون دينار، يليه قطاع المواد والمعدات بقيمة 228.5 مليون دينار، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمناقصات المرساة في قطاع الخدمات والمزايدات والاستثمار 160.1 مليون دينار بحريني.
وأظهرت تقارير الترسيات الصادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات تصدر شركة تطوير للبترول كأعلى الجهات المتصرفة من حيث قيم المناقصات التي تم ترسيتها في عام 2020 بقيمة 555.5 مليون دينار لعدد 153 مناقصة، تلتها شركة طيران الخليج بقيمة 239.4 مليون دينار لـ 171 مناقصة، ثم هيئة الكهرباء والماء بقيمة 192 مليون دينار لـ 241 مناقصة، تلتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بقيمة 124.2 مليون دينار لـ 240 مناقصة، وأخيراً وزارة الصحة بقيمة 112.4 مليون دينار بـ 137 مناقصة.
وانطلاقاً من قيم مجلس المناقصات والمزايدات في تعزيز الشفافية بين الموردين والمقاولين باتباعه لأفضل الممارسات الدولية من حيث أساليب الطرح، حقق المجلس نتائج متميزة خلال العام 2020م باختيار أسلوب الطرح المثالي للمناقصات والمزايدات الحكومية، فقد ارتفعت المناقصات العامة المطروحة لتصل إلى 74% من إجمالي عدد المناقصات في 2020م مقارنة بـ 70.5% و 57% في العامين 2019م و 2018م على التوالي، في حين تراجع بصورة ايجابية عدد المناقصات المحدودة من 19.2% في 2019م إلى 15.3% في 2020م من إجمالي عدد المناقصات، كما تم المحافظة على معدلات التعاقد المباشر عند 10.3%.
وتحقيقاً لأهداف برنامج التوازن المالي، ترتب على قرارات المجلس وفورات مباشرة بقيمة 4.867 مليون دينار من خلال 376 عملية تفاوض مع المقاولين والموردين حيث يجيز قانون المناقصات والمزايدات التفاوض في حالة واحدة فقط وهو إذا كان سعر العطاء أعلى من السعر التقديري.
وفي هذا الصدد، صرّح سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة أن استقرار وتيرة المناقصات رغم الظروف والتحديات التي تشهدها المملكة والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" يؤكد أن عجلة التنمية الاقتصادية مستمرة في تلبية احتياجات الموطنين والمقيمين بالدرجة الأولى، مؤكداً بأنه رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا طوال عام 2020، إلا إن المجلس سخره كافة إمكانياته لضمان استمرارية العمل تحت كافة الظروف في تمكين الجهات المتصرفة من تنفيذ خططها ومشاريعها دون ارباك أو تأخير رغم هذه الظروف الاستثنائية.
وأكد سعادته أن المجلس سيواصل سعي إن على مواصلة المجلس للتعاون بشكل وثيق مع القطاعيين العام والخاص لتعزيز مبدأ الشفافية وتشجيع المزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك سعياً من المجلس على تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الأطراف ذات العلاقة، وزيادة التنافسية والاستغلال الأمثل للمال العام، مما ينعكس ايجابياً على تعزيز ثقة المستثمرين العالمين في مملكة البحرين باعتبارها إحدى أبرز الوجهات المستقطبة للأعمال في المنطقة.
هذا ويسعى مجلس المناقصات والمزايدات إلى رفع كفاءة عمليات المناقصات والمزايدات ضمن بيئة قانونية ملائمة وشفافة وفعالة، وذلك بهدف تحقيق رؤية المجلس الرامية للارتقاء بمملكة البحرين لتصبح أنموذجاً عالمياً لممارسات المناقصات والمزايدات الفعالة، بما يكفل تشجيع المزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة، والمساهمة بشكل فاعل في تنمية ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني.
وأظهرت تقارير الترسيات الصادرة عن مجلس المناقصات والمزايدات تصدر شركة تطوير للبترول كأعلى الجهات المتصرفة من حيث قيم المناقصات التي تم ترسيتها في عام 2020 بقيمة 555.5 مليون دينار لعدد 153 مناقصة، تلتها شركة طيران الخليج بقيمة 239.4 مليون دينار لـ 171 مناقصة، ثم هيئة الكهرباء والماء بقيمة 192 مليون دينار لـ 241 مناقصة، تلتها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بقيمة 124.2 مليون دينار لـ 240 مناقصة، وأخيراً وزارة الصحة بقيمة 112.4 مليون دينار بـ 137 مناقصة.
وانطلاقاً من قيم مجلس المناقصات والمزايدات في تعزيز الشفافية بين الموردين والمقاولين باتباعه لأفضل الممارسات الدولية من حيث أساليب الطرح، حقق المجلس نتائج متميزة خلال العام 2020م باختيار أسلوب الطرح المثالي للمناقصات والمزايدات الحكومية، فقد ارتفعت المناقصات العامة المطروحة لتصل إلى 74% من إجمالي عدد المناقصات في 2020م مقارنة بـ 70.5% و 57% في العامين 2019م و 2018م على التوالي، في حين تراجع بصورة ايجابية عدد المناقصات المحدودة من 19.2% في 2019م إلى 15.3% في 2020م من إجمالي عدد المناقصات، كما تم المحافظة على معدلات التعاقد المباشر عند 10.3%.
وتحقيقاً لأهداف برنامج التوازن المالي، ترتب على قرارات المجلس وفورات مباشرة بقيمة 4.867 مليون دينار من خلال 376 عملية تفاوض مع المقاولين والموردين حيث يجيز قانون المناقصات والمزايدات التفاوض في حالة واحدة فقط وهو إذا كان سعر العطاء أعلى من السعر التقديري.
وفي هذا الصدد، صرّح سعادة الشيخ نايف بن خالد آل خليفة أن استقرار وتيرة المناقصات رغم الظروف والتحديات التي تشهدها المملكة والعالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" يؤكد أن عجلة التنمية الاقتصادية مستمرة في تلبية احتياجات الموطنين والمقيمين بالدرجة الأولى، مؤكداً بأنه رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا طوال عام 2020، إلا إن المجلس سخره كافة إمكانياته لضمان استمرارية العمل تحت كافة الظروف في تمكين الجهات المتصرفة من تنفيذ خططها ومشاريعها دون ارباك أو تأخير رغم هذه الظروف الاستثنائية.
وأكد سعادته أن المجلس سيواصل سعي إن على مواصلة المجلس للتعاون بشكل وثيق مع القطاعيين العام والخاص لتعزيز مبدأ الشفافية وتشجيع المزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك سعياً من المجلس على تحقيق تكافؤ الفرص لجميع الأطراف ذات العلاقة، وزيادة التنافسية والاستغلال الأمثل للمال العام، مما ينعكس ايجابياً على تعزيز ثقة المستثمرين العالمين في مملكة البحرين باعتبارها إحدى أبرز الوجهات المستقطبة للأعمال في المنطقة.
هذا ويسعى مجلس المناقصات والمزايدات إلى رفع كفاءة عمليات المناقصات والمزايدات ضمن بيئة قانونية ملائمة وشفافة وفعالة، وذلك بهدف تحقيق رؤية المجلس الرامية للارتقاء بمملكة البحرين لتصبح أنموذجاً عالمياً لممارسات المناقصات والمزايدات الفعالة، بما يكفل تشجيع المزيد من الموردين والمقاولين على المشاركة، والمساهمة بشكل فاعل في تنمية ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني.
