بتوجيهات من السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب الأربعاء الماضي، ندوة بعنوان " نحو تعزيز أكثر لحقوق الإنسان عربياً"، بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان، حيث تم استعراض دور وجهود مملكة البحرين لقيم ومبادئ حقوق الانسان، والمبادرات الرفيعة والحضارية الرائدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا والاطلاع على آخر المستجدات في مجال تعزيز قيم حقوق الإنسان عربياً ودولياً.
وقد شارك في الندوة عدد من أصحاب السعادة النواب وعدد من منتسبي وزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والاتحاد العربي لحقوق الانسان، وحضرها عدد من اصحاب السعادة النواب واعضاء مجلس الشورى وممثلين عن السلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وتأتي الندوة ضمن البرامج المجتمعية التي ينظمها مركز الدراسات والتدريب البرلماني بالأمانة العامة، بإشراف ومتابعة من سعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب.
وخلال الندوة أكد سعادة النائب فاضل السواد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية -مدير الندوة- إن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، أكدت على أن مملكة البحرين نموذجاً إنسانياً فريداً في احتضان التعددية، والدعوة للسلام، ونشر ثقافة التسامح والتعايش في مجتمع آمن، وقد حققت مملكة البحرين الكثير من الإنجازات محليا واقليمياً ودولياً في مجال حقوق الانسان وتعزيز الحريات، التي رسخت من مكانتها عالميا، مشيرا إلى أت قيم التسامح والتعايش وحقوق الانسان والسلام هي قيم الإنسان البحريني منذ ولادته ينشأ ويكبر عليها ويتحلى بها حتى مماته.
تحركات برلمانية ودعوات رسمية
ومن جانبه ، قال سعادة النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان خلال ورقة العمل، إن هذه الندوة تمثل فرصة لإبراز الجهود الحثيثة التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومع شعب جُبل على الخير والمحبة والتسامح والتعايش، وجهود وطنية دائمة تصب في تعزيز الحوار البناء، وإعلاء مفاهيم الوسطية والاعتدال في المجتمع البحريني، واستنكر سعادته القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي جاء متناقضاً مع الواقع الراسخ لمملكة البحرين في تعميق مبادئ حقوق الإنسان في كافة المسارات الوطنية، مشيراً إلى أن هذا القرار، فقد حمل في طياته معلومات مغلوطة، وافتراءات كاذبة، ودلائل بعيدة كل البعد عن الموضوعية والمصداقية، ويمثل افتراء فجاً، نستنكره ونرفضه جملة وتفصيلا، فهو يمثل تعد واضح وتدخل سافر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ويمثل مساسا بسيادتها، ومخالفة لكافة القوانين والأعرف الدولية.
وأضاف البناي أن تسجيل هذا الموقف من قبل البرلمان الأوروبي، من دون الانفتاح على القنوات الشرعية في الدولة، لاسيما المجلس النيابي، بالرغم من الدعوات المتكررة من قبل معالي رئيسة مجلس النواب لأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة مملكة البحرين والاطلاع عن قرب وكثب الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان والإنجازات التي تم تحقيقها، يؤكد على أن القرار جاء متعمداً، ولأغراض مشبوهة، وأجندة سياسية تستهدف مملكة البحرين ومسارها المتسارع نحو التقدم في ملفها الحقوقي، ويمثل عرقلة لجهود السلام والأمن، وتشجيعا على العنف والتطرف.
الدبلوماسية البحرينية
وحول الملامح الأساسية من إنجازات دبلوماسية مملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان، أوضح السفير محمد السويدي أن وزارة الخارجية تقوم دور أساسي في تنفيذ السياسة الخارجية في مجال حقوق الإنسان بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية (الشركاء) بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية وأصحاب المصلحة، حيث تم إنشاء اللجنة التنسيقية العليا المعنية بحقوق الإنسان وفقاً للقرار رقم (50) لسنة 2012، بعضوية مختلف الجهات الرسمية المعنية الحقوق الانسان، وتسهم الوزارة في تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة لتنفيذ الأولويات التي تناولها برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022 في مجال حقوق الانسان حيث تهدف الاستراتيجية إلى تنفيذ المبادرة الثالثة من برنامج عمل الحكومة "تعزيز النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان" وما يرتبط بها من المبادرة الثانية من البرنامج الخاصة بـ “تعزيز العلاقات الخارجية".
