مريم بوجيري
انتهت لجنة التحقيق البرلماينة في الصناديق التقاعدية من إعداد تقرير اللجنة والذي تضمن 50 توصية بعد رفعها لرئاسة المجلس تمهيداً لعرضها الجلسة المقبلة.
وتضمن التوصيات أهمية التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع استراتيجيتها واعتمادها من مجلس الإدارة قبل البدء بالتنفيذ، مع ضرورة المشاركة المجتمعية مع المواطنين الخاضعين للتشريعات التقاعدية عند إعداد الاستراتيجية، وعقد ورش العمل والندوات بخصوص ذلك قبل إقرار الخطة الاستراتيجية وقيام الهيئة بالاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الاستثمار في أفضل الممارسات الدولية.
وطالبت اللجنة مجلس إدارة الهيئة بضرورة الالتزام بالاجتماع حضورياً أو عن بعد واتخاذ القرارات من خلال الاجتماعات الحضورية أو عن بعد، وعدم اتخاذ القرارات بالتمرير، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بكافة الاشتراكات المترتبة على الشركات والمؤسسات الخاصة، مع قيامها بمهام التفتيش على أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976، من حيث عدد العمال المستخدمين وقيمة الأجور المدفوعة شهريا وعناصرها وطبيعتها، وطبيعة العمل الجاري ومكانه وفروع العمل.
كما أوصت اللجنة بالاستفادة من الامتيازات التشريعية المقررة كضمانات لتحصيل الديون، وعلى وجه الخصوص المادة (113) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976 التي أعطت للمبالغ المستحقة للهيئة العامة بمقتضى أحكامه امتياز على جميع أموال المدين من منقول أو عقار، والمادة (114) التي اعتبرت جداول المبالغ المستحقة للهيئة العامة المصدقة رسميا من قبل الوزير صكا رسمياً صالحاً لإجراء الحجز التحفظي، ضماناً لمستحقات الهيئة العامة وللتنفيذ الجبري على أموال المــدين، مع ضرورة توجيه شركة نفط البحرين (بابكو) بتسديد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن إصابات العمل المترتبة بذمة الشركة لصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأشارت اللجنة في تقريرها انه يتعين على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة بتحقيق الربط الإلكتروني مع نظام حماية الأجور من أجل تحديد الأجر التأميني الحقيقي والقضاء على التلاعب في الأجور، مع تدقيق كافة المحاضر والتقارير التي رفضت الهيئة تزويد اللجنة بها من قبل الحكومة، وهي موضوع الاستثمارات المشطوبة ومحاضر اجتماعات مجلس إدارة شركتي أصول وأملاك، وتقارير المدقق الداخلي من خلال تشكيل لجنة تتولى دراسة وتدقيق كافة الوثائق التي امتنعت الهيئة عن إرسالها الى جانب الطلب من ديوان الرقابة المالية والإدارية بإعداد تقرير سنوي عن الأداء المالي والإداري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وكانت اللجنة طالبت الحكومة ضمن تقريرها لقيام الحكومة بالطلب من مصرف البحرين المركزي بتكثيف الرقابة على الشركات التابعة للهيئة مع ضرورة تشكيل إدارة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرة في مجال التأمين الاجتماعي والاستثمار، لتتولى إدارة الهيئة ومحاسبة المسؤولين الذين امتنعوا ورفضوا تزويد اللجنة بالمستندات والمحاضر المطلوبة باتخاذ كافة الإجراءات من أجل استرجاع جميع مبالغ الاستثمارات المشطوبة، وفقا للقوانين النافذة.
وطالبت اللجنة بدراسة إمكانية منح الهيئة لأراض أخرى تعزز أصولها وتعديل آلية منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين في الشركات التابعة للهيئة، وذلك بمنحهم بدل تمثيل فقط، وإدراج المبلغ المتبقي في حساب الهيئة وعدم السماح لمنتسبيها بالتمثيل في الشركات التابعة لها.
كما أشارت إلى ضرورة إصدار قرار ينظم معايير وضوابط اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يحدَّد فيه المؤهل العلمي والتخصصات، وعدد سنوات الخبرة، وفي ضوء متطلبات مصرف البحرين المركزي، على ألا يسمح بتعيين موظفي الهيئة في الشركات أو مجالس إداراتها.
