قالت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إن القرارات المنظمة لعملية البيع ونشاط الطاهي عن طريق الإنترنت (سجلي) هدفها حماية المستهلك واستفادة أصحاب هذه المشاريع من الحوافز والبرامج التمويلية.وببينت الوزارة الخميس أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وما ورد إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة من استفسارات من عدد من أصحاب السعادة النواب وأصحاب الأعمال بخصوص القرارات المنظمة لعملية البيع عن طريق الإنترنت من خلال محل افتراضي (سجلي) ونشاط الطاهي - الشيف و مزاولي المزادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تود الوزارة توضيح ما يلي :١ - تم إطلاق مبادرة السجلات الافتراضية (سجلي) في عام 2016 للمواطن البحريني فقط، وقد لاقت إقبالًا ملحوظًا من قبل أصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة، حيث أصدرت الوزارة حتى الآن قرابة 3000 سجل افتراضي وبرسوم تعادل 178 دينار بحريني عند الإصدار الأول و158 دينار بحريني عند التجديد السنوي، فقط دون أي رسوم إضافية أخرى .٢ - الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو دعم الطاقات والكفاءات البحرينية لخلق بيئة اقتصادية محفزة ومنظمة لدخول السوق ودعم الابتكار وفق اطر وقواعد تنافسية وعادلة للجميع .٣ - تفتح هذه المبادرات آفاقاً جديدة لممارسي هذه الأنشطة للاستفادة من العديد من المميزات مثل الحصول على الدعم من خلال صندوق العمل "تمكين " ومن الجهات الحكومية الأخرى والحصول على التمويلات البنكية وإمكانية التأهيل للدخول في المناقصات الحكومية، كما تهيئهم كخطوة أولى للنمو والتحول إلى مؤسسة تجارية، كما تمكنهم من حفظ حقوقهم وتسجيل علاماتهم التجارية وتحفظ حقوق المستهلكين الذين يتعاملون معهم .وتود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن توضح للجمهور الكريم بأن أي خدمة تقدم للعامة مقابل أتعاب تقع في صميم عملها الإداري والرقابي، حيث تسعى الوزارة دائمًا وفي جميع الخطوات التي تتخذها هي من أجل التنظيم وحماية حقوق أطراف العلاقة بالعملية التجارية بين المزود والمستهلك على حد سواء .ويأتي ذلك تأكيداً على سياسة تنظيم القطاعات والعمل على تفعيل هذه المبادرات المشجعة والمحفزة لممارسة جميع الأنشطة دعمًا للاقتصاد الوطني .وللمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن الاتصال على الرقم 80008001 او المحادثة المباشرة من خلال نظام سجلات او عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) .