دعت وزارة الإسكان جميع المنتفعين من الوحدات السكنية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات التعميرية الخاصة بالبناء، مؤكدةً ضرورة الاطلاع على القوانين التنظيمية واستصدار التصاريح التي تساهم في إمكانية التوسع دون الإضرار بسلامة الوحدات السكنية وقاطنيها.
وقالت وزارة الإسكان إنها حرصت لدى إعداد المخططات الخاصة بمدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية أن تتضمن كافة المقومات اللازمة لتحقيق جودة السكن للمواطنين، ومن بينها إمكانية التوسع في الوحدات دون الإخلال بسلامة الوحدة أو الإضرار بالمنظر العام للمشاريع، وبما يحقق مبدأ تجويد الوحدات السكنية، مؤكدة حرصها على استخدام أحدث مواد البناء في مكونات الوحدة السكنية المختلفة، وأن التغيير والإضافات العشوائية غير المدروسة تضر بجودة المدن والمنظر العام لها.
وأوضحت "الإسكان" أنها قامت باتخاذ خطوات تضمن للمستفيدين الحق في التوسع بالمساحة البنائية لوحداتهم بما يضمن سلامة وجودة وحداتهم، وذلك من خلال تزويد المنتفعين وقت استلام وحداتهم بعدة نماذج للتوسعة بما يوفر عدة خيارات للمنتفعين للتوسع عن طريق استخدام النموذج الذي يناسب احتياجاتهم بطريقة آمنة، وبمقدار يصل إلى 30% من مساحة الوحدة السكنية.
وأفادت الوزارة بأنها عملت بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في وقت سابق لإجراء تعديلات على الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية، منها إلغاء البند المتعلق بحظر البناء خلال السنة الاولى من استلام الوحدات الاسكانية، استجابة لرغبات المواطنين في هذا الشأن، مؤكدةً أن تلك التعديلات تهدف إلى منح المواطنين المرونة في التوسع في الوحدات وفق احتياجاتهم بما لا يخالف الاشتراطات التعميرية.
وبيّنت الوزارة بأن هناك عدداً من مخالفات تعديلات البناء تضمنت ممارسات هندسية خاطئة أدت الى حدوث تصدعات في جدران الوحدات، وأخرى تسببت في تضرر نظم الحماية من تسربات الماء، وأخرى تضمنت توصيلات كهربائية خاطئة قد تؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ينتج عنه حرائق، فضلاً عن أعمال أدت إلى انسدادات في نظم تصريف مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، مما قد يعرض المنطقة إلى تجمعات للمياه نتيجة انسداد تلك الشبكات.
وكانت وزارة الإسكان أطلقت الشهر الماضي حملة توعية بشأن الاشتراطات التعميرية بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بشؤون البلديات، داعيةً المنتفعين المستفيدين حديثاً من الوحدات السكنية إلى ضرورة مراجعة البلديات وإصدار رخص البناء قبل مباشرة أعمال التوسعة والإضافات على الوحدة السكنية، مع ضرورة مراعاة المتطلبات الخاصة بالاشتراطات التعميرية وعلى وجه الخصوص التي تتعلق بالمحافظة على الواجهات المعمارية، والالتزام بالارتدادات اللازمة وتحديد الارتفاعات ومساحات البناء المسموح بها.
وقالت وزارة الإسكان إنها حرصت لدى إعداد المخططات الخاصة بمدن البحرين الجديدة ومشاريع المجمعات السكنية أن تتضمن كافة المقومات اللازمة لتحقيق جودة السكن للمواطنين، ومن بينها إمكانية التوسع في الوحدات دون الإخلال بسلامة الوحدة أو الإضرار بالمنظر العام للمشاريع، وبما يحقق مبدأ تجويد الوحدات السكنية، مؤكدة حرصها على استخدام أحدث مواد البناء في مكونات الوحدة السكنية المختلفة، وأن التغيير والإضافات العشوائية غير المدروسة تضر بجودة المدن والمنظر العام لها.
وأوضحت "الإسكان" أنها قامت باتخاذ خطوات تضمن للمستفيدين الحق في التوسع بالمساحة البنائية لوحداتهم بما يضمن سلامة وجودة وحداتهم، وذلك من خلال تزويد المنتفعين وقت استلام وحداتهم بعدة نماذج للتوسعة بما يوفر عدة خيارات للمنتفعين للتوسع عن طريق استخدام النموذج الذي يناسب احتياجاتهم بطريقة آمنة، وبمقدار يصل إلى 30% من مساحة الوحدة السكنية.
وأفادت الوزارة بأنها عملت بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في وقت سابق لإجراء تعديلات على الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الإسكانية، منها إلغاء البند المتعلق بحظر البناء خلال السنة الاولى من استلام الوحدات الاسكانية، استجابة لرغبات المواطنين في هذا الشأن، مؤكدةً أن تلك التعديلات تهدف إلى منح المواطنين المرونة في التوسع في الوحدات وفق احتياجاتهم بما لا يخالف الاشتراطات التعميرية.
وبيّنت الوزارة بأن هناك عدداً من مخالفات تعديلات البناء تضمنت ممارسات هندسية خاطئة أدت الى حدوث تصدعات في جدران الوحدات، وأخرى تسببت في تضرر نظم الحماية من تسربات الماء، وأخرى تضمنت توصيلات كهربائية خاطئة قد تؤدي إلى حدوث تماس كهربائي ينتج عنه حرائق، فضلاً عن أعمال أدت إلى انسدادات في نظم تصريف مياه الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، مما قد يعرض المنطقة إلى تجمعات للمياه نتيجة انسداد تلك الشبكات.
وكانت وزارة الإسكان أطلقت الشهر الماضي حملة توعية بشأن الاشتراطات التعميرية بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بشؤون البلديات، داعيةً المنتفعين المستفيدين حديثاً من الوحدات السكنية إلى ضرورة مراجعة البلديات وإصدار رخص البناء قبل مباشرة أعمال التوسعة والإضافات على الوحدة السكنية، مع ضرورة مراعاة المتطلبات الخاصة بالاشتراطات التعميرية وعلى وجه الخصوص التي تتعلق بالمحافظة على الواجهات المعمارية، والالتزام بالارتدادات اللازمة وتحديد الارتفاعات ومساحات البناء المسموح بها.
