أكدت عضو جمعية "معاً" لحقوق الإنسان شيخة العليوي على الرؤية الإنسانية السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود جلالته الهادفة لتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان والارتقاء بها للمعايير الدولة، وبالتجربة الرائدة التي قدمها للعالم في إطار البناء السلمي والحضاري للدولة العصرية المتطورة والنامية، والتي تكرست بميثاق العمل الوطني الذي يعد أحد أبرز نماذج العقد الاجتماعي العربية الخاصة ببناء دولة المؤسسات والقانون والمشاركة الديمقراطية، مشيدة على وجه التحديد بمبادرة جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر إحدى أبرز الإنجازات العربية التي تسهم في الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان، وتعبر عن الالتزام الذي يؤمن به جلالته لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وبما يوليه جلالته من عناية ورعاية لهذه القيم التي ينعم الجميع بالعيش بها في البحرين.
وبمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق اعتماد الجامعة العربية للميثاق العربي لحقوق الإنسان في السادس عشر من مارس، ثمنت عضو جمعية "معاً" لحقوق الإنسان تجربة البحرين والتزامها بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبما تبديه من تعاون وتنسيق مع الآليات العربية لحقوق الإنسان، لاسيما آلية الاستعراض والمناقشة للتقرير الوطني لحقوق الإنسان، التي قدمت البحرين تقاريرها ومناقشتها للتقرير الوطني لحقوق الإنسان للجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق"، وحظيت بالإشادة من قبل أعضاء اللجنة وجميع المشاركين والمراقبين بالتقدم المحرز في إطار تعزيز احترام حقوق الإنسان بالمملكة، ولما تبديه البحرين من التزام بتطوير تشريعاتها وسياساتها في ضوء القيم والمبادئ الإنسانية التي حث عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيدة في هذا الصدد بالنهج الحكومي الذي يقوده صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء القائم على النهج الإنساني الثابت والمستمر باعتبار الإنسان ركيزة أساسية ومحوراً للتنمية، ومن التزام بالتضامن العربي في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية في تعزيز منظومتها الإنسانية والاقتصادية، في ضوء ما تفرضه الصراعات والكوارث والأزمات التي تواجهها العديد من الدول العربية، لاسيما جائحة كورونا (كوفيد 19).
وأشادت العليوي في هذا الشأن بالإنجازات العربية والدولية التي حققتها البحرين، حيث جاءت في مقدمة الدول العربية التي نالت شرف تمثيل دول الإقليم القطري بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لثلاث دورات، كما أنها تتصدر دول العالم في الاستجابة لآلية المراجعة الدورية الشاملة التي تعتبر إحدى أهم الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى تصدرها للدول العربية في التعاون مع الآليات العربية لحقوق الإنسان بتقديمها ومناقشتها للتقرير الوطني لدورتين متتاليتين، إضافة إلى ما تحظى به حقوق الإنسان من رعاية وعناية بإصدار العديد من التشريعات التي تؤكد حرص المملكة الشديد على الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وإنشاء العديد من المؤسسات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالبحرين، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها الكثير من المؤسسات والمبادرات التي تسهم في حماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر قيم السلام والتسامح انطلاقاً من مركز الملك للتعايش السلمي الذي يعد من المراكز الرائدة في المنطقة، وضمان انسجام ومواءمة جميع التشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية مع الالتزامات الإقليمية والدولية للمملكة، إضافة إلى الالتزم بمعايير النزاهة والشفافية في تعزيز آليات المشاركة السياسية والتمتع بالحقوق والحريات التي كفلتها التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية، فضلاً عن استكمال المنظومة الحقوقية بإنشاء العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة وتقييم وتقويم التزامات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، كالأمانة العامة للتظلمات ومكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق بالنيابة العامة، وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة من خلال ضمان المحاكمات العادلة في ضوء منظومة مستقلة وشفافة ومتكاملة لتحقيق العدالة بالمملكة.
