75% من العاملين ضمن صفوف الفريق الوطني لمكافحة كورونا نساء
قالت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إن مملكة البحرين نجحت بتنفيذ ما نسبته 64% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة.
وخلال إلقاءها كلمة مملكة البحرين عن بعد في الجلسة الإفتتاحية للدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة أكدت الأنصاري دعم المملكة المستمر للجهود الدولية الموجهة لتقدم المرأة التي تركز على التخفيف من آثار جائحة (كوفيد-19) لضبط التوازن بين الجنسين في جميع المجالات التنموية والإنسانية، وبما يسرّع من خطط التعافي للتسريع من تقدمها وبما يعزز من إسهامات المرأة في تنمية ورخاء مجتمعاتها.
واعتبرت أن اجتماعات لجنة وضع المرأة في دورتها الخامسة والستين هذا العام ذات أهمية قصوى في ظل استمرار الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد 19، والتي يتعامل معها العالم بعزم وإصرار غير مسبوقين، من أجل استعراض المستجدات وإصدار التوصيات ذات الأولوية، مع التركيز على تأثيرات تلك المتغيرات على واقع تقدم المرأة على كافة المستويات وضمان عدم اختلال ميزان مشاركتها في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.
على صعيد آخر، أوضحت الأنصاري في كلمتها أن النموذج البحريني الوطني للتوازن بين الجنسين وبالاستناد إلى مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، عمل على متابعة قياس الفجوات، وتحليل أسبابها، وتقديم الحلول المناسبة لمعالجتها سواء بتطوير التشريعات أو بإعادة رسم السياسات أو بموائمة البرامج والخطط مع أولويات العمل الحكومي، وبقياس تأثير ذلك على أداء مملكة البحرين ونجاحها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت إن مسارات المرأة البحرينية تتسارع وتتنوع مجالات مشاركتها في مسيرة التنمية الوطنية، ويعد برنامج مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار أحد الأدوات المحورية لتنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي يعمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعته بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص، ويعتمد البرنامج على تنويع الفرص والخيارات لرفع التنافسية الذاتية للمرأة وتحقيق عدالة مشاركتها في الشأن التنموي، لتكون على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل تحقيقاً للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وتطرقت الأنصاري في كلمتها إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمواجهة فيروس (كوفيد-19)، وقالت أن عملياتها تميزت بالاستباقية والشمولية بمراعاتها لكافة الاحتياجات الوقائية والعلاجية والاقتصادية والاجتماعية للمحافظة على استقرار وسلامة حياة كل أسرة وفرد، مواطنا كان أو مقيم. وقد جاءت نتائج تلك السياسات بحزمها المتنوعة لتنعكس بشكل إيجابي على سير الحياة العامة وسرعة وصول الجميع للخدمات الأساسية، مما ساهم بشكل لافت في التقليل من ارباكات مشاركة المرأة في سوق العمل".
وأشارت إلى انعكاس ذلك جلياً على حضور المرأة في الصفوف الأمامية في كوادر الصفوف الأمامية، التي تبلغ نسبتها 75% من العاملين ضمن صفوف الفريق الوطني لمكافحة هذا الفيروس، دون أن تغفل تلك المبادرات التركيز على جوانب الحماية الاجتماعية والرعاية الأسرية التي أسهمت في الحد من أي تصاعد لحالات العنف الأسري.
وأوضحت في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل بشكل حثيث ومتسارع على مراجعة أولويات العمل بحسب ما تفرضه ظروف الأزمة الصحية لاحتواء ومعالجة تأثيراتها لتتضمن خطط التعافي الوطنية الاحتياجات المستجدة للمرأة والأسرة، وذلك بالاعتماد على منهجيات عمل مبتكرة تمكّن المرأة من سرعة التأقلم مع عالم ما بعد كوفيد، وبالحفاظ على دورها كعنصر أساسي في تحقيق الأولويات الوطنية لعودة سريعة للنمو والرخاء الاقتصادي.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة، "إن المشاركة المتساوية للمرأة هي العامل الذي نحتاجه لتغيير قواعد اللعبة ". وأوضح أنه على مدى عقود، تشير الأدلة إلى أن مشاركة المرأة تعزز النتائج الاقتصادية، وتشجع على زيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وتقود إلى سلام أكثر استدامة خاصة وأن الوقت قد حان لبناء مستقبل المساواة والتخلي عن إرث التمييز ضد المرأة.
وفي كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، السيدة فومزيل ملامبو - نغوكا بأن لا ينبغي أن تقف جائحة كوفيد 19 ولا الأزمة المالية لإيقاف التقدم في تمثيل المرأة، على العكس تماماً ، بل يوضح لنا الوباء مدى حاجتنا إلى التغيير حتى نتمكن من إعادة البناء بشكل أفضل، وتمثيل المرأة في صنع القرار يعد أسرع الطرق لإعادة البناء بشكل يستجيب ويحقق الشراكة العادلة المبنية على تكافؤ الفرص بين الجنسين، بطريقة منصفة وأكثر مراعاة للبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن أعمال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة تركز هذا العام على المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وتهدف الاجتماعات التي تستمر حتى 26 مارس الجاري إلى استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحديد التحديات ووضع الضوابط والمعايير العالمية، وصياغة السياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.
"انتهى"
--
مع تحيات
إدارة الإعلام
بالمجلس الأعلى للمرأة
www.scw.bh
للتواصل العاجل مع مدير الإدارة: 0097339911922
للتواصل بشأن الأخبار: 0097339965015
التاريخ: 17مارس 2021
" خبر للنشر"
خلال كلمتها في الدورة الـ 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.. الأنصاري:
مملكة البحرين نجحت بتنفيذ 64% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمرأة
الرفاع/ المجلس الأعلى للمرأة
قالت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إن مملكة البحرين نجحت بتنفيذ ما نسبته 64% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة.
وخلال إلقاء سعادتها كلمة مملكة البحرين عن بعد في الجلسة الإفتتاحية للدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة أكدت الأنصاري دعم المملكة المستمر للجهود الدولية الموجهة لتقدم المرأة التي تركز على التخفيف من آثار جائحة (كوفيد-19) لضبط التوازن بين الجنسين في جميع المجالات التنموية والإنسانية، وبما يسرّع من خطط التعافي للتسريع من تقدمها وبما يعزز من إسهامات المرأة في تنمية ورخاء مجتمعاتها.
واعتبرت أن اجتماعات لجنة وضع المرأة في دورتها الخامسة والستين هذا العام ذات أهمية قصوى في ظل استمرار الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد 19، والتي يتعامل معها العالم بعزم وإصرار غير مسبوقين، من أجل استعراض المستجدات وإصدار التوصيات ذات الأولوية، مع التركيز على تأثيرات تلك المتغيرات على واقع تقدم المرأة على كافة المستويات وضمان عدم اختلال ميزان مشاركتها في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.
على صعيد آخر، أوضحت الأنصاري في كلمتها أن النموذج البحريني الوطني للتوازن بين الجنسين وبالاستناد إلى مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، على متابعة قياس الفجوات، وتحليل أسبابها، وتقديم الحلول المناسبة لمعالجتها سواء بتطوير التشريعات أو بإعادة رسم السياسات أو بموائمة البرامج والخطط مع أولويات العمل الحكومي، وبقياس تأثير ذلك على أداء مملكة البحرين ونجاحها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت إن مسارات المرأة البحرينية تتسارع وتتنوع مجالات مشاركتها في مسيرة التنمية الوطنية، ويعد برنامج مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار أحد الأدوات المحورية لتنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي يعمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعته بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص، ويعتمد البرنامج على تنويع الفرص والخيارات لرفع التنافسية الذاتية للمرأة وتحقيق عدالة مشاركتها في الشأن التنموي، لتكون على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل تحقيقاً للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وتطرقت الأنصاري في كلمتها إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمواجهة فيروس (كوفيد-19)، وقالت أن عملياتها تميزت بالاستباقية والشمولية بمراعاتها لكافة الاحتياجات الوقائية والعلاجية والاقتصادية والاجتماعية للمحافظة على استقرار وسلامة حياة كل أسرة وفرد، مواطنا كان أو مقيم. وقد جاءت نتائج تلك السياسات بحزمها المتنوعة لتنعكس بشكل إيجابي على سير الحياة العامة وسرعة وصول الجميع للخدمات الأساسية، مما ساهم بشكل لافت في التقليل من ارباكات مشاركة المرأة في سوق العمل".
وأشارت إلى انعكاس ذلك جلياً على حضور المرأة في الصفوف الأمامية في كوادر الصفوف الأمامية، التي تبلغ نسبتها 75% من العاملين ضمن صفوف الفريق الوطني لمكافحة هذا الفيروس، دون أن تغفل تلك المبادرات التركيز على جوانب الحماية الاجتماعية والرعاية الأسرية التي أسهمت في الحد من أي تصاعد لحالات العنف الأسري.
وأوضحت في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل بشكل حثيث ومتسارع على مراجعة أولويات العمل بحسب ما تفرضه ظروف الأزمة الصحية لاحتواء ومعالجة تأثيراتها لتتضمن خطط التعافي الوطنية الاحتياجات المستجدة للمرأة والأسرة، وذلك بالاعتماد على منهجيات عمل مبتكرة تمكّن المرأة من سرعة التأقلم مع عالم ما بعد كوفيد، وبالحفاظ على دورها كعنصر أساسي في تحقيق الأولويات الوطنية لعودة سريعة للنمو والرخاء الاقتصادي.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة، "إن المشاركة المتساوية للمرأة هي العامل الذي نحتاجه لتغيير قواعد اللعبة". وأوضح أنه على مدى عقود، تشير الأدلة إلى أن مشاركة المرأة تعزز النتائج الاقتصادية، وتشجع على زيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وتقود إلى سلام أكثر استدامة خاصة وأن الوقت قد حان لبناء مستقبل المساواة والتخلي عن إرث التمييز ضد المرأة.
وفي كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، السيدة فومزيل ملامبو - نغوكا بأن لا ينبغي أن تقف جائحة كوفيد 19 ولا الأزمة المالية لإيقاف التقدم في تمثيل المرأة، على العكس تماماً ، بل يوضح لنا الوباء مدى حاجتنا إلى التغيير حتى نتمكن من إعادة البناء بشكل أفضل، وتمثيل المرأة في صنع القرار يعد أسرع الطرق لإعادة البناء بشكل يستجيب ويحقق الشراكة العادلة المبنية على تكافؤ الفرص بين الجنسين، بطريقة منصفة وأكثر مراعاة للبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن أعمال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة تركز هذا العام على المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وتهدف الاجتماعات التي تستمر حتى 26 مارس الجاري إلى استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحديد التحديات ووضع الضوابط والمعايير العالمية، وصياغة السياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.
"انتهى"
قالت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إن مملكة البحرين نجحت بتنفيذ ما نسبته 64% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة.
وخلال إلقاءها كلمة مملكة البحرين عن بعد في الجلسة الإفتتاحية للدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة أكدت الأنصاري دعم المملكة المستمر للجهود الدولية الموجهة لتقدم المرأة التي تركز على التخفيف من آثار جائحة (كوفيد-19) لضبط التوازن بين الجنسين في جميع المجالات التنموية والإنسانية، وبما يسرّع من خطط التعافي للتسريع من تقدمها وبما يعزز من إسهامات المرأة في تنمية ورخاء مجتمعاتها.
واعتبرت أن اجتماعات لجنة وضع المرأة في دورتها الخامسة والستين هذا العام ذات أهمية قصوى في ظل استمرار الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد 19، والتي يتعامل معها العالم بعزم وإصرار غير مسبوقين، من أجل استعراض المستجدات وإصدار التوصيات ذات الأولوية، مع التركيز على تأثيرات تلك المتغيرات على واقع تقدم المرأة على كافة المستويات وضمان عدم اختلال ميزان مشاركتها في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.
على صعيد آخر، أوضحت الأنصاري في كلمتها أن النموذج البحريني الوطني للتوازن بين الجنسين وبالاستناد إلى مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، عمل على متابعة قياس الفجوات، وتحليل أسبابها، وتقديم الحلول المناسبة لمعالجتها سواء بتطوير التشريعات أو بإعادة رسم السياسات أو بموائمة البرامج والخطط مع أولويات العمل الحكومي، وبقياس تأثير ذلك على أداء مملكة البحرين ونجاحها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت إن مسارات المرأة البحرينية تتسارع وتتنوع مجالات مشاركتها في مسيرة التنمية الوطنية، ويعد برنامج مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار أحد الأدوات المحورية لتنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي يعمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعته بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص، ويعتمد البرنامج على تنويع الفرص والخيارات لرفع التنافسية الذاتية للمرأة وتحقيق عدالة مشاركتها في الشأن التنموي، لتكون على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل تحقيقاً للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وتطرقت الأنصاري في كلمتها إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمواجهة فيروس (كوفيد-19)، وقالت أن عملياتها تميزت بالاستباقية والشمولية بمراعاتها لكافة الاحتياجات الوقائية والعلاجية والاقتصادية والاجتماعية للمحافظة على استقرار وسلامة حياة كل أسرة وفرد، مواطنا كان أو مقيم. وقد جاءت نتائج تلك السياسات بحزمها المتنوعة لتنعكس بشكل إيجابي على سير الحياة العامة وسرعة وصول الجميع للخدمات الأساسية، مما ساهم بشكل لافت في التقليل من ارباكات مشاركة المرأة في سوق العمل".
