يناقش مجلس الشورى في جلسته الثالثة والعشرين غداَ (الأحد)، والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م، بشأن التعليم العالي، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، ويهدف المرسوم الى توفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون ساهم في تحقيق مجموعة من المبادئ وهي نقل تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الأمناء، وفصل قطاع التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم من الناحيتين التنظيمية والمالية.
كما سيبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (5) الى الفقرة (ج) من المادة(8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الأكثر تضَـرُّرًا من تداعيات فيروس كورونا المستجد على مواجهة الآثار السلبية جرّاء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤَمَّـن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحد أقصى مقداره (50٪) من الأجر المؤَمَّـن بموجبه.
وسينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف الى إلى إدراج المصروفات الطارئة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد وتبعاته ضمن المصروفات الإجمالية لميزانية السنة المالية 2020م.
فيما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف الى إلى تغطية النفقات اللازمة المدرجة في الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتداعياته، من خلال التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
وثمنت اللجنة في تقريرها حسن إدارة الحكومة الموقرة لأزمة (كوفيد 19) وتداعياتها الاقتصادية والصحية، وأكدت اللجنة أن استقطاع هذه الأموال من حساب الأجيال القادمة بالإضافة للسياسات والحِزم المالية الأخرى كان له بالغ الأثر في التخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة العالمية، كما شددت اللجنة على أهمية أن تبذل الحكومة والقائمون على احتياطي الأجيال القادمة جهودًا مضاعفة لتعويض المبلغ المسحوب والعمل على زيادة الأرباح مع الحفاظ على الأموال المتبقية فيه.
ويبحث مجلس الشورى غدًا التقرير التكميلي الأول بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية و التدريبية الخاصة، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بشأن زيادة الرسوم الدراسية أو التدريبية، والتزامها بالرسوم المعتمدة من الوزارة.
كما سينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية و القانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (2) مكرراً إلى قانون الإثبات في المواد الدنية و التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 و المقدم من أصحاب السعادة علي عبدالله العرادي و حمد مبارك النعيمي و يوسف أحمد الغتم، و سبيكة حليفة الفضالة، و نانسي دينا إيلي خضوري.
انتهى
وأكدت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون ساهم في تحقيق مجموعة من المبادئ وهي نقل تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الأمناء، وفصل قطاع التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم من الناحيتين التنظيمية والمالية.
كما سيبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (5) الى الفقرة (ج) من المادة(8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الأكثر تضَـرُّرًا من تداعيات فيروس كورونا المستجد على مواجهة الآثار السلبية جرّاء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤَمَّـن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحد أقصى مقداره (50٪) من الأجر المؤَمَّـن بموجبه.
وسينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف الى إلى إدراج المصروفات الطارئة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد وتبعاته ضمن المصروفات الإجمالية لميزانية السنة المالية 2020م.
فيما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف الى إلى تغطية النفقات اللازمة المدرجة في الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتداعياته، من خلال التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
وثمنت اللجنة في تقريرها حسن إدارة الحكومة الموقرة لأزمة (كوفيد 19) وتداعياتها الاقتصادية والصحية، وأكدت اللجنة أن استقطاع هذه الأموال من حساب الأجيال القادمة بالإضافة للسياسات والحِزم المالية الأخرى كان له بالغ الأثر في التخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة العالمية، كما شددت اللجنة على أهمية أن تبذل الحكومة والقائمون على احتياطي الأجيال القادمة جهودًا مضاعفة لتعويض المبلغ المسحوب والعمل على زيادة الأرباح مع الحفاظ على الأموال المتبقية فيه.
ويبحث مجلس الشورى غدًا التقرير التكميلي الأول بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية و التدريبية الخاصة، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى وضع ضوابط على المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بشأن زيادة الرسوم الدراسية أو التدريبية، والتزامها بالرسوم المعتمدة من الوزارة.
كما سينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية و القانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (2) مكرراً إلى قانون الإثبات في المواد الدنية و التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 و المقدم من أصحاب السعادة علي عبدالله العرادي و حمد مبارك النعيمي و يوسف أحمد الغتم، و سبيكة حليفة الفضالة، و نانسي دينا إيلي خضوري.
انتهى
