بعد مرور ما لا يقل عن 3 أعوام دراسية شرط موافقة "التربية"
مريم بوجيري:
ينتظر مجلس الشورى في جلسته المقبلة النظر في قرار لجنة الخدمات بالمجلس بشأن مشروع بقانون يهدف إلى وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بشأن زيادة الرسوم الدراسية أو التدريبية، والتزامها بالرسوم المعتمدة من الوزارة، فضلاً عن عدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية من تاريخ فرضها أو زيادتها بما لا يزيد عن 5% باشتراط موافقة الوزارة على هذه الزيادة، علما بأن قرار مجلس النواب تضمن تعديل تلك النسبة لتصبح 3%، حيث أقرت ألا تكون الزيادة إلا بعد مرور ما لا يقل عن 3 أعوام دراسية مع آخر زيادة وبما لا يزيد على 5% بشرط موافقة الوزارة.
وأكدت اللجنة، أهمية فرض قيود وضوابط على الرسوم التعليمية والتدريبية، لكن ترى أن هذه القيود والضوابط ينبغي أن تتصف بالعدالة والموضوعية والمرونة بالنسبة لجميع الأطراف بصورة تكفل تعزيز دور الدولة في الإشراف على قطاعي الخدمات التعليمية والتدريبية، وتراعي دور تلك القطاعات المساند لدور الدولة في مجالي التعليم والتدريب وتساهم في تشجيع وتعزيز الاستثمار.
كما اعتبرت أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون تساهم في سد الفراغ التشريعي في مجال القيود التشريعية التي تكفل تحقيق الرقابة الموضوعية العادلة على تناسب الرسوم الدراسية والتدريبية مع أوجه وظروف الاستثمار واحتياجات وواقع المجتمع البحريني بصورة لا تؤدي إلى إرهاق متلقي الخدمة على حساب احتياجات الأسرة والمجتمع الأخرى، وبما يكفل استمرارية التحصيل العلمي والتقدم المعرفي والتطور المهني في المجالين التعليمي والتدريبي.
{{ article.visit_count }}
مريم بوجيري:
ينتظر مجلس الشورى في جلسته المقبلة النظر في قرار لجنة الخدمات بالمجلس بشأن مشروع بقانون يهدف إلى وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بشأن زيادة الرسوم الدراسية أو التدريبية، والتزامها بالرسوم المعتمدة من الوزارة، فضلاً عن عدم جواز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات دراسية من تاريخ فرضها أو زيادتها بما لا يزيد عن 5% باشتراط موافقة الوزارة على هذه الزيادة، علما بأن قرار مجلس النواب تضمن تعديل تلك النسبة لتصبح 3%، حيث أقرت ألا تكون الزيادة إلا بعد مرور ما لا يقل عن 3 أعوام دراسية مع آخر زيادة وبما لا يزيد على 5% بشرط موافقة الوزارة.
وأكدت اللجنة، أهمية فرض قيود وضوابط على الرسوم التعليمية والتدريبية، لكن ترى أن هذه القيود والضوابط ينبغي أن تتصف بالعدالة والموضوعية والمرونة بالنسبة لجميع الأطراف بصورة تكفل تعزيز دور الدولة في الإشراف على قطاعي الخدمات التعليمية والتدريبية، وتراعي دور تلك القطاعات المساند لدور الدولة في مجالي التعليم والتدريب وتساهم في تشجيع وتعزيز الاستثمار.
كما اعتبرت أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون تساهم في سد الفراغ التشريعي في مجال القيود التشريعية التي تكفل تحقيق الرقابة الموضوعية العادلة على تناسب الرسوم الدراسية والتدريبية مع أوجه وظروف الاستثمار واحتياجات وواقع المجتمع البحريني بصورة لا تؤدي إلى إرهاق متلقي الخدمة على حساب احتياجات الأسرة والمجتمع الأخرى، وبما يكفل استمرارية التحصيل العلمي والتقدم المعرفي والتطور المهني في المجالين التعليمي والتدريبي.