ولخصت اللجنة توصياتها في النقاط التالية:
1. قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعقد الشراكات مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان وغيرها في مجال الاستثمار، سيما وإنها جهات حكومية مأمونة في التعامل، وتمتلك من الخبرات الهامة في شؤون المشاريع الإسكانية والبنى التحتية.
2. تحديد الوضع القانوني بشأن خضوع منتسبي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى قانون الخدمة المدنية، سيما مع صدور المرسوم رقم (79) لسنة 2019 بتنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووجود رأي قانوني لهيئة التشريع والرأي القانوني بشأن خضوع الهيئة لقانون الخدمة المدنية.
3. التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمعايير دليل حوكمة المؤسسات الحكومية والبرنامج التنفيذي للتطبيق الصادر بالقرار رقم (13) لسنة 2013.
4. قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل تطوير إدارتي خدمات المشتركين، والشؤون القانونية في الهيئة، وضرورة وضع الخطط من أجل سرعة استحصال المستحقات المتراكمة.
5. ضرورة قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل البند (11.3) من أنظمة الحوكمة / قسم مجلس الإدارة، وذلك بحذف شرط ملكية الشركة بالكامل، لكي يتم تسديد المكافأة أو الرسوم أو أي دخل متعلق بعضو يمثل الهيئة في عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مباشرة، من أجل تفعيل الرقابة والشفافية سواء كانت الهيئة تملك في الشركة ما يفوق على 50%، أو تملك الشركة بالكامل، على أن يكون نص التعديل كما يلي: "عند تعيين شخص لتمثيل الهيئة في عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة المملوكة للهيئة، فإن أي مكافآت أو رسوم أو أي دخل متعلق بأداء هذا الدور يجب أن يتم دفعه مباشرة بالكامل للهيئة من قبل الشركة التابعة.".
6. قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بوضع الخطط للتواصل الإعلامي مع الجمهور من خلال التلفزيون والإذاعة والصحف وغيرها من الوسائل، من أجل التوعية والتوضيح وتقديم المعلومة للمشتركين والمتقاعدين والمستحقين عن المتقاعدين.
7. قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل أنظمة الحوكمة الصادرة في ديسمبر 2011 بما يتفق مع قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بشأن اعتماد دليل حوكمة المؤسسات الحكومية والبرنامج التنفيذي للتطبيق.
8. تعديل الهيكل التنظيمي لوحدة التدقيق الداخلي، على أن يرتبط برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مع تعيين مدققين داخليين مؤهلين وذوي خبرة كافية في مجال التدقيق.
9. إقامة الورش العلمية والندوات التي تعنى بالشأن الاستثماري والأنظمة التقاعدية في مجال إدارة التأمينات الاجتماعية، والتشجيع على تقديم تلك البحوث من المتخصصين، للاستفادة منها.
10. ضرورة ربط الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع السجل المخصص لقيد الوفيات في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، من أجل معرفة الهيئة بحدوث حالة الوفاة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.
11. وضع حد أدنى للأجور التأمينية للأجانب بصناديق التقاعد، للقضاء على الأجور الصورية غير الصحيحة.
12. زيادة نسبة عدد المشتركين إلى عدد المتقاعدين عن طريق إدخال العمالة الأجنبية في صناديق التقاعد من خلال النظام الادخاري لمعالجة العجز في صناديق التقاعد.
13. ضرورة انتقال مقر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أحد المباني المملوكة لها، أو اختيار قطعة أرض من الأراضي المملوكة للهيئة، ليتم بناء مقر لها، مع تأجير المكاتب على الشركات التابعة للهيئة، وبحث إمكانية تأجير المكاتب على الشركات والمؤسسات الاستثمارية، وهذا كله لتقليص النفقات التشغيلية للهيئة، من أجل عدم استعمال أموال المشتركين (الموظفين والعاملين والمتقاعدين) في إيجار مكاتب وفلل بملايين الدنانير.
14. تخصيص واجهة بحرية لغرض تسهيل عملية دفان أرض قلالي المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أجل إقامة المشاريع الاستثمارية عليها.
