كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن عدد المعاملات العدلية الإلكترونية المنجزة في العام 2020م بلغ 1861102 معاملة، من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة عبر البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh.
وأكد وزير العدل العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الاستمرار في تنفيذ مشروعات التحول الإلكتروني بالتعاون المشترك مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، للارتقاء المستمر بمستوى كفاءة الأداء وفاعلية الإجراءات وجودة هذه الخدمات، انطلاقًا من الغاية الأسمى المتمثلة في تعزيز الوصول إلى العدالة.
وفي هذا السياق، أعلن أن الوزارة قد استكملت أتمتة جميع الإجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية والشرعية، ويجري العمل على مشروعات تطوير التحول الإلكتروني المرتبطة بإجراءات المحاكم بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مضيفًا أن خدمة السداد الموحد التي سيتم تدشينها خلال الفترة القادمة ستحدث نقلة جوهرية من خلال توفير منصة إلكترونية لدفع كافة المبالغ المستحقة أو المطلوبة.
وأعرب الوزير عن بالغ الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وفريق العمل بإدارة نظم المعلومات بالوزارة، وإدارات المحاكم، والتنفيذ، وشؤون وأموال القاصرين، على دورهم في تنفيذ التحول الإلكتروني للخدمات العدلية، مثمنًا الدعم التقني الذي قدمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ولا تزال في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية في القطاع العدلي، مشيدًا بدور السادة القضاة والمحامين في التطوير المستمر للخدمات الإلكترونية من خلال ما يقدمونه من ملاحظات ومقترحات.
ومن جانبه، أفاد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور أحمد صويلح، أن المعاملات الالكترونية التي تم تسجيلها في العام 2020م والبالغ عددها 1861102معاملة (مليون وثمانمائة وواحد وستون ألفاً ومائة واثنان)، شملت خدمات الدعاوى القضائية التي تتيح رفع الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية، وتقديم المذكرات والطلبات، والاستعلام عن الطلبات، وتقديم تقارير الخبراء أمام المحاكم، ودفع الأوامر الجنائية، والاطلاع على حالة ملف الدعاوى شاملة القضايا الجنائية.
وأضاف الدكتور صويلح أن المعاملات الإلكترونية المُنجزة تضمنت كذلك خدمات التنفيذ التي تُوفر إمكانية فتح ملف التنفيذ ودفع رسومه، وتقديم الطلبات أمام محاكم التنفيذ، ودفع المستحقات لملفات التنفيذ، ومراجعة الملخص المالي، والاطلاع على ملفات التنفيذ، والاستعلام عن الطلبات، بالإضافة إلى ذلك خدمة الاستعلام عن المنع من السفر.
كما بين أنها شملت أيضًا خدمات التراخيص والوكالات التي تُمكن المستخدمين من تقديم طلب الوكالة، وإدارة وتجديد رخص المحامين والخبراء، وتخويل المعنيين للتعامل مع ملف التنفيذ، وكذلك خدمات إدارة شؤون وأموال القاصرين، وخدمة الموثق الخاص.
وحول مشروع خدمة السداد الموحد، قال الدكتور صويلح إن المشروع سيتيح دفع جميع أنواع الرسوم والأمانات وكافة المستحقات المالية بما فيها المتصلة بأكثر من ملف عبر قناة موحدة، بالإضافة إلى إمكانية تقدير الرسوم من قبل المحامين والمتقاضين والمراجعين.
يذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بدأت في إطلاق خدمات التنفيذ الإلكترونية منذ العام 2015، وصولًا إلى تدشين خدمات الدعاوى القضائية بشكل موسع في مطلع شهر أبريل 2020.
وأكد وزير العدل العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الاستمرار في تنفيذ مشروعات التحول الإلكتروني بالتعاون المشترك مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والعمل على تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، للارتقاء المستمر بمستوى كفاءة الأداء وفاعلية الإجراءات وجودة هذه الخدمات، انطلاقًا من الغاية الأسمى المتمثلة في تعزيز الوصول إلى العدالة.
وفي هذا السياق، أعلن أن الوزارة قد استكملت أتمتة جميع الإجراءات أمام المحاكم المدنية والتجارية والشرعية، ويجري العمل على مشروعات تطوير التحول الإلكتروني المرتبطة بإجراءات المحاكم بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مضيفًا أن خدمة السداد الموحد التي سيتم تدشينها خلال الفترة القادمة ستحدث نقلة جوهرية من خلال توفير منصة إلكترونية لدفع كافة المبالغ المستحقة أو المطلوبة.
وأعرب الوزير عن بالغ الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وفريق العمل بإدارة نظم المعلومات بالوزارة، وإدارات المحاكم، والتنفيذ، وشؤون وأموال القاصرين، على دورهم في تنفيذ التحول الإلكتروني للخدمات العدلية، مثمنًا الدعم التقني الذي قدمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ولا تزال في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية في القطاع العدلي، مشيدًا بدور السادة القضاة والمحامين في التطوير المستمر للخدمات الإلكترونية من خلال ما يقدمونه من ملاحظات ومقترحات.
ومن جانبه، أفاد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور أحمد صويلح، أن المعاملات الالكترونية التي تم تسجيلها في العام 2020م والبالغ عددها 1861102معاملة (مليون وثمانمائة وواحد وستون ألفاً ومائة واثنان)، شملت خدمات الدعاوى القضائية التي تتيح رفع الدعاوى المدنية والتجارية والشرعية، وتقديم المذكرات والطلبات، والاستعلام عن الطلبات، وتقديم تقارير الخبراء أمام المحاكم، ودفع الأوامر الجنائية، والاطلاع على حالة ملف الدعاوى شاملة القضايا الجنائية.
وأضاف الدكتور صويلح أن المعاملات الإلكترونية المُنجزة تضمنت كذلك خدمات التنفيذ التي تُوفر إمكانية فتح ملف التنفيذ ودفع رسومه، وتقديم الطلبات أمام محاكم التنفيذ، ودفع المستحقات لملفات التنفيذ، ومراجعة الملخص المالي، والاطلاع على ملفات التنفيذ، والاستعلام عن الطلبات، بالإضافة إلى ذلك خدمة الاستعلام عن المنع من السفر.
كما بين أنها شملت أيضًا خدمات التراخيص والوكالات التي تُمكن المستخدمين من تقديم طلب الوكالة، وإدارة وتجديد رخص المحامين والخبراء، وتخويل المعنيين للتعامل مع ملف التنفيذ، وكذلك خدمات إدارة شؤون وأموال القاصرين، وخدمة الموثق الخاص.
وحول مشروع خدمة السداد الموحد، قال الدكتور صويلح إن المشروع سيتيح دفع جميع أنواع الرسوم والأمانات وكافة المستحقات المالية بما فيها المتصلة بأكثر من ملف عبر قناة موحدة، بالإضافة إلى إمكانية تقدير الرسوم من قبل المحامين والمتقاضين والمراجعين.
يذكر أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، بدأت في إطلاق خدمات التنفيذ الإلكترونية منذ العام 2015، وصولًا إلى تدشين خدمات الدعاوى القضائية بشكل موسع في مطلع شهر أبريل 2020.
