عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها أمس، برئاسة النائب محمود البحراني رئيس اللجنة، عن بُعد عبر برنامج (ZOOM) ، وذلك بحضور النواب أعضاء اللجنة.
وقال رئيس اللجنة النائب محمود البحراني بأن اللجنة في بداية اجتماعها استعرضت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى )، مشيراً أن المشروع يستهدف تدارك العيوب الواردة في المواد (5)و (45) و(52) الفقرة 2) (53 الفقرة 2)، من قانون تشجيع وحماية المنافسة والمراد استبدالها في مشروع القانون الماثل بغية تحقيق الغايات المرجوة من القانون، وقررت اللجنة طلب لقاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة لمزيد من البحث والدراسة.
وأفاد رئيس اللجنة أنه في ذات الاجتماع كذلك تم استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ، وهو المشروع الذي يستهدف تدارك العيوب القانونية الواردة في عنوان المادة (10) ونصوص المواد (10 الفقرة أ) (121 الفقرة هـ) (167) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس والتي من شأنها التأثير على تفسير النصوص بما لا يتوافق وإرادة المشرع، حيث قررت اللجنة طلب لقاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة .
وأشار النائب البحراني إلى أن اللجنة كذلك ناقشت مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر، والمتضمن معالجة القصور التشريعي في حماية المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وذلك بتجريمها، وتشديد العقوبة المقررة على ذلك، وقررت اللجنة طلب لقاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة
وقال رئيس اللجنة النائب محمود البحراني بأن اللجنة في بداية اجتماعها استعرضت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تشجيع وحماية المنافسة الصادر بالقانون رقم (31) لسنة 2018م ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى )، مشيراً أن المشروع يستهدف تدارك العيوب الواردة في المواد (5)و (45) و(52) الفقرة 2) (53 الفقرة 2)، من قانون تشجيع وحماية المنافسة والمراد استبدالها في مشروع القانون الماثل بغية تحقيق الغايات المرجوة من القانون، وقررت اللجنة طلب لقاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة لمزيد من البحث والدراسة.
وأفاد رئيس اللجنة أنه في ذات الاجتماع كذلك تم استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2018 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) ، وهو المشروع الذي يستهدف تدارك العيوب القانونية الواردة في عنوان المادة (10) ونصوص المواد (10 الفقرة أ) (121 الفقرة هـ) (167) من قانون إعادة التنظيم والإفلاس والتي من شأنها التأثير على تفسير النصوص بما لا يتوافق وإرادة المشرع، حيث قررت اللجنة طلب لقاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة .
وأشار النائب البحراني إلى أن اللجنة كذلك ناقشت مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر، والمتضمن معالجة القصور التشريعي في حماية المستهلك حيال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، وذلك بتجريمها، وتشديد العقوبة المقررة على ذلك، وقررت اللجنة طلب لقاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة
