محرر الشؤون البرلمانية
كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن وجود 10 آلاف و876 بحرينياً يتقاضون معاشات تقاعدية تقل عن 200 دينار، ووجود 243 ألفاً و225 عاملاً أجنبياً مسجلين بالهيئة رواتبهم لاتتجاوز 100 دينار.
وتوقعت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خروج 5 آلاف و 738 موظفاً في القطاع العام و14 ألفاً و874 موظفاً بالخاص للتقاعد في العام 2021، كما توقعت خروج 6آلاف و
597 موظفاً من القطاع العام و18 ألفاً و678 موظفاً بالقطاع الخاص للتقاعد خلال العام 2022.
وقالت الهيئة في ردها على استفسارات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حول أصحاب الأجر الذين اختاروا استمرار صرف الراتب أو الأجر " بلغ عدد أصحاب المعاشات الذين اختاروا الاستمرار في صرف المعاش والاشتراك فقط في فرع إصابات العمل1337 مؤمناً عليه حتى شهر نوفمبر 2020".
وعن عدد أصحاب المعاشات الذين جمعوا بين أكثر من معاش بينت الهيئة أن هناك800
820 حالة في 2020 تجمع بين أكثر من معاش وهناك 1671 حالة تجمع بين المعاش والأجر أو الراتب".
وبينت الهيئة دخول 8 آلاف و225 موظفاً بحرينياً لنظام التأمين الاجتماعي في العام 2019 مقارنة بـ 7 آلاف و895 موظفاً في العام 2018
وأوضحت أنه تم اكشاف 41 حالة صرف لها معاشات تقاعدية رغم وفاتهم وبلغ إجمالي المصروف لهم 676 ألفاً و167 ديناراً إلا أنه تم استرجاع 379 ألفاً و328 ديناراً منهم، ويتم تسوية المتبقي بسداد المبالغ دفعة واحدة أو بالتقسيط.
كما أكدت الهيئة اكتشاف حالة واحدة كانت البنت تتسلم المعاش فيها بصفتها غير متزوجة ثم تبين أنها متزوجة وكان المبلغ المصروف بالزيادة 878 ديناراً، وتم استرجاع مبلغ 690 ديناراً، ويتم تحصيل المتبقي.
إلى ذلك بينت الهيئة أن الاشتراكات التي لم تسدد وتتابع الهيئة العامة تحصيلها 45 مليون و875 ألفاً و417 ديناراً ، وتشكل المنشآت وفروعها المتعثرة بسبب جائحة فيروس كورونا (کوفید 19) نسبة كبيرة من المنشآت المتأخرة في السداد، وتقوم الهيئة العامة بمتابعة أوضاعهم واتخاذ الإجراءات التي تساهم في استحصال المبالغ، والمتمثلة في توقيف السجلات التجارية في نظام هيئة تنظيم سوق العمل من خلال الربط الإلكتروني بالإضافة لاحتساب الغرامات وفوائد التأخير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، فضلاً عما تقضي به أحكام القانون من جواز تقسيط المبالغ المتأخرة، حيث تقوم الهيئة بتوقيع اتفاقيات التقسيط وسند التنفيذ مع أصحاب العمل، ويتم إرسال خطابات قانونية للمنشآت لإشعارها بضرورة الالتزام بقانون التأمين الاجتماعي وسداد الاشتراكات المستحقة للهيئة، وفي حالة الامتناع عن تسوية المبالغ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت ورفع الدعاوى القضائية.
وعن عدد من شملهم برنامج التقاعد الاختياري وقيمة معاشاتهم السنوية خلال العامين 2019 و2020 أوضحت الهيية أن عددهم 8214 موظفاً، وأن متوسط المعاش التقاعدي للفرد (المعاش + العلاوة الاجتماعية) 642 ألفاً و476 ديناراً.
وأكدت الهيئة وجود 10 آلاف و876 بحرينياً يتقاضون معاشات تقاعدية تقل عن 200 دينار فيما قالت الهيئة " إن هناك 50 ألفاً و389 عاملاً أجنبياً أجورهم التأمينية 50 ديناراً فأقل، كما يوجد 164 ألفاً و349 عاملاً أجنبياً أجورهم التأمينية تتراوح بين 51 ديناراً و100 دينار بحسب بيانات 2020" أي أن 243 ألفاً و225 عاملاً أجنبياً رواتبهم لاتتجاوز 100 دينار.
كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن وجود 10 آلاف و876 بحرينياً يتقاضون معاشات تقاعدية تقل عن 200 دينار، ووجود 243 ألفاً و225 عاملاً أجنبياً مسجلين بالهيئة رواتبهم لاتتجاوز 100 دينار.
وتوقعت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خروج 5 آلاف و 738 موظفاً في القطاع العام و14 ألفاً و874 موظفاً بالخاص للتقاعد في العام 2021، كما توقعت خروج 6آلاف و
597 موظفاً من القطاع العام و18 ألفاً و678 موظفاً بالقطاع الخاص للتقاعد خلال العام 2022.
وقالت الهيئة في ردها على استفسارات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حول أصحاب الأجر الذين اختاروا استمرار صرف الراتب أو الأجر " بلغ عدد أصحاب المعاشات الذين اختاروا الاستمرار في صرف المعاش والاشتراك فقط في فرع إصابات العمل1337 مؤمناً عليه حتى شهر نوفمبر 2020".
وعن عدد أصحاب المعاشات الذين جمعوا بين أكثر من معاش بينت الهيئة أن هناك800
820 حالة في 2020 تجمع بين أكثر من معاش وهناك 1671 حالة تجمع بين المعاش والأجر أو الراتب".
وبينت الهيئة دخول 8 آلاف و225 موظفاً بحرينياً لنظام التأمين الاجتماعي في العام 2019 مقارنة بـ 7 آلاف و895 موظفاً في العام 2018
وأوضحت أنه تم اكشاف 41 حالة صرف لها معاشات تقاعدية رغم وفاتهم وبلغ إجمالي المصروف لهم 676 ألفاً و167 ديناراً إلا أنه تم استرجاع 379 ألفاً و328 ديناراً منهم، ويتم تسوية المتبقي بسداد المبالغ دفعة واحدة أو بالتقسيط.
كما أكدت الهيئة اكتشاف حالة واحدة كانت البنت تتسلم المعاش فيها بصفتها غير متزوجة ثم تبين أنها متزوجة وكان المبلغ المصروف بالزيادة 878 ديناراً، وتم استرجاع مبلغ 690 ديناراً، ويتم تحصيل المتبقي.
إلى ذلك بينت الهيئة أن الاشتراكات التي لم تسدد وتتابع الهيئة العامة تحصيلها 45 مليون و875 ألفاً و417 ديناراً ، وتشكل المنشآت وفروعها المتعثرة بسبب جائحة فيروس كورونا (کوفید 19) نسبة كبيرة من المنشآت المتأخرة في السداد، وتقوم الهيئة العامة بمتابعة أوضاعهم واتخاذ الإجراءات التي تساهم في استحصال المبالغ، والمتمثلة في توقيف السجلات التجارية في نظام هيئة تنظيم سوق العمل من خلال الربط الإلكتروني بالإضافة لاحتساب الغرامات وفوائد التأخير طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، فضلاً عما تقضي به أحكام القانون من جواز تقسيط المبالغ المتأخرة، حيث تقوم الهيئة بتوقيع اتفاقيات التقسيط وسند التنفيذ مع أصحاب العمل، ويتم إرسال خطابات قانونية للمنشآت لإشعارها بضرورة الالتزام بقانون التأمين الاجتماعي وسداد الاشتراكات المستحقة للهيئة، وفي حالة الامتناع عن تسوية المبالغ يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت ورفع الدعاوى القضائية.
وعن عدد من شملهم برنامج التقاعد الاختياري وقيمة معاشاتهم السنوية خلال العامين 2019 و2020 أوضحت الهيية أن عددهم 8214 موظفاً، وأن متوسط المعاش التقاعدي للفرد (المعاش + العلاوة الاجتماعية) 642 ألفاً و476 ديناراً.
وأكدت الهيئة وجود 10 آلاف و876 بحرينياً يتقاضون معاشات تقاعدية تقل عن 200 دينار فيما قالت الهيئة " إن هناك 50 ألفاً و389 عاملاً أجنبياً أجورهم التأمينية 50 ديناراً فأقل، كما يوجد 164 ألفاً و349 عاملاً أجنبياً أجورهم التأمينية تتراوح بين 51 ديناراً و100 دينار بحسب بيانات 2020" أي أن 243 ألفاً و225 عاملاً أجنبياً رواتبهم لاتتجاوز 100 دينار.
