صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت الأربعاء حكماً حضوريا بحق 3 متهمين وذلك بحبس الأول 6 أشهر مع النفاذ، وبحبس المتهمتين الثانية والثالثة بالحبس 3 أشهر وقدرت لهما مبلغ 100 دينار لوقف التنفيذ مؤقتا لحين انتهاء موعد الطعن بالاستئناف، وبإبعادهم جميعاً نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة الذهب المصاغ المضبوط، وذلك لما نسب إليهم من تهمة مخالفة أحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقرار الوزاري بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، بأن لم يفصحوا عما يحوزونه من مصوغات ذهبية عند سؤالهم من قبل ضابط الجمارك، وأفصحوا كذباً عنها.
وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من إدارة التحريات المالية حول قيام ثلاثة متهمين من الجنسية العربية بمحاولة إدخال ستة عشر كيلو جراماً من الذهب إلى مملكة البحرين دون الإفصاح عنها لدى الدائرة الجمركية، حيث نفوا حيازتهم لأية أموال عندما استفسر منهم ضابط الجمارك عما يحوزونه من أموال، فاشتبه بهم وقام بتفتيشهم وعثر بحوزتهم على تسع قطع بلاستيكية مملوئة بالذهب المصاغ بلغ وزنها 16 كيلو جرام مخبأة تحت ملابسهم بصورة فنية يصعب اكتشافها، فتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم لما يشكله فعلهم جريمة عدم الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية.
واستجوبتهم النيابة العامة وواجهتهم بما كشفت عنه إجراءات التحقيق وأقوال ضابط الجمارك القائم على ضبط المخالفة وأقوال مجري التحريات، وبالمضبوطات التي كانوا يحوزونها فأقروا بملكيتهم وحيازتهم لها، وأصدرت قراراً بالتحفظ على الذهب، وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهم وبمصادرة المصوغات الذهبية المضبوطة.
{{ article.visit_count }}
وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من إدارة التحريات المالية حول قيام ثلاثة متهمين من الجنسية العربية بمحاولة إدخال ستة عشر كيلو جراماً من الذهب إلى مملكة البحرين دون الإفصاح عنها لدى الدائرة الجمركية، حيث نفوا حيازتهم لأية أموال عندما استفسر منهم ضابط الجمارك عما يحوزونه من أموال، فاشتبه بهم وقام بتفتيشهم وعثر بحوزتهم على تسع قطع بلاستيكية مملوئة بالذهب المصاغ بلغ وزنها 16 كيلو جرام مخبأة تحت ملابسهم بصورة فنية يصعب اكتشافها، فتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم لما يشكله فعلهم جريمة عدم الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية.
واستجوبتهم النيابة العامة وواجهتهم بما كشفت عنه إجراءات التحقيق وأقوال ضابط الجمارك القائم على ضبط المخالفة وأقوال مجري التحريات، وبالمضبوطات التي كانوا يحوزونها فأقروا بملكيتهم وحيازتهم لها، وأصدرت قراراً بالتحفظ على الذهب، وأمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهم وبمصادرة المصوغات الذهبية المضبوطة.
