عقدت لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، اجتماعها الرابع، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائبة كلثم الحايكي، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضورالنواب أعضاء اللجنة.
وقالت الحايكي إن اللجنة واصلت مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري ، مضيفة أن اللجنة اطلعت على مرئيات المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للمرأة، جمعية المحامين البحرينية، مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري إلى جانب خطاب الاتحاد النسائي البحريني .
وأوضحت الحايكي أن الاقتراح بقانون يتضمن إضافة مادة عقابية جديدة إلى قانون الحماية من العنف ، تنص على عقوبة تفرض على من يتهاون في التبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري، وصلت إلى علمه بحكم عمله سواء ممارستها لمهنة طبية أو تعليمية على حدٍ سواء.
وحول توصية اللجنة قالت الحايكي إن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس خلال الجلسات القادمة.
وقالت الحايكي إن اللجنة واصلت مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري ، مضيفة أن اللجنة اطلعت على مرئيات المجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المجلس الأعلى للمرأة، جمعية المحامين البحرينية، مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري إلى جانب خطاب الاتحاد النسائي البحريني .
وأوضحت الحايكي أن الاقتراح بقانون يتضمن إضافة مادة عقابية جديدة إلى قانون الحماية من العنف ، تنص على عقوبة تفرض على من يتهاون في التبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري، وصلت إلى علمه بحكم عمله سواء ممارستها لمهنة طبية أو تعليمية على حدٍ سواء.
وحول توصية اللجنة قالت الحايكي إن اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة ورفعه إلى مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس خلال الجلسات القادمة.
