أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين " أن احتفال مملكة البحرين بيوم الشراكة المجتمعية هو خط سار على نهجه معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وذلك من خلال اطلاق يوم للشراكة المجتمعية في 18 مارس 2006م، حرصاً من معاليه على فتح آفاق للتعاون والتفاعل في مختلف المناسبات والفعاليات الوطنية والدينية والاجتماعية، مؤكدا " ان البحرين اليوم في ظل جائحة كورونا باتت تجني ثمار الاستثمار الأمني في المواطن من خلال العديد من المبادرات الوطنية والتي هدفت لإشراك المواطن ليكون الشريك الأول في تعزيز الأمن، حتى بات اليوم شريكا رئيسا في مكافحة فيروس كورونا في كافة المجالات الأمنية والطبية وفق برنامج وطني".

وأضاف بمناسبة اليوم الوطني للشراكة المجتمعية " ان مشروع الشراكة المجتمعية هو مشروع وطني ويرتكز على أن رجال الأمن العام وشرطة المجتمع جزء مهم من مكونات المجتمع يعملون ليلاً ونهار على راحته وسلامته واستقراره، خصوصا وان الشراكة المجتمعية تؤدي إلى تفعيل التعاون وخلق أجواء إيجابية من أجل مجتمع آمن ومتعاون يعزز روح الأسرة الواحدة، ويأتي تجسيداً لأهمية تعاون المواطنين والمقيمين ومؤسسات المجتمع المدني مع رجال الأمن لتحقيق السلامة والأمن والأمان لمملكة البحرين".

وأشار المهندس السيسي إلى " ان وزارة الداخلية نجحت بتعزيز فكرة الشراكة المجتمعية بين افراد المجتمع المراكز الأمنية والمحافظات، والذي كانت احدى ثماره هو البرنامج الوطني " معا لمكافحة العنف والإدمان" والذي كان شراكة مجتمعية بين شرطة المجتمع في المدارس ووزارة الداخلية وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشاد " بدور المحافظات ومبادراتها الهادفة إلى ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية في مختلف المجالات من خلال العديد من البرامج كبرنامج " الحمية" الذي نفذته المحافظة الجنوبية سابقا في العام ٢٠١١ بالتعاون مع مديرية أمن المحافظة الجنوبية البرنامج، والذي يقوم على تأهيل وتدريب المتطوعين والمتقاعدين للتعاون الوثيق مع رجال الأمن في حفظ أمن مناطقهم في المحافظة الجنوبية ومكافحة الجريمة والتبليغ عنها وحماية الأرواح والممتلكات، ناهيك عن كافة المبادرات التي تدشنها المحافظات تنفيذاً لمبادرة معالي وزير الداخلية في تحقيق مفهوم الشراكة المجتمعية، والتي أسهمت في تحقيق رؤية المحافظات ورسالتها تجاه الوطن والمجتمع".

وأشار رئيس اللجنة إلى " الدور الذي لعبته السلطة التشريعية في تعزيز مبدأ الشراكة الوطنية مع المؤسسات الأمنية نظير ما وجدته من نتائج مثمرة انعكست على الوطن والمواطن من خلال تأهيلهم واعدادهم لأي طارئ، وذلك من خلال تمرير مجلس النواب مؤخرا لقانون التطوع لخدمة الأمن العام، والذي جاء من اجل استيعاب المتطوعين في خدمة الأمن العام، خصوصا في فترة تمر بها البحرين والعالم اجمع من ظروف استثنائية، وتمرير هذا القانون الجديد سيوفر التدريب والتأهيل للمتطوعين بالشراكة مع قوات الأمن العام".

لفت المهندس السيسي إلى " الدور الكبير الذي لعبته شرطة البحرين في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال مساهمتها في حملة فينا خير والتي اشركت فيها المجتمع للدعم والمساندة خلال جائحة كورونا والذي لعب الجميع دورا محوريا في التعامل معها، وذلك نتيجة لوجود منهج استباقي بدأ في ٢٠٠٦ بتدشين مفهوم الشراكة المجتمعية وتعزيزها والعمل على غرسها لدى كل مواطن ليكون رجل الأمن الأول للحفاظ على بلده وممتلكاته العامة من خلال تظافر جميع الجهود في سبيل ترسيخ مبادئ المواطنة الصالحة وهذا ما تجنيه البحرين اليوم بفضل التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء المبادرات التي تتبناها وزارة الداخلية في هذا الشأن".