15. عقد شراكة مع وزارة الإسكان للاستفادة من برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، سيما وإن الوزارة لها خبرة كبيرة في هذا المجال.
16. قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعقد الشراكات مع القطاع الخاص لاستثمار الأراضي غير المستثمرة والبالغ عددها (31) أرضا، لكون أن الاستثمار في العقار يحقق عائدًا ربحيا مناسبا.
17. قيام الحكومة بتدقيق تقرير الملاحظات المرفوع من الشركة الاستشارية إلى مدير الشؤون القانونية الوارد ذكره في الخطة الاستراتيجية 2018-2022 تحت مسمى (الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة)، والمتعلق بمراجعة مدى امتثال الهيئة لسياسة الحوكمة لأهمية هذا التقرير، كونه يخص التزام الهيئة بأنظمة الحوكمة في الهيئة، والتي صدرت في العام 2011.
18. سداد الحكومة متأخرات اشتراكات إصابات العمل عن موظفيها غير البحرينيين.
19. سداد الحكومة تكلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية والاشتراكات غير المسددة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
20. ضرورة التأكد من سداد الحكومة تكلفة السنوات الافتراضية التي دفعت للمتقاعدين ضمن برنامج التقاعد الاختياري.
21. اعتماد المعايير الاستثمارية بشكل حصري، والمتعارف عليها عند استثمار أصول الهيئة.
22. زيادة الاستثمار في المشاريع الحيوية التي تحقق عوائد مناسبة أعلى من 6%، وربطها بالتمثيل في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مما يعطي الهيئة سلطة أكبر في عملية اتخاذ القرار.
23. مراعاة تطبيق مبدأ الحفاظ على رأس المال عند الدخول في العمليات الاستثمارية.
24. توجيه الاستثمار في الودائع المالية في البنوك والمؤسسات المالية، بحيث تدر أكبر عوائد ممكنة، وتوجيه الاستثمارات للمشاريع ذات القيمة المضافة التي توفر فرص عمل للمواطنين.
25. توحيد مزايا التقاعد في كل من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بناء على دراسة إكتوارية، وتطبيقا لما نص عليه القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
26. ضرورة إلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأحكام المادة (15) من القانون (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وضوابط تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية المقررة بموجب القرار (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية.
27. التزام الحكومة بعدم القيام بطرح أيّ من برامج التقاعد سواء المبكر بالخصخصة والاختياري وبرامج إعادة الهيكلة في الشركات الحكومية، إلا بعد إجراء دراسة إكتوارية مناسبة.
28. تحديد مبلغ مقطوع ومحدد لمنحة نفقات الجنازة لجميع المتقاعدين.
29. زيادة عدد المشتركين من العمالة الوطنية في صناديق التقاعد، وذلك من خلال توظيف العاطلين.
30. تطوير صفحات التواصل الاجتماعي العائدة للهيئة، لزيادة التفاعل مع العملاء ونشر الوعي في كافة جوانب التشريعات التقاعدية، وكذلك إنشاء تطبيق الدردشة عبر برنامج (الواتس أب)، وإنشاء تطبيق موبايل خاص بالهيئة، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
31. أن يستخدم النواب الموقرون الأدوات الرقابية المقررة بموجب دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن كل تقصير ومخالفة واردة في بند الاستنتاجات من هذا التقرير.
32. أن يستخدم النواب الموقرون الصلاحيات التشريعية المقررة بموجب دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن الآتي:
أ. تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2021 المعروض أمام لجنة الخدمات، وذلك بتعديل المادة التي تتعلق بمنح الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن 500 دينار، لتصبح كما كانت عليه قبل صدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
ب. إدراج تعديل في مشروع القانون المعروض أمام لجنة الخدمات الخاص بالتقاعد الحكومي يتضمن وضع حد أعلى للراتب الذي يحسب على أساسه المعاش على غرار ما هو موجود في قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976.
ج. تعديل تشكيلة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بما يحقق مشاركة ممثلين عن مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية بصفتهم ممثلين عن الحكومة، مع مراعاة التوازن في تشكيلة مجلس الإدارة.
{{ article.visit_count }}
انتهت لجنة التحقيق البرلماينة في الصناديق التقاعدية من إعداد تقرير اللجنة والذي تضمن 50 توصية بعد رفعها لرئاسة المجلس تمهيداً لعرضها الجلسة المقبلة.