وأشارت إلى انعكاس ذلك جلياً على حضور المرأة في الصفوف الأمامية في كوادر الصفوف الأمامية، التي تبلغ نسبتها 75% من العاملين ضمن صفوف الفريق الوطني لمكافحة هذا الفيروس، دون أن تغفل تلك المبادرات التركيز على جوانب الحماية الاجتماعية والرعاية الأسرية التي أسهمت في الحد من أي تصاعد لحالات العنف الأسري.
وأوضحت في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل بشكل حثيث ومتسارع على مراجعة أولويات العمل بحسب ما تفرضه ظروف الأزمة الصحية لاحتواء ومعالجة تأثيراتها لتتضمن خطط التعافي الوطنية الاحتياجات المستجدة للمرأة والأسرة، وذلك بالاعتماد على منهجيات عمل مبتكرة تمكّن المرأة من سرعة التأقلم مع عالم ما بعد كوفيد، وبالحفاظ على دورها كعنصر أساسي في تحقيق الأولويات الوطنية لعودة سريعة للنمو والرخاء الاقتصادي.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة، "إن المشاركة المتساوية للمرأة هي العامل الذي نحتاجه لتغيير قواعد اللعبة ". وأوضح أنه على مدى عقود، تشير الأدلة إلى أن مشاركة المرأة تعزز النتائج الاقتصادية، وتشجع على زيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وتقود إلى سلام أكثر استدامة خاصة وأن الوقت قد حان لبناء مستقبل المساواة والتخلي عن إرث التمييز ضد المرأة.
وفي كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، السيدة فومزيل ملامبو - نغوكا بأن لا ينبغي أن تقف جائحة كوفيد 19 ولا الأزمة المالية لإيقاف التقدم في تمثيل المرأة، على العكس تماماً ، بل يوضح لنا الوباء مدى حاجتنا إلى التغيير حتى نتمكن من إعادة البناء بشكل أفضل، وتمثيل المرأة في صنع القرار يعد أسرع الطرق لإعادة البناء بشكل يستجيب ويحقق الشراكة العادلة المبنية على تكافؤ الفرص بين الجنسين، بطريقة منصفة وأكثر مراعاة للبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن أعمال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة تركز هذا العام على المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وتهدف الاجتماعات التي تستمر حتى 26 مارس الجاري إلى استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحديد التحديات ووضع الضوابط والمعايير العالمية، وصياغة السياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.
"انتهى"
--
مع تحيات
إدارة الإعلام
بالمجلس الأعلى للمرأة
www.scw.bh
للتواصل العاجل مع مدير الإدارة: 0097339911922
للتواصل بشأن الأخبار: 0097339965015
التاريخ: 17مارس 2021
" خبر للنشر"
خلال كلمتها في الدورة الـ 65 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.. الأنصاري:
مملكة البحرين نجحت بتنفيذ 64% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالمرأة
الرفاع/ المجلس الأعلى للمرأة
قالت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة إن مملكة البحرين نجحت بتنفيذ ما نسبته 64% من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بشكل مباشر بالمرأة.
وخلال إلقاء سعادتها كلمة مملكة البحرين عن بعد في الجلسة الإفتتاحية للدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة أكدت الأنصاري دعم المملكة المستمر للجهود الدولية الموجهة لتقدم المرأة التي تركز على التخفيف من آثار جائحة (كوفيد-19) لضبط التوازن بين الجنسين في جميع المجالات التنموية والإنسانية، وبما يسرّع من خطط التعافي للتسريع من تقدمها وبما يعزز من إسهامات المرأة في تنمية ورخاء مجتمعاتها.
واعتبرت أن اجتماعات لجنة وضع المرأة في دورتها الخامسة والستين هذا العام ذات أهمية قصوى في ظل استمرار الظروف الاستثنائية لجائحة كوفيد 19، والتي يتعامل معها العالم بعزم وإصرار غير مسبوقين، من أجل استعراض المستجدات وإصدار التوصيات ذات الأولوية، مع التركيز على تأثيرات تلك المتغيرات على واقع تقدم المرأة على كافة المستويات وضمان عدم اختلال ميزان مشاركتها في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.