مبادرات حقوقية ومجتمعية
وتناولت ورقة عمل السيد عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان عدة محاور أهمها هي : القيمة التشريعية للميثاق العربي لحقوق الانسان، ماهية وأهمية الآليات العربية لحقوق الإنسان ، الريادة العربية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، الريادة الدولية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والتوجهات المستقبلية لحقوق الإنسان في المنظور الدولي، حقوق الإنسان (الأجيال التقليدية)، حقوق الانسان (جيل التنمية الإنسانية)، حقوق الانسان (مستقبل الشراكة والتكاملية – حقوق الانسان والاعمال)، حقوق الإنسان في عصر العولمة وتقنية المعلومات (حقوق الإنسان الرقمية)، ورؤية استشرافية (حقوق الإنسان لتعزيز الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030).
جهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
ومن جانبه، أشار السيد خالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في ورقة عمل تحت عنوان "دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) "، إلى استمرار المؤسسة في عملها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الصحة ، كما قامت المؤسسة بزيارات ميدانية عديدة لمراكز الاحتجاز للوقوف على مدى تمتع النزلاء بحقوقهم المكفولة لهم ، وزارت المؤسسة عدد من الدور الصحية ودور الرعاية الاجتماعية خلال جائحة كورونا، للوقوف على مدى تمتع الأفراد فيها بالحقوق والحريات الإنسانية الأساسية ، وأجرت المؤسسة عددًا من الزيارات لسكن العمال في المملكة، وذلك للتأكد من التدابير والاحترازات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا.
وأكد الشاعر أنه من منطلق دور المؤسسة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، نشرت المؤسسة عدداً من المنشورات والرسائل التوعوية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن جائحة كورونا والحق في الصحة ، مشيراً إلى أن المؤسسة تستمر بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والحق في الصحة، عبر مختلف الطرق (الاتصال على الخط الساخن – البريد الإلكتروني – الموقع الإلكتروني – تطبيق المؤسسة على الهواتف المحمولة)، كما أنها تقوم برصد أي ادعاءات بانتهاك الحق في الصحة، وتقوم بالتحري من المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية لحماية حق الأفراد في الصحة ومختلف الحقوق.
ملخص الندوة
كما وشهدت الندوة تم مناقشة عدد من الاستفسارات والمداخلات التي قدمها الحضور، حول السجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين وما تحقق من إنجازات ملموسة أشادت بها مؤسسات ومنظمات دولية، وكذلك سبل مواجهة وكشف الحملات المغرضة والتشويه الذي تتعرض له مملكة البحرين على هذا الصعيد.
وقد شارك في الندوة عدد من أصحاب السعادة النواب وعدد من منتسبي وزارة الخارجية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والاتحاد العربي لحقوق الانسان، وحضرها عدد من اصحاب السعادة النواب واعضاء مجلس الشورى وممثلين عن السلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، وتأتي الندوة ضمن البرامج المجتمعية التي ينظمها مركز الدراسات والتدريب البرلماني بالأمانة العامة، بإشراف ومتابعة من سعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام لمجلس النواب.
وخلال الندوة أكد سعادة النائب فاضل السواد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية -مدير الندوة- إن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، أكدت على أن مملكة البحرين نموذجاً إنسانياً فريداً في احتضان التعددية، والدعوة للسلام، ونشر ثقافة التسامح والتعايش في مجتمع آمن، وقد حققت مملكة البحرين الكثير من الإنجازات محليا واقليمياً ودولياً في مجال حقوق الانسان وتعزيز الحريات، التي رسخت من مكانتها عالميا، مشيرا إلى أت قيم التسامح والتعايش وحقوق الانسان والسلام هي قيم الإنسان البحريني منذ ولادته ينشأ ويكبر عليها ويتحلى بها حتى مماته.
تحركات برلمانية ودعوات رسمية
ومن جانبه ، قال سعادة النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان خلال ورقة العمل، إن هذه الندوة تمثل فرصة لإبراز الجهود الحثيثة التي تقوم بها مملكة البحرين في مجال تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومع شعب جُبل على الخير والمحبة والتسامح والتعايش، وجهود وطنية دائمة تصب في تعزيز الحوار البناء، وإعلاء مفاهيم الوسطية والاعتدال في المجتمع البحريني، واستنكر سعادته القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي جاء متناقضاً مع الواقع الراسخ لمملكة البحرين في تعميق مبادئ حقوق الإنسان في كافة المسارات الوطنية، مشيراً إلى أن هذا القرار، فقد حمل في طياته معلومات مغلوطة، وافتراءات كاذبة، ودلائل بعيدة كل البعد عن الموضوعية والمصداقية، ويمثل افتراء فجاً، نستنكره ونرفضه جملة وتفصيلا، فهو يمثل تعد واضح وتدخل سافر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ويمثل مساسا بسيادتها، ومخالفة لكافة القوانين والأعرف الدولية.
