أكد نواب، تطور الجانب الحقوقي في البحرين وبما تحفل به من منجزات وطنية مستمرة في ترسيخ حقوق الإنسان وجهودها السباقة نحو تعزيز قيم حقوق الإنسان والتي تطورت خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بما أرساه جلالته بمبادرته السامية بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، مبينين أن البحرين تعتبر من الدول السباقة في سعيها لتعزيز قيم حقوق الإنسان.
وبمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 16 مارس، أعربت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب د. سوسن كمال، عن الفخر والاعتزاز بتميز البحرين في تبني مبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودورها المتصدر في تطوير المجال الحقوقي العربي على المستوى المحلي والإقليمي.
وقالت "أرسى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمبادرته السامية بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، دعائم العمل الحقوقي المشترك المتوافق مع تطلعات الدول والشعوب العربية، ما أوضح ريادة المملكة في خدمة مجالات التنمية المستدامة".
وأشادت بما تنجزه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز الالتزامات الحقوقية، وتكوين رصيد متميز حافل بالمنجزات الوطنية المستمرة، القادرة على صدّ المعلومات المغلوطة لبعض المنظمات الحقوقية.
ودعت إلى زيادة الجهود العربية وتطبيق استراتيجية عربية فاعلة للاهتمام بحالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، تماثل ما بدأت به البحرين في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستمرار في نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها في إطار الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
فيما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي البوعينين، أن اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية جاء ليعكس إرادة عربية حقيقية من جميع الحكومات العربية لتعزيز جهودها عبر تدشين العديد من الآليات العربية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل مستقل.
وقال إن "البحرين من الدول العربية السباقة في سعيها لتعزيز قيم حقوق الإنسان والتي تطورت بشكل واضح خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، خصوصاً مع التأثير الكبير الذي شكله ميثاق العمل الوطني على حماية حقوق المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية والحقوق السياسية والاقتصادية والتعليم وتكافؤ الفرص".
وأشار إلى أن تلك المبادرات الوطنية التي سارت عليها البحرين وسعت في تعزيزها جعلها موضع إشادة عربية نتيجة لتفاعل البحرين مع الآلية العربية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، من خلال قيامها بتقديم ومناقشة التقرير الأول للمملكة حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي أثمر بإشادة لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية نتيجة للتعاون البناء والتفاعل الإيجابي للمملكة، ما يعكس حرصها على الوفاء بالتزاماتها وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان".
وأضاف أن البحرين وضعت المسيرة الإنسانية لتكون من أولى أولوياتها، عبر المبادرات والبرامج الإعلامية والتعليمية والتربوية ناهيك عن القوانين والتشريعات التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز قيم حقوق الإنسان في المجتمع والتعايش السلمي بين الأديان والمذاهب والثقافات، والذي استندت في كافة أعمالها على ميثاق العمل الوطني ليكون الناموس الوطني والحقوقي الذي سارت عليه في مسيرتها الإنسانية المثمرة.
وأشار إلى أن المنظومة الحقوقية في المملكة تشهد تطوراً وتقدماً بارزاً، بالإضافة للإشادة العربية والدولية التي نالتها من قبل العديد من المنظمات غير الربحية المستقلة والمعنية بحقوق الإنسان، نتيجة للرعاية والتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والجهود الحثيثة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي كانت ثمرتها الأخذ بنظام السجون المفتوحة والتوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتي تعبر عن رغبة حقيقية في تطوير أساليب وطرق معاملة النزلاء بأعلى المعايير الحقوقية.
وبين أن مواقف بعض المنظمات المؤدلجة والجهات التي تملك غايات غير نزيهة تسعى إلى تقويض المنجزات الحضارية والإنسانية للبحرين من خلال الطعن في القيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان والتشكيك في الآليات الوطنية، من خلال الاستناد على مصادر مناوئة وتقارير هشة لا يمكن الاعتداد بها، هي محاولات خائبة لن تنجح في تشويه السجل الحضاري للمملكة و الزاخر بالإنجازات الحقوقية".
فيما ثمن عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بدر الدوسري، ما تقوم به حكومة البحرين من عناية واهتمام بالتزاماتها الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان خلال فترة جائحة كورونا، والمبادرات التي قامت بها الحكومة في الحفاظ على جميع حقوق المواطنين والمقيمين وضمان تمتع الجميع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل عادل ودون تمييز.
ولفت إلى أن ذلك، يؤكد حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الاستجابة الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجائحة، من خلال ما تم تقديمه من الرعاية الصحية والعديد من القرارات التي كفلت تمتع جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بحقوقهم كاملة، وتقديم الخدمات الصحية للجميع.
ونوه بما وصلت له البحرين من عناية واهتمام على أعلى المستويات بحقوق الإنسان وما نالته من تقدير محلي ودولي من الدول الصديقة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد رفضه بما تقوم به بعض الجهات المعادية والتي تفتقر للمصداقية ولديها أجندات خارجية والتي تعمل في الظلام ولها غايات تفتقر لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، مثمناً ما تحقق للبحرين من مكانة بارزة على الصعيد العالمي، في ظل ما تنعم به منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين من رعاية وعناية واهتمام.