على صعيد آخر، أوضحت الأنصاري في كلمتها أن النموذج البحريني الوطني للتوازن بين الجنسين وبالاستناد إلى مؤشرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، على متابعة قياس الفجوات، وتحليل أسبابها، وتقديم الحلول المناسبة لمعالجتها سواء بتطوير التشريعات أو بإعادة رسم السياسات أو بموائمة البرامج والخطط مع أولويات العمل الحكومي، وبقياس تأثير ذلك على أداء مملكة البحرين ونجاحها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وقالت إن مسارات المرأة البحرينية تتسارع وتتنوع مجالات مشاركتها في مسيرة التنمية الوطنية، ويعد برنامج مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار أحد الأدوات المحورية لتنفيذ النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي يعمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعته بالشراكة مع الجهات ذات الاختصاص، ويعتمد البرنامج على تنويع الفرص والخيارات لرفع التنافسية الذاتية للمرأة وتحقيق عدالة مشاركتها في الشأن التنموي، لتكون على قدم المساواة مع الرجل في ميادين العمل تحقيقاً للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وتطرقت الأنصاري في كلمتها إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لمواجهة فيروس (كوفيد-19)، وقالت أن عملياتها تميزت بالاستباقية والشمولية بمراعاتها لكافة الاحتياجات الوقائية والعلاجية والاقتصادية والاجتماعية للمحافظة على استقرار وسلامة حياة كل أسرة وفرد، مواطنا كان أو مقيم. وقد جاءت نتائج تلك السياسات بحزمها المتنوعة لتنعكس بشكل إيجابي على سير الحياة العامة وسرعة وصول الجميع للخدمات الأساسية، مما ساهم بشكل لافت في التقليل من ارباكات مشاركة المرأة في سوق العمل".
وأشارت إلى انعكاس ذلك جلياً على حضور المرأة في الصفوف الأمامية في كوادر الصفوف الأمامية، التي تبلغ نسبتها 75% من العاملين ضمن صفوف الفريق الوطني لمكافحة هذا الفيروس، دون أن تغفل تلك المبادرات التركيز على جوانب الحماية الاجتماعية والرعاية الأسرية التي أسهمت في الحد من أي تصاعد لحالات العنف الأسري.
وأوضحت في هذا الصدد أن المجلس الأعلى للمرأة يعمل بشكل حثيث ومتسارع على مراجعة أولويات العمل بحسب ما تفرضه ظروف الأزمة الصحية لاحتواء ومعالجة تأثيراتها لتتضمن خطط التعافي الوطنية الاحتياجات المستجدة للمرأة والأسرة، وذلك بالاعتماد على منهجيات عمل مبتكرة تمكّن المرأة من سرعة التأقلم مع عالم ما بعد كوفيد، وبالحفاظ على دورها كعنصر أساسي في تحقيق الأولويات الوطنية لعودة سريعة للنمو والرخاء الاقتصادي.
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة، "إن المشاركة المتساوية للمرأة هي العامل الذي نحتاجه لتغيير قواعد اللعبة". وأوضح أنه على مدى عقود، تشير الأدلة إلى أن مشاركة المرأة تعزز النتائج الاقتصادية، وتشجع على زيادة الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وتقود إلى سلام أكثر استدامة خاصة وأن الوقت قد حان لبناء مستقبل المساواة والتخلي عن إرث التمييز ضد المرأة.
وفي كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، السيدة فومزيل ملامبو - نغوكا بأن لا ينبغي أن تقف جائحة كوفيد 19 ولا الأزمة المالية لإيقاف التقدم في تمثيل المرأة، على العكس تماماً ، بل يوضح لنا الوباء مدى حاجتنا إلى التغيير حتى نتمكن من إعادة البناء بشكل أفضل، وتمثيل المرأة في صنع القرار يعد أسرع الطرق لإعادة البناء بشكل يستجيب ويحقق الشراكة العادلة المبنية على تكافؤ الفرص بين الجنسين، بطريقة منصفة وأكثر مراعاة للبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن أعمال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة تركز هذا العام على المشاركة الكاملة والفعّالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، والقضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وتهدف الاجتماعات التي تستمر حتى 26 مارس الجاري إلى استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحديد التحديات ووضع الضوابط والمعايير العالمية، وصياغة السياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.
"انتهى"
