أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، أن الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين، غدت ثقافة راسخة، ونهجا أصيلا، تنم عن سلوك رفيع، ومن قيم الولاء والانتماء والمواطنة، واسهاماتها الحضارية البارزة في تعزيز الأمن والاستقرار، عبر التعاون الفاعل والعلاقة الإيجابية بين رجل الأمن والمواطن والمقيم، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وأعربت اللجنة عن بالغ الشكر والتقدير لما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من رعاية واهتمام في تعزيز وتحقيق قيم ومبادئ الشراكة المجتمعية، دعما لمسيرة البناء والتقدم والازدهار، من خلال دعم جهود وزارة الداخلية، وإبراز أهمية دور الفرد في المجتمع لمشاريع ومبادرات الدولة، ضمن "فريق البحرين".
واشادت بجهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، الذي تبنى مبادرة فكرة "الشراكة المجتمعية" قبل 15 عاما، وقد تحولت إلى اليوم إلى مشروع حضاري رائد، ومجتمعي متميز، وعمل مؤسسي مهني واحترافي، نعتز ونفتخر به جميعا، ساهم في ترسيخ الشراكة الإيجابية لدى كافة أفراد المجتمع، وأصبح الجميع شركاء في مسيرة الأمن والنهضة.
واكدت اللجنة، بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية الذي تحتفل به مملكة البحرين في الثامن عشر من شهر مارس من كل عام، الدعم النيابي، التشريعي والرقابي، في ترسيخ الشراكة المجتمعية، باعتبارها ترجمة واضحة لأهداف وفلسفة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وما أكده دستور مملكة البحرين، ومضامين مبادئ ميثاق العمل الوطني.
وقالت إن تطور وتقدم المجتمعات اليوم قائم على قاعدة أساسية ورئيسة، وهي الشراكة المجتمعية في كافة مشاريع الدولة والمجتمع، عبر الممارسات الحضارية والقانونية، ومملكة البحرين نسجت قصص النجاح المشرفة والرائدة، في تعزيز الشراكة المجتمعية والروح الوطنية، وهو ما يتجسد في التعاون والتفاعل والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال مواجهة تحديات جائحة كورونا، وفي دعم البرامج والحملات الوطنية، لتقديم كافة أوجه المساندة المطلوبة، وتحقيق الرعاية الشاملة لضمان صحة وسلامة الجميع، وتوفير الفحص ولقاح التطعيم بالمجان، للمواطنين والمقيمين بلا استثناء.
وأوضحت اللجنة أن الخطط المدروسة والاستراتيجيات الوطنية لدى وزارة الداخلية، بقيادة معالي وزير الداخلية وجهود رجال الأمن البواسل في كل مؤسسة أمنية وموقع حيوي، كان لها الدور البارز في تحقيق الشراكة المجتمعية بشكل عصري، وساهمت في تقليل مؤشر ومعدل الجرائم والحوادث، وانخفاض السلوكيات الخاطئة، والمظاهر غير الحضارية، وتعزيز قيم احترام القانون ومؤسساته.
وأضافت اللجنة أن تدشين مشروع شرطة خدمة المجتمع في وزارة الداخلية، يعد نقطة مضيئة، وصفحة تاريخية مشرقة، تضاف لسجل الإنجازات الرائدة في المسيرة الأمنية لمملكة البحرين، وما حققته من تواصل فاعل وتعاون واضح مع المواطنين والمقيمين في كافة محافظات البلاد، وترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وتقدمت اللجنة بخالص الشكر والتقدير، والعرفان والامتنان، لكل مواطن ومقيم، ومؤسسة وهيئة، تساهم في تعزيز الشراكة المجتمعية، مؤكدة أهمية الدور المسؤول للوسائل الإعلامية وحسابات ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز قيم الشراكة المجتمعية، وحفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة كافة أشكال التجاوزات والممارسات غير الحضارية والقانونية، البعيدة عن الثقافة الأصيلة، والثوابت الوطنية، في المجتمع البحريني.
{{ article.visit_count }}
وأعربت اللجنة عن بالغ الشكر والتقدير لما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من رعاية واهتمام في تعزيز وتحقيق قيم ومبادئ الشراكة المجتمعية، دعما لمسيرة البناء والتقدم والازدهار، من خلال دعم جهود وزارة الداخلية، وإبراز أهمية دور الفرد في المجتمع لمشاريع ومبادرات الدولة، ضمن "فريق البحرين".
واشادت بجهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، الذي تبنى مبادرة فكرة "الشراكة المجتمعية" قبل 15 عاما، وقد تحولت إلى اليوم إلى مشروع حضاري رائد، ومجتمعي متميز، وعمل مؤسسي مهني واحترافي، نعتز ونفتخر به جميعا، ساهم في ترسيخ الشراكة الإيجابية لدى كافة أفراد المجتمع، وأصبح الجميع شركاء في مسيرة الأمن والنهضة.
واكدت اللجنة، بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية الذي تحتفل به مملكة البحرين في الثامن عشر من شهر مارس من كل عام، الدعم النيابي، التشريعي والرقابي، في ترسيخ الشراكة المجتمعية، باعتبارها ترجمة واضحة لأهداف وفلسفة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وما أكده دستور مملكة البحرين، ومضامين مبادئ ميثاق العمل الوطني.
وقالت إن تطور وتقدم المجتمعات اليوم قائم على قاعدة أساسية ورئيسة، وهي الشراكة المجتمعية في كافة مشاريع الدولة والمجتمع، عبر الممارسات الحضارية والقانونية، ومملكة البحرين نسجت قصص النجاح المشرفة والرائدة، في تعزيز الشراكة المجتمعية والروح الوطنية، وهو ما يتجسد في التعاون والتفاعل والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال مواجهة تحديات جائحة كورونا، وفي دعم البرامج والحملات الوطنية، لتقديم كافة أوجه المساندة المطلوبة، وتحقيق الرعاية الشاملة لضمان صحة وسلامة الجميع، وتوفير الفحص ولقاح التطعيم بالمجان، للمواطنين والمقيمين بلا استثناء.
وأوضحت اللجنة أن الخطط المدروسة والاستراتيجيات الوطنية لدى وزارة الداخلية، بقيادة معالي وزير الداخلية وجهود رجال الأمن البواسل في كل مؤسسة أمنية وموقع حيوي، كان لها الدور البارز في تحقيق الشراكة المجتمعية بشكل عصري، وساهمت في تقليل مؤشر ومعدل الجرائم والحوادث، وانخفاض السلوكيات الخاطئة، والمظاهر غير الحضارية، وتعزيز قيم احترام القانون ومؤسساته.
وأضافت اللجنة أن تدشين مشروع شرطة خدمة المجتمع في وزارة الداخلية، يعد نقطة مضيئة، وصفحة تاريخية مشرقة، تضاف لسجل الإنجازات الرائدة في المسيرة الأمنية لمملكة البحرين، وما حققته من تواصل فاعل وتعاون واضح مع المواطنين والمقيمين في كافة محافظات البلاد، وترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.
وتقدمت اللجنة بخالص الشكر والتقدير، والعرفان والامتنان، لكل مواطن ومقيم، ومؤسسة وهيئة، تساهم في تعزيز الشراكة المجتمعية، مؤكدة أهمية الدور المسؤول للوسائل الإعلامية وحسابات ومواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز قيم الشراكة المجتمعية، وحفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة كافة أشكال التجاوزات والممارسات غير الحضارية والقانونية، البعيدة عن الثقافة الأصيلة، والثوابت الوطنية، في المجتمع البحريني.
