محرر الشؤون البرلمانية
أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تصفية شركة قلالي للاستثمار العقاري بسبب الكلفة العالية لتطوير البنية التحتية
وقالت الهيئة في الرد على لجنة التحقيق البرلمانية " بعد دراسة جميع التصاميم والخيارات المتاحة من قبل مجلس إدارة الشركة، تبين أن تكلفة دفان البحر عالية جدة بسبب الموقع والعمق والحماية البحرية المطلوبة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والتي تم تقديرها بحوالي 370 مليون دينار وبناء عليه تم رفع توصية للهيئة بعدم جدوى المضي في المشروع في الوقت الراهن، مع الاحتفاظ بجميع التصاميم والدراسات التي تم إعدادها للاستفادة منها في المستقبل، وعلى ضوء ذلك تم دمج موجودات شركة قلالي مع الاستثمارات العقارية التي تديرها شركة أصول.
وأضاقت إن المشروع الذي كان مقرر إقامته في قلالي مشروع استثماري كبير جداً بمبلغ يقارب 370 مليون دينار، وكإجراء تنظيمي واحترازي تم تملك هذا العقار لحماية الأصول الباقية التي تملكها الهيئة. وعند بيان عدم جدوى المشروع بسبب التكلفة العالية ارتأت الشركة عدم الاستثمار في الوقت الحالي على هذه الأرض لقلة السيولة في الوقت الراهن، حيث بلغت التكلفة 200 ألف دينار مقابل الدراسات الاستشارية.
وبينت الهيئة أن أرض قلالي تقع في مياه أعمق، وبالمقارنة بين المشاريع القريبة من قلالي، فديار المحرق بدأت في العام 2005م، وكان الاستثمار من قبل القطاع الخاص لأحد البنوك الذي يملك هذه الأرض، بصكوك وقروض إسلامية، وكان الإقبال على صناعة العقار في تلك الفترة في أوجّه، وفي العام 2018 تغيرت النظرة بسبب الاستثمار والأزمة الاقتصادية، وبات المشروع بعيد المدى.
أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تصفية شركة قلالي للاستثمار العقاري بسبب الكلفة العالية لتطوير البنية التحتية
وقالت الهيئة في الرد على لجنة التحقيق البرلمانية " بعد دراسة جميع التصاميم والخيارات المتاحة من قبل مجلس إدارة الشركة، تبين أن تكلفة دفان البحر عالية جدة بسبب الموقع والعمق والحماية البحرية المطلوبة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والتي تم تقديرها بحوالي 370 مليون دينار وبناء عليه تم رفع توصية للهيئة بعدم جدوى المضي في المشروع في الوقت الراهن، مع الاحتفاظ بجميع التصاميم والدراسات التي تم إعدادها للاستفادة منها في المستقبل، وعلى ضوء ذلك تم دمج موجودات شركة قلالي مع الاستثمارات العقارية التي تديرها شركة أصول.
وأضاقت إن المشروع الذي كان مقرر إقامته في قلالي مشروع استثماري كبير جداً بمبلغ يقارب 370 مليون دينار، وكإجراء تنظيمي واحترازي تم تملك هذا العقار لحماية الأصول الباقية التي تملكها الهيئة. وعند بيان عدم جدوى المشروع بسبب التكلفة العالية ارتأت الشركة عدم الاستثمار في الوقت الحالي على هذه الأرض لقلة السيولة في الوقت الراهن، حيث بلغت التكلفة 200 ألف دينار مقابل الدراسات الاستشارية.
وبينت الهيئة أن أرض قلالي تقع في مياه أعمق، وبالمقارنة بين المشاريع القريبة من قلالي، فديار المحرق بدأت في العام 2005م، وكان الاستثمار من قبل القطاع الخاص لأحد البنوك الذي يملك هذه الأرض، بصكوك وقروض إسلامية، وكان الإقبال على صناعة العقار في تلك الفترة في أوجّه، وفي العام 2018 تغيرت النظرة بسبب الاستثمار والأزمة الاقتصادية، وبات المشروع بعيد المدى.
