تقدم النائب حمد الكوهجي اقتراح برغبة "بصفة الاستعجال" بشأن وقف الرسوم المفروضة على نشاط البيع عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لطرحه بصفة الاستعجال على جدول أعمال جلسة الأسبوع القادم.
وذكرت المذكرة الايضاحية أن موضوع الاقتراح برغبة يتلخص حول ضرورة تدخّل الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعلى وجه السرعة بوقف الرسوم المفروضة على نشاط البيع عن طريق الإنترنت وإلغاء القرارات ذات الشأن والاكتفاء بفرض رقابة على هذا النشاط من خلال وزارة الداخلية، ومن خلال إدارة حماية المستهلك للشكاوى المتعلقة بالمنتجات والأسعار وما إلى ذلك.
بدوره، أكد مقدم النائب حمد الكوهجي إن موضوع الاقتراح برغبة يحمل في نفسه فكرة الاستعجال، لأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حددت تاريخ 4 أبريل 2021 كآخر موعد لتصحيح أوضاع الحسابات الفاعلة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه فإن هذا الاقتراح للحيلولة دون فرض أية رسوم على أصحاب هذه الحسابات.
وقال الكوهجي إن الدستور جاء في أحكامه منظماً مسألة فرض الرسوم واستحصالها مؤكداً على عدم جواز تكليف أحد بأداء رسوم بشكل عام إلا في حدود القانون، وأن القانون يبين الأحكام الخاصة بتحصيل الرسوم وبإجراءات صرفها.
وتابع: "من المستقر عليه في القضاء الدستوري، أن الرسم هو مبلغ من المال يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقداره، وأن المحل التجاري المادي الفعلي، نُسلّم بأن الشخص العام أي الإدارة العامة متمثلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة يقدمون خدمات معينة وعلى إثرها تُصدر لهم شهادة تسجيل يستطيعون من خلالها التقدم للمناقصات وما إلى ذلك من تنظيم عملية التجارة على أرض الواقع، بالإضافة إلى اكتساب الممارس لهذه الأنشطة يسمى تاجراً ويختص بالقيام بنشاط تجاري محدد".
وأوضح الكوهجي:"وكل ذلك لا يتوافر في النشاط الافتراضي، بل علاوة على ذلك، من يُمارس عملية البيع عن طريق الإنترنت في الغالب الأعم غير تاجر ولا تنطبق عليه شروط التاجر لكي يُعامل من قبل الوزارة على أنه تاجر، وبالتالي كيف يُفرض عليه رسوم ممارسة نشاط وكأنه تاجر!".
وقال إن القرار بحاجة إلى إعادة نظر ووقف العمل به، وذلك لأن الغالب الأعم من الذي لجأوا إلى نشاط البيع عن طريق الإنترنت هم من الفئة ذات الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمّل تكلفة استئجار محل تجاري فعلي، لذلك فإن فرض رسوم عليهم إضافية يحمّلهم ما لا طاقة لهم به.
وتابع: "أما فيما يخص الرقابة على مثل هذه الأنشطة، فإن هناك عدة طرق، فوزارة الداخلية من الممكن من خلال إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكذلك إدارة حماية المستهلك من خلال مراقبتها لنقاط البيع والسلع والأسعار".
وذكر الكوهجي أن مواقع وسائل التواصل الاجتماعي التي يعرض عليها أصحاب الأعمال مشاريعهم تابعة لشركات عالمية وقد سمحت هي بهذا العمل من خلال فتح الحسابات وأن هذه المواقع ليست تابعة لوزارة التجارة، كي يتم فرض رسوم عليها.
وقال الكوهجي إن مدخول من يعملون من منازلهم وينشرون أعمالهم في وسائل التواصل الاجتماعي بسيط جداً ويمثل وسيلة لتوسيع مدخولهم لمواجهة أعباء الحياة المعيشية الكبيرة.
وأضاف الكوهجي: "نحن مع التنظيم القانوني ولكن يجب أن لا يكون هذا التنظيم عبئ على كاهل المواطن البسيط والذي وجد وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتوسيع مصدر رزقه ومدخله، لذلك لابد من مراجعة القرار بصورة سريعة كي لا يكون وسيلة لقطع أرزاق المواطنين والتأثير عليهم".
وأضاف الكوهجي أن تنظيم عملية البيع في الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يجب أن لا يكون موجه ضد الفئة المستحقة وخصوصاً أن منها فئات كبيرة تحصل على الدعم من جهات حكومية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكداً على أن التنظيم يكون متوازناً بين تمكين أصحاب الأعمال البسيطة والصغيرة وبين من لديهم سجلات تجارية وتدفع رسوم إلى مختلف الجهات الحكومية من فواتير الكهرباء والماء وإيجار ورسوم سجلات وهيئة تنظيم سوق العمل.