وختمت العليوي تصريحها بإلقاء الضوء على العديد من التشريعات والمبادرات التي قامت بها البحرين مؤخراً وعززت من ريادتها العربية في مجال حقوق الإنسان، كالتشريعات الخاصة بحماية الأطفال، والعقوبات البديلة، والسجون المفتوحة، والتي تأتي جميعها في إطار الاهتمام الحكومي بتحقيق التنمية الإنسانية بالمملكة، إضافة إلى استكمال الخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال هذا العام وذلك ضمن سلسلة من الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية بالشراكة مع جميع الأطراف الفاعلة في عالم حقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
وبمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق اعتماد الجامعة العربية للميثاق العربي لحقوق الإنسان في السادس عشر من مارس، ثمنت عضو جمعية "معاً" لحقوق الإنسان تجربة البحرين والتزامها بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبما تبديه من تعاون وتنسيق مع الآليات العربية لحقوق الإنسان، لاسيما آلية الاستعراض والمناقشة للتقرير الوطني لحقوق الإنسان، التي قدمت البحرين تقاريرها ومناقشتها للتقرير الوطني لحقوق الإنسان للجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق"، وحظيت بالإشادة من قبل أعضاء اللجنة وجميع المشاركين والمراقبين بالتقدم المحرز في إطار تعزيز احترام حقوق الإنسان بالمملكة، ولما تبديه البحرين من التزام بتطوير تشريعاتها وسياساتها في ضوء القيم والمبادئ الإنسانية التي حث عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مشيدة في هذا الصدد بالنهج الحكومي الذي يقوده صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء القائم على النهج الإنساني الثابت والمستمر باعتبار الإنسان ركيزة أساسية ومحوراً للتنمية، ومن التزام بالتضامن العربي في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية في تعزيز منظومتها الإنسانية والاقتصادية، في ضوء ما تفرضه الصراعات والكوارث والأزمات التي تواجهها العديد من الدول العربية، لاسيما جائحة كورونا (كوفيد 19).
وأشادت العليوي في هذا الشأن بالإنجازات العربية والدولية التي حققتها البحرين، حيث جاءت في مقدمة الدول العربية التي نالت شرف تمثيل دول الإقليم القطري بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لثلاث دورات، كما أنها تتصدر دول العالم في الاستجابة لآلية المراجعة الدورية الشاملة التي تعتبر إحدى أهم الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إضافة إلى تصدرها للدول العربية في التعاون مع الآليات العربية لحقوق الإنسان بتقديمها ومناقشتها للتقرير الوطني لدورتين متتاليتين، إضافة إلى ما تحظى به حقوق الإنسان من رعاية وعناية بإصدار العديد من التشريعات التي تؤكد حرص المملكة الشديد على الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وإنشاء العديد من المؤسسات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالبحرين، وعلى رأسها المجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها الكثير من المؤسسات والمبادرات التي تسهم في حماية حقوق الإنسان، والعمل على نشر قيم السلام والتسامح انطلاقاً من مركز الملك للتعايش السلمي الذي يعد من المراكز الرائدة في المنطقة، وضمان انسجام ومواءمة جميع التشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية مع الالتزامات الإقليمية والدولية للمملكة، إضافة إلى الالتزم بمعايير النزاهة والشفافية في تعزيز آليات المشاركة السياسية والتمتع بالحقوق والحريات التي كفلتها التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية، فضلاً عن استكمال المنظومة الحقوقية بإنشاء العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة وتقييم وتقويم التزامات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، كالأمانة العامة للتظلمات ومكتب المفتش العام بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق بالنيابة العامة، وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة من خلال ضمان المحاكمات العادلة في ضوء منظومة مستقلة وشفافة ومتكاملة لتحقيق العدالة بالمملكة.
وختمت العليوي تصريحها بإلقاء الضوء على العديد من التشريعات والمبادرات التي قامت بها البحرين مؤخراً وعززت من ريادتها العربية في مجال حقوق الإنسان، كالتشريعات الخاصة بحماية الأطفال، والعقوبات البديلة، والسجون المفتوحة، والتي تأتي جميعها في إطار الاهتمام الحكومي بتحقيق التنمية الإنسانية بالمملكة، إضافة إلى استكمال الخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال هذا العام وذلك ضمن سلسلة من الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية بالشراكة مع جميع الأطراف الفاعلة في عالم حقوق الإنسان.