وأضاف البناي أن تسجيل هذا الموقف من قبل البرلمان الأوروبي، من دون الانفتاح على القنوات الشرعية في الدولة، لاسيما المجلس النيابي، بالرغم من الدعوات المتكررة من قبل معالي رئيسة مجلس النواب لأعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة مملكة البحرين والاطلاع عن قرب وكثب الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان والإنجازات التي تم تحقيقها، يؤكد على أن القرار جاء متعمداً، ولأغراض مشبوهة، وأجندة سياسية تستهدف مملكة البحرين ومسارها المتسارع نحو التقدم في ملفها الحقوقي، ويمثل عرقلة لجهود السلام والأمن، وتشجيعا على العنف والتطرف.
الدبلوماسية البحرينية
وحول الملامح الأساسية من إنجازات دبلوماسية مملكة البحرين على صعيد حقوق الإنسان، أوضح السفير محمد السويدي أن وزارة الخارجية تقوم دور أساسي في تنفيذ السياسة الخارجية في مجال حقوق الإنسان بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية (الشركاء) بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية وأصحاب المصلحة، حيث تم إنشاء اللجنة التنسيقية العليا المعنية بحقوق الإنسان وفقاً للقرار رقم (50) لسنة 2012، بعضوية مختلف الجهات الرسمية المعنية الحقوق الانسان، وتسهم الوزارة في تنفيذ استراتيجية عمل الوزارة لتنفيذ الأولويات التي تناولها برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022 في مجال حقوق الانسان حيث تهدف الاستراتيجية إلى تنفيذ المبادرة الثالثة من برنامج عمل الحكومة "تعزيز النظام الديمقراطي وحقوق الإنسان" وما يرتبط بها من المبادرة الثانية من البرنامج الخاصة بـ “تعزيز العلاقات الخارجية".
مبادرات حقوقية ومجتمعية
وتناولت ورقة عمل السيد عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان عدة محاور أهمها هي : القيمة التشريعية للميثاق العربي لحقوق الانسان، ماهية وأهمية الآليات العربية لحقوق الإنسان ، الريادة العربية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، الريادة الدولية لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والتوجهات المستقبلية لحقوق الإنسان في المنظور الدولي، حقوق الإنسان (الأجيال التقليدية)، حقوق الانسان (جيل التنمية الإنسانية)، حقوق الانسان (مستقبل الشراكة والتكاملية – حقوق الانسان والاعمال)، حقوق الإنسان في عصر العولمة وتقنية المعلومات (حقوق الإنسان الرقمية)، ورؤية استشرافية (حقوق الإنسان لتعزيز الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030).
جهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
ومن جانبه، أشار السيد خالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في ورقة عمل تحت عنوان "دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا (كوفيد-19) "، إلى استمرار المؤسسة في عملها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا، لا سيما فيما يتعلق بالحق في الصحة ، كما قامت المؤسسة بزيارات ميدانية عديدة لمراكز الاحتجاز للوقوف على مدى تمتع النزلاء بحقوقهم المكفولة لهم ، وزارت المؤسسة عدد من الدور الصحية ودور الرعاية الاجتماعية خلال جائحة كورونا، للوقوف على مدى تمتع الأفراد فيها بالحقوق والحريات الإنسانية الأساسية ، وأجرت المؤسسة عددًا من الزيارات لسكن العمال في المملكة، وذلك للتأكد من التدابير والاحترازات الوقائية في مواجهة جائحة كورونا.
وأكد الشاعر أنه من منطلق دور المؤسسة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، نشرت المؤسسة عدداً من المنشورات والرسائل التوعوية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن جائحة كورونا والحق في الصحة ، مشيراً إلى أن المؤسسة تستمر بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان والحق في الصحة، عبر مختلف الطرق (الاتصال على الخط الساخن – البريد الإلكتروني – الموقع الإلكتروني – تطبيق المؤسسة على الهواتف المحمولة)، كما أنها تقوم برصد أي ادعاءات بانتهاك الحق في الصحة، وتقوم بالتحري من المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية لحماية حق الأفراد في الصحة ومختلف الحقوق.
ملخص الندوة
كما وشهدت الندوة تم مناقشة عدد من الاستفسارات والمداخلات التي قدمها الحضور، حول السجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين وما تحقق من إنجازات ملموسة أشادت بها مؤسسات ومنظمات دولية، وكذلك سبل مواجهة وكشف الحملات المغرضة والتشويه الذي تتعرض له مملكة البحرين على هذا الصعيد.