وتضمن التوصيات أهمية التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوضع استراتيجيتها واعتمادها من مجلس الإدارة قبل البدء بالتنفيذ، مع ضرورة المشاركة المجتمعية مع المواطنين الخاضعين للتشريعات التقاعدية عند إعداد الاستراتيجية، وعقد ورش العمل والندوات بخصوص ذلك قبل إقرار الخطة الاستراتيجية وقيام الهيئة بالاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الاستثمار في أفضل الممارسات الدولية.
وطالبت اللجنة مجلس إدارة الهيئة بضرورة الالتزام بالاجتماع حضورياً أو عن بعد واتخاذ القرارات من خلال الاجتماعات الحضورية أو عن بعد، وعدم اتخاذ القرارات بالتمرير، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بكافة الاشتراكات المترتبة على الشركات والمؤسسات الخاصة، مع قيامها بمهام التفتيش على أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976، من حيث عدد العمال المستخدمين وقيمة الأجور المدفوعة شهريا وعناصرها وطبيعتها، وطبيعة العمل الجاري ومكانه وفروع العمل.
كما أوصت اللجنة بالاستفادة من الامتيازات التشريعية المقررة كضمانات لتحصيل الديون، وعلى وجه الخصوص المادة (113) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976 التي أعطت للمبالغ المستحقة للهيئة العامة بمقتضى أحكامه امتياز على جميع أموال المدين من منقول أو عقار، والمادة (114) التي اعتبرت جداول المبالغ المستحقة للهيئة العامة المصدقة رسميا من قبل الوزير صكا رسمياً صالحاً لإجراء الحجز التحفظي، ضماناً لمستحقات الهيئة العامة وللتنفيذ الجبري على أموال المــدين، مع ضرورة توجيه شركة نفط البحرين (بابكو) بتسديد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن إصابات العمل المترتبة بذمة الشركة لصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وأشارت اللجنة في تقريرها انه يتعين على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة بتحقيق الربط الإلكتروني مع نظام حماية الأجور من أجل تحديد الأجر التأميني الحقيقي والقضاء على التلاعب في الأجور، مع تدقيق كافة المحاضر والتقارير التي رفضت الهيئة تزويد اللجنة بها من قبل الحكومة، وهي موضوع الاستثمارات المشطوبة ومحاضر اجتماعات مجلس إدارة شركتي أصول وأملاك، وتقارير المدقق الداخلي من خلال تشكيل لجنة تتولى دراسة وتدقيق كافة الوثائق التي امتنعت الهيئة عن إرسالها الى جانب الطلب من ديوان الرقابة المالية والإدارية بإعداد تقرير سنوي عن الأداء المالي والإداري للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وكانت اللجنة طالبت الحكومة ضمن تقريرها لقيام الحكومة بالطلب من مصرف البحرين المركزي بتكثيف الرقابة على الشركات التابعة للهيئة مع ضرورة تشكيل إدارة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرة في مجال التأمين الاجتماعي والاستثمار، لتتولى إدارة الهيئة ومحاسبة المسؤولين الذين امتنعوا ورفضوا تزويد اللجنة بالمستندات والمحاضر المطلوبة باتخاذ كافة الإجراءات من أجل استرجاع جميع مبالغ الاستثمارات المشطوبة، وفقا للقوانين النافذة.
وطالبت اللجنة بدراسة إمكانية منح الهيئة لأراض أخرى تعزز أصولها وتعديل آلية منح المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة الممثلين في الشركات التابعة للهيئة، وذلك بمنحهم بدل تمثيل فقط، وإدراج المبلغ المتبقي في حساب الهيئة وعدم السماح لمنتسبيها بالتمثيل في الشركات التابعة لها.
كما أشارت إلى ضرورة إصدار قرار ينظم معايير وضوابط اختيار أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يحدَّد فيه المؤهل العلمي والتخصصات، وعدد سنوات الخبرة، وفي ضوء متطلبات مصرف البحرين المركزي، على ألا يسمح بتعيين موظفي الهيئة في الشركات أو مجالس إداراتها.
