قال النائب الدكتور عبدالله الذوادي إن فرض رسوم جديدة على المواطنين الذي يمارسون عملية البيع عن طريق الانترنت بقرار من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يناقض مع التوجهات بعدم إثقال كاهل المواطنين برسوم أو مصروفات إضافية ضمن برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة للدولة ومتطلبات المرحلة الحالية من ظروف صحية يمر بها العالم.
وأشار إلى أن البيع عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يتسم بالانتشار وسهولة المعاملة والتنافس من خلاله يعود على المواطنين بانخفاض الأسعار، أما الباعة من المواطنين فيحصلون على عائد مالي يعينهم على غلاء المعيشة والأعباء المالية الكبيرة التي يتحملها المواطن ويحتاج لدعم الدولة لا فرض رسوم جديدة بتوقيت غير مناسب ومبدأ مرفوض.
وذكر النائب الدكتور عبدالله الذوادي بإن توجه الحكومة منذ بداية جائحة كورونا هو دعم المواطن والاقتصاد الوطني وإلغاء الرسوم ودعم التجار الصغار ولكن ما تفرضه الوزارة حالياً تغريد خارج السرب ويجب وقف القرار حالاً كي لا يقع الضرر خاصة على فئة الشباب الذين لا يحصلون على وظائف في القطاعات المختلفة مما يعود على حسابهم سلباً وانشغالهم ببيع منتجاتهم عبر الإنترنت متنفس مالي لهم لا يجب مزاحمته من الوزارة.
Get Outlook for Android