وأشاد بما حققته المملكة البحرين عبر مجلس النواب من تشريعات وسياسات تتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع البحريني بجميع مكوناته، والعمل على تعزيز القيم والمفاهيم الإنسانية والحضارية في مختلف برامج الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في إصدار التشريعات اللازمة التي تدعم الحكومة في برنامجها حول حماية وتعزيز القوانين التي تساهم في استمرار دور المملكة الرائد في حقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
وبمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 16 مارس، أعربت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب د. سوسن كمال، عن الفخر والاعتزاز بتميز البحرين في تبني مبادئ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودورها المتصدر في تطوير المجال الحقوقي العربي على المستوى المحلي والإقليمي.
وقالت "أرسى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمبادرته السامية بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، دعائم العمل الحقوقي المشترك المتوافق مع تطلعات الدول والشعوب العربية، ما أوضح ريادة المملكة في خدمة مجالات التنمية المستدامة".
وأشادت بما تنجزه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز الالتزامات الحقوقية، وتكوين رصيد متميز حافل بالمنجزات الوطنية المستمرة، القادرة على صدّ المعلومات المغلوطة لبعض المنظمات الحقوقية.
ودعت إلى زيادة الجهود العربية وتطبيق استراتيجية عربية فاعلة للاهتمام بحالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، تماثل ما بدأت به البحرين في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستمرار في نشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها في إطار الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
فيما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي البوعينين، أن اليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية جاء ليعكس إرادة عربية حقيقية من جميع الحكومات العربية لتعزيز جهودها عبر تدشين العديد من الآليات العربية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل مستقل.
وقال إن "البحرين من الدول العربية السباقة في سعيها لتعزيز قيم حقوق الإنسان والتي تطورت بشكل واضح خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، خصوصاً مع التأثير الكبير الذي شكله ميثاق العمل الوطني على حماية حقوق المرأة والطفل والرعاية الاجتماعية والحقوق السياسية والاقتصادية والتعليم وتكافؤ الفرص".
وأشار إلى أن تلك المبادرات الوطنية التي سارت عليها البحرين وسعت في تعزيزها جعلها موضع إشادة عربية نتيجة لتفاعل البحرين مع الآلية العربية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، من خلال قيامها بتقديم ومناقشة التقرير الأول للمملكة حول التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي أثمر بإشادة لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية نتيجة للتعاون البناء والتفاعل الإيجابي للمملكة، ما يعكس حرصها على الوفاء بالتزاماتها وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان".
وأضاف أن البحرين وضعت المسيرة الإنسانية لتكون من أولى أولوياتها، عبر المبادرات والبرامج الإعلامية والتعليمية والتربوية ناهيك عن القوانين والتشريعات التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز قيم حقوق الإنسان في المجتمع والتعايش السلمي بين الأديان والمذاهب والثقافات، والذي استندت في كافة أعمالها على ميثاق العمل الوطني ليكون الناموس الوطني والحقوقي الذي سارت عليه في مسيرتها الإنسانية المثمرة.
وأشار إلى أن المنظومة الحقوقية في المملكة تشهد تطوراً وتقدماً بارزاً، بالإضافة للإشادة العربية والدولية التي نالتها من قبل العديد من المنظمات غير الربحية المستقلة والمعنية بحقوق الإنسان، نتيجة للرعاية والتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والجهود الحثيثة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي كانت ثمرتها الأخذ بنظام السجون المفتوحة والتوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتي تعبر عن رغبة حقيقية في تطوير أساليب وطرق معاملة النزلاء بأعلى المعايير الحقوقية.
وبين أن مواقف بعض المنظمات المؤدلجة والجهات التي تملك غايات غير نزيهة تسعى إلى تقويض المنجزات الحضارية والإنسانية للبحرين من خلال الطعن في القيم والمبادئ السامية لحقوق الإنسان والتشكيك في الآليات الوطنية، من خلال الاستناد على مصادر مناوئة وتقارير هشة لا يمكن الاعتداد بها، هي محاولات خائبة لن تنجح في تشويه السجل الحضاري للمملكة و الزاخر بالإنجازات الحقوقية".
فيما ثمن عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بدر الدوسري، ما تقوم به حكومة البحرين من عناية واهتمام بالتزاماتها الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان خلال فترة جائحة كورونا، والمبادرات التي قامت بها الحكومة في الحفاظ على جميع حقوق المواطنين والمقيمين وضمان تمتع الجميع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بشكل عادل ودون تمييز.
ولفت إلى أن ذلك، يؤكد حرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الاستجابة الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجائحة، من خلال ما تم تقديمه من الرعاية الصحية والعديد من القرارات التي كفلت تمتع جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة بحقوقهم كاملة، وتقديم الخدمات الصحية للجميع.
ونوه بما وصلت له البحرين من عناية واهتمام على أعلى المستويات بحقوق الإنسان وما نالته من تقدير محلي ودولي من الدول الصديقة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد رفضه بما تقوم به بعض الجهات المعادية والتي تفتقر للمصداقية ولديها أجندات خارجية والتي تعمل في الظلام ولها غايات تفتقر لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، مثمناً ما تحقق للبحرين من مكانة بارزة على الصعيد العالمي، في ظل ما تنعم به منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين من رعاية وعناية واهتمام.
وأشاد بما حققته المملكة البحرين عبر مجلس النواب من تشريعات وسياسات تتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك تعزيز قيم التسامح والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع البحريني بجميع مكوناته، والعمل على تعزيز القيم والمفاهيم الإنسانية والحضارية في مختلف برامج الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في إصدار التشريعات اللازمة التي تدعم الحكومة في برنامجها حول حماية وتعزيز القوانين التي تساهم في استمرار دور المملكة الرائد في حقوق الإنسان.