ولخصت اللجنة توصياتها في النقاط التالية:
1. قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعقد الشراكات مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان وغيرها في مجال الاستثمار، سيما وإنها جهات حكومية مأمونة في التعامل، وتمتلك من الخبرات الهامة في شؤون المشاريع الإسكانية والبنى التحتية.
2. تحديد الوضع القانوني بشأن خضوع منتسبي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى قانون الخدمة المدنية، سيما مع صدور المرسوم رقم (79) لسنة 2019 بتنظيم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووجود رأي قانوني لهيئة التشريع والرأي القانوني بشأن خضوع الهيئة لقانون الخدمة المدنية.
3. التزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمعايير دليل حوكمة المؤسسات الحكومية والبرنامج التنفيذي للتطبيق الصادر بالقرار رقم (13) لسنة 2013.
4. قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات الكفيلة من أجل تطوير إدارتي خدمات المشتركين، والشؤون القانونية في الهيئة، وضرورة وضع الخطط من أجل سرعة استحصال المستحقات المتراكمة.
5. ضرورة قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل البند (11.3) من أنظمة الحوكمة / قسم مجلس الإدارة، وذلك بحذف شرط ملكية الشركة بالكامل، لكي يتم تسديد المكافأة أو الرسوم أو أي دخل متعلق بعضو يمثل الهيئة في عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مباشرة، من أجل تفعيل الرقابة والشفافية سواء كانت الهيئة تملك في الشركة ما يفوق على 50%، أو تملك الشركة بالكامل، على أن يكون نص التعديل كما يلي: "عند تعيين شخص لتمثيل الهيئة في عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة المملوكة للهيئة، فإن أي مكافآت أو رسوم أو أي دخل متعلق بأداء هذا الدور يجب أن يتم دفعه مباشرة بالكامل للهيئة من قبل الشركة التابعة.".
6. قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بوضع الخطط للتواصل الإعلامي مع الجمهور من خلال التلفزيون والإذاعة والصحف وغيرها من الوسائل، من أجل التوعية والتوضيح وتقديم المعلومة للمشتركين والمتقاعدين والمستحقين عن المتقاعدين.
7. قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتعديل أنظمة الحوكمة الصادرة في ديسمبر 2011 بما يتفق مع قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2013 بشأن اعتماد دليل حوكمة المؤسسات الحكومية والبرنامج التنفيذي للتطبيق.
8. تعديل الهيكل التنظيمي لوحدة التدقيق الداخلي، على أن يرتبط برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مع تعيين مدققين داخليين مؤهلين وذوي خبرة كافية في مجال التدقيق.
9. إقامة الورش العلمية والندوات التي تعنى بالشأن الاستثماري والأنظمة التقاعدية في مجال إدارة التأمينات الاجتماعية، والتشجيع على تقديم تلك البحوث من المتخصصين، للاستفادة منها.
10. ضرورة ربط الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مع السجل المخصص لقيد الوفيات في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، من أجل معرفة الهيئة بحدوث حالة الوفاة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون.
11. وضع حد أدنى للأجور التأمينية للأجانب بصناديق التقاعد، للقضاء على الأجور الصورية غير الصحيحة.
12. زيادة نسبة عدد المشتركين إلى عدد المتقاعدين عن طريق إدخال العمالة الأجنبية في صناديق التقاعد من خلال النظام الادخاري لمعالجة العجز في صناديق التقاعد.
13. ضرورة انتقال مقر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى أحد المباني المملوكة لها، أو اختيار قطعة أرض من الأراضي المملوكة للهيئة، ليتم بناء مقر لها، مع تأجير المكاتب على الشركات التابعة للهيئة، وبحث إمكانية تأجير المكاتب على الشركات والمؤسسات الاستثمارية، وهذا كله لتقليص النفقات التشغيلية للهيئة، من أجل عدم استعمال أموال المشتركين (الموظفين والعاملين والمتقاعدين) في إيجار مكاتب وفلل بملايين الدنانير.
14. تخصيص واجهة بحرية لغرض تسهيل عملية دفان أرض قلالي المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من أجل إقامة المشاريع الاستثمارية عليها.
15. عقد شراكة مع وزارة الإسكان للاستفادة من برنامج تطوير حقوق الأراضي الحكومية، سيما وإن الوزارة لها خبرة كبيرة في هذا المجال.
16. قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بعقد الشراكات مع القطاع الخاص لاستثمار الأراضي غير المستثمرة والبالغ عددها (31) أرضا، لكون أن الاستثمار في العقار يحقق عائدًا ربحيا مناسبا.
17. قيام الحكومة بتدقيق تقرير الملاحظات المرفوع من الشركة الاستشارية إلى مدير الشؤون القانونية الوارد ذكره في الخطة الاستراتيجية 2018-2022 تحت مسمى (الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة)، والمتعلق بمراجعة مدى امتثال الهيئة لسياسة الحوكمة لأهمية هذا التقرير، كونه يخص التزام الهيئة بأنظمة الحوكمة في الهيئة، والتي صدرت في العام 2011.
18. سداد الحكومة متأخرات اشتراكات إصابات العمل عن موظفيها غير البحرينيين.
19. سداد الحكومة تكلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية والاشتراكات غير المسددة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
20. ضرورة التأكد من سداد الحكومة تكلفة السنوات الافتراضية التي دفعت للمتقاعدين ضمن برنامج التقاعد الاختياري.
21. اعتماد المعايير الاستثمارية بشكل حصري، والمتعارف عليها عند استثمار أصول الهيئة.
22. زيادة الاستثمار في المشاريع الحيوية التي تحقق عوائد مناسبة أعلى من 6%، وربطها بالتمثيل في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مما يعطي الهيئة سلطة أكبر في عملية اتخاذ القرار.
23. مراعاة تطبيق مبدأ الحفاظ على رأس المال عند الدخول في العمليات الاستثمارية.
24. توجيه الاستثمار في الودائع المالية في البنوك والمؤسسات المالية، بحيث تدر أكبر عوائد ممكنة، وتوجيه الاستثمارات للمشاريع ذات القيمة المضافة التي توفر فرص عمل للمواطنين.
25. توحيد مزايا التقاعد في كل من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والقانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بناء على دراسة إكتوارية، وتطبيقا لما نص عليه القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
26. ضرورة إلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأحكام المادة (15) من القانون (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وضوابط تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية المقررة بموجب القرار (33) لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية لموظفي الجهات الحكومية.
27. التزام الحكومة بعدم القيام بطرح أيّ من برامج التقاعد سواء المبكر بالخصخصة والاختياري وبرامج إعادة الهيكلة في الشركات الحكومية، إلا بعد إجراء دراسة إكتوارية مناسبة.
28. تحديد مبلغ مقطوع ومحدد لمنحة نفقات الجنازة لجميع المتقاعدين.
29. زيادة عدد المشتركين من العمالة الوطنية في صناديق التقاعد، وذلك من خلال توظيف العاطلين.
30. تطوير صفحات التواصل الاجتماعي العائدة للهيئة، لزيادة التفاعل مع العملاء ونشر الوعي في كافة جوانب التشريعات التقاعدية، وكذلك إنشاء تطبيق الدردشة عبر برنامج (الواتس أب)، وإنشاء تطبيق موبايل خاص بالهيئة، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
31. أن يستخدم النواب الموقرون الأدوات الرقابية المقررة بموجب دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن كل تقصير ومخالفة واردة في بند الاستنتاجات من هذا التقرير.
32. أن يستخدم النواب الموقرون الصلاحيات التشريعية المقررة بموجب دستور مملكة البحرين واللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن الآتي:
أ. تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (5) لسنة 2021، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2021 المعروض أمام لجنة الخدمات، وذلك بتعديل المادة التي تتعلق بمنح الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن 500 دينار، لتصبح كما كانت عليه قبل صدور المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
ب. إدراج تعديل في مشروع القانون المعروض أمام لجنة الخدمات الخاص بالتقاعد الحكومي يتضمن وضع حد أعلى للراتب الذي يحسب على أساسه المعاش على غرار ما هو موجود في قانون التأمين الاجتماعي رقم (24) لسنة 1976.
ج. تعديل تشكيلة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بما يحقق مشاركة ممثلين عن مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية بصفتهم ممثلين عن الحكومة، مع مراعاة التوازن في تشكيلة مجلس الإدارة.
