رفضت النائب الدكتورة معصومة بنت حسن عبدالرحيم قرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بفرض رسوم مالية على أصحاب المشاريع الصغيرة والتي تعرض سلعها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتي تكون بالعادة عبر "الانستغرام".
وقالت " نرفض أن تقوم الوزارة بفرض أي رسوم على مشاريع المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً أنهم من ذوي الدخل المحدود وحصلوا على هذه الفرصة بشكل مجاني من أجل تحقيق بعض الأرباح البسيطة والتي لا يتطلب فيها حصولهم على أي تصريح معين من قبل الجهة الحكومية وتجديد الترخيص المتمثل في "السجل التجاري".
وأشارت إلى أن توجه الوزارة غير مقبول تماماً، وهو يمس شريحة من ذوي الدخل المحدود الذين وجدوا في التجارة البسيطة مصدر رزق لهم، وان فرض أي رسوم يتنافى مع أهداف دعمهم وتقديم المساعدة لهم وربما اضطرارهم الى الاغلاق بسبب التأثير عليهم بأي شكل من الأشكال.
وبينت " اذا أصرت الوزارة على عدم الاصغاء للمواطنين والزمتهم بدفع أي رسوم سوف نستخدم أدواتنا الدستورية لمسائلة الوزير المختص سواءً بالتقدم بطرح الثقة أو الاستجواب".
وأوضحت " أنه يجب حماية المستهلك والبائع في نفس الوقت ولكن ليس بهذه الطريقة، بأن يتم فرض رسوم على المواطنين الذين يعرضون منتجاتهم عبر الانستغرام لتحصيل رسوم مالية من ورائهم في الوقت الذي لانجد فيه مبرر لذلك، وانما أن يتم تقديم الدعم اللازم لهم عن طريق انشاء موقع خاص لهم لعرض منتجاتهم بشكل مجاني، وتكون هناك مراقبة من الوزارة بدون أي رسوم، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية عبر تطبيق ((معروف)).
وأضافت أن دعم المشاريع الصغيرة هو واجب وطني، وعلى الوزارة أن تباشر عملها بكل دقة بدلاً من فرض الرسوم، مشيرةً الى أن هؤلاء المواطنين يمارسون أعمالهم بجدهم واجتهادهم ولم يقوموا بطلب المساعدة من أي أحد.
ولفتت أن معظم هؤلاء المواطنين من الأسر المنتجة والتي تسعى الى تحسين دخلها المالي والاعتماد على نفسها بدلاً من التوجه إلى أي جمعيات خيرية لطلب المساعدة، وبالتالي يجب على الوزارة أن تلغي هذا القرار.
وقالت " نرفض أن تقوم الوزارة بفرض أي رسوم على مشاريع المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً أنهم من ذوي الدخل المحدود وحصلوا على هذه الفرصة بشكل مجاني من أجل تحقيق بعض الأرباح البسيطة والتي لا يتطلب فيها حصولهم على أي تصريح معين من قبل الجهة الحكومية وتجديد الترخيص المتمثل في "السجل التجاري".
وأشارت إلى أن توجه الوزارة غير مقبول تماماً، وهو يمس شريحة من ذوي الدخل المحدود الذين وجدوا في التجارة البسيطة مصدر رزق لهم، وان فرض أي رسوم يتنافى مع أهداف دعمهم وتقديم المساعدة لهم وربما اضطرارهم الى الاغلاق بسبب التأثير عليهم بأي شكل من الأشكال.
وبينت " اذا أصرت الوزارة على عدم الاصغاء للمواطنين والزمتهم بدفع أي رسوم سوف نستخدم أدواتنا الدستورية لمسائلة الوزير المختص سواءً بالتقدم بطرح الثقة أو الاستجواب".
وأوضحت " أنه يجب حماية المستهلك والبائع في نفس الوقت ولكن ليس بهذه الطريقة، بأن يتم فرض رسوم على المواطنين الذين يعرضون منتجاتهم عبر الانستغرام لتحصيل رسوم مالية من ورائهم في الوقت الذي لانجد فيه مبرر لذلك، وانما أن يتم تقديم الدعم اللازم لهم عن طريق انشاء موقع خاص لهم لعرض منتجاتهم بشكل مجاني، وتكون هناك مراقبة من الوزارة بدون أي رسوم، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية عبر تطبيق ((معروف)).
وأضافت أن دعم المشاريع الصغيرة هو واجب وطني، وعلى الوزارة أن تباشر عملها بكل دقة بدلاً من فرض الرسوم، مشيرةً الى أن هؤلاء المواطنين يمارسون أعمالهم بجدهم واجتهادهم ولم يقوموا بطلب المساعدة من أي أحد.
ولفتت أن معظم هؤلاء المواطنين من الأسر المنتجة والتي تسعى الى تحسين دخلها المالي والاعتماد على نفسها بدلاً من التوجه إلى أي جمعيات خيرية لطلب المساعدة، وبالتالي يجب على الوزارة أن تلغي هذا القرار.