وذكرت المذكرة الايضاحية أن موضوع الاقتراح برغبة يتلخص حول ضرورة تدخّل الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعلى وجه السرعة بوقف الرسوم المفروضة على نشاط البيع عن طريق الإنترنت وإلغاء القرارات ذات الشأن والاكتفاء بفرض رقابة على هذا النشاط من خلال وزارة الداخلية، ومن خلال إدارة حماية المستهلك للشكاوى المتعلقة بالمنتجات والأسعار وما إلى ذلك.
بدوره، أكد مقدم النائب حمد الكوهجي إن موضوع الاقتراح برغبة يحمل في نفسه فكرة الاستعجال، لأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة حددت تاريخ 4 أبريل 2021 كآخر موعد لتصحيح أوضاع الحسابات الفاعلة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه فإن هذا الاقتراح للحيلولة دون فرض أية رسوم على أصحاب هذه الحسابات.
وقال الكوهجي إن الدستور جاء في أحكامه منظماً مسألة فرض الرسوم واستحصالها مؤكداً على عدم جواز تكليف أحد بأداء رسوم بشكل عام إلا في حدود القانون، وأن القانون يبين الأحكام الخاصة بتحصيل الرسوم وبإجراءات صرفها.
وتابع: "من المستقر عليه في القضاء الدستوري، أن الرسم هو مبلغ من المال يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقداره، وأن المحل التجاري المادي الفعلي، نُسلّم بأن الشخص العام أي الإدارة العامة متمثلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة يقدمون خدمات معينة وعلى إثرها تُصدر لهم شهادة تسجيل يستطيعون من خلالها التقدم للمناقصات وما إلى ذلك من تنظيم عملية التجارة على أرض الواقع، بالإضافة إلى اكتساب الممارس لهذه الأنشطة يسمى تاجراً ويختص بالقيام بنشاط تجاري محدد".
وأوضح الكوهجي:"وكل ذلك لا يتوافر في النشاط الافتراضي، بل علاوة على ذلك، من يُمارس عملية البيع عن طريق الإنترنت في الغالب الأعم غير تاجر ولا تنطبق عليه شروط التاجر لكي يُعامل من قبل الوزارة على أنه تاجر، وبالتالي كيف يُفرض عليه رسوم ممارسة نشاط وكأنه تاجر!".
وقال إن القرار بحاجة إلى إعادة نظر ووقف العمل به، وذلك لأن الغالب الأعم من الذي لجأوا إلى نشاط البيع عن طريق الإنترنت هم من الفئة ذات الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تحمّل تكلفة استئجار محل تجاري فعلي، لذلك فإن فرض رسوم عليهم إضافية يحمّلهم ما لا طاقة لهم به.
وتابع: "أما فيما يخص الرقابة على مثل هذه الأنشطة، فإن هناك عدة طرق، فوزارة الداخلية من الممكن من خلال إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكذلك إدارة حماية المستهلك من خلال مراقبتها لنقاط البيع والسلع والأسعار".
وذكر الكوهجي أن مواقع وسائل التواصل الاجتماعي التي يعرض عليها أصحاب الأعمال مشاريعهم تابعة لشركات عالمية وقد سمحت هي بهذا العمل من خلال فتح الحسابات وأن هذه المواقع ليست تابعة لوزارة التجارة، كي يتم فرض رسوم عليها.
وقال الكوهجي إن مدخول من يعملون من منازلهم وينشرون أعمالهم في وسائل التواصل الاجتماعي بسيط جداً ويمثل وسيلة لتوسيع مدخولهم لمواجهة أعباء الحياة المعيشية الكبيرة.
وأضاف الكوهجي: "نحن مع التنظيم القانوني ولكن يجب أن لا يكون هذا التنظيم عبئ على كاهل المواطن البسيط والذي وجد وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لتوسيع مصدر رزقه ومدخله، لذلك لابد من مراجعة القرار بصورة سريعة كي لا يكون وسيلة لقطع أرزاق المواطنين والتأثير عليهم".
وأضاف الكوهجي أن تنظيم عملية البيع في الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يجب أن لا يكون موجه ضد الفئة المستحقة وخصوصاً أن منها فئات كبيرة تحصل على الدعم من جهات حكومية ممثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكداً على أن التنظيم يكون متوازناً بين تمكين أصحاب الأعمال البسيطة والصغيرة وبين من لديهم سجلات تجارية وتدفع رسوم إلى مختلف الجهات الحكومية من فواتير الكهرباء والماء وإيجار ورسوم سجلات وهيئة تنظيم سوق العمل.
