كشفت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن معدل مشاركة المرأة البحرينية ضمن القوى العاملة وصل إلى 49% في العام 2020، متجاوزاً بذلك المتوسط العالمي لهذا المؤشر البالغ %47، مشيرة في الوقت ذاته إلى ارتفاع نسبة تولي المرأة البحرينية للوظائف التنفيذية لتصل إلى 46% في القطاع الحكومي، و34% في القطاع الخاص، فيما تبلغ نسبة حضورها في مجالس الإدارة في الشركات الخاصة 17% للفترة ذاتها.
جاء ذلك في مداخلة مملكة البحرين التي ألقتها الأنصاري خلال مائدة مستديرة وزارية جرى تنظيمها عن بعد ضمن أعمال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة تحت عنوان "تحقيق التكافؤ: الممارسات الجيدة نحو تحقيق مشاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة".
وأشارت الأنصاري إلى أن الجهود الداعمة لتقدم المرأة في مملكة البحرين شهدت نقلة نوعية وغير مسبوقة في سياق عمليات الإصلاح الوطنية التي بدأت قبل عقدين، وكان عنوانها الأبرز، استئناف مشاركة المرأة في الحياة السياسية ودخولها في مواقع صناعة واتخاذ القرار في الحياة العامة وبشكل قائم على عدالة اتاحة الفرص بين الجنسين، تحقيقاً لالتزامات الدولة الدستورية وبما يتسق مع التزاماتها الدولية، كإعلان ومنهاج عمل بيجين وأهداف وغايات الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030.
وقالت "بعد مرور عشرين عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة؛ المرجع الرسمي لتقديم الخبرة في شئون وقضايا المرأة البحرينية؛ استطاعت مملكة البحرين العبور بسياسات عملها لمرحلة تتولى فيها المرأة زمام النهوض بمجتمعها ووطنها".
واستعرض الأنصاري عددا من الشواهد على ذلك، من بينها استمرار مملكة البحرين في تهيئة بيئة العمل لتكون حاضنة وداعمة لاستدامة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال مراجعة وتطوير القرارات ذات العلاقة بشكل مستمر بما في ذلك احتساب إجازة الوضع وفترات رعاية الطفل للمرأة العاملة ضمن مدد الاشتراك الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وإلغاء القرار الخاص بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً، ومنْح ساعتَي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة في القطاع الخاص، وحضر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات الشاغلين لذات الوظيفة متى تماثلت أوضاع عملهم في القطاع العام والخاص، وإلزامية تقديم كافة الخدمات المالية من قبل المؤسسات المالية دون تمييز بناء على نوع الجنس، الجنسية، الدين، الإعاقة أو الحالة الاجتماعية.
كما تطرقت الأنصاري إلى عدد من الإنجازات التي جرت في مملكة البحرين على صعيد الحماية الاجتماعية والاستقرار الأسري، ولفتت إلى أنه تم مراجعة واستحداث 147 تشريعاً وقانوناً وآليات عمل متعلقة بالمرأة من أهمها صدور قانون الأسرة، و قبول الطعن أمام محكمة التمييز بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية دون استثناء أحكام الطلاق، وإلزامية إحالة المنازعات الأسرية على مكتب لمكتب التوفيق الأسري قبل عرضها على المحاكم الشرعية، وتوسعة نطاق خدمات الإرشاد الأسري بالترخيص للجمعيات الأهلية لتقديم تلك الخدمات، وإطلاق الإطار الوطني الارشادي لخدمات التوفيق والتوعية الأسرية، وصدور قانون بشأن الحماية من العنف الأسري، ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالعنف الأسري، وصدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي يهدف إلى تطوير مراكز الحماية والرعاية لتكون البيئة الأمنة والصديقة للطفل، وإنشاء محاكم تختص بهذا الشأن، واستحداث نيابة خاصة للأسرة والطفل، ومكاتب لحماية المرأة والأسرة بجميع مديريات الشرطة.
وتابعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالقول "بالرغم من كل ما تقدم من سرد موجز لبعض الأدلة والمؤشرات على سعي مملكة البحرين المستمر والممنهج نحو تحقيق مشاركة كاملة ومؤثرة للمرأة في الحياة العامة، إلا أننا ندرك بأن التطوير هو عملية متواصلة، وتتخللها وقفات جادة لمعالجة التحديات، كالتي نتعامل معها اليوم بكل اهتمام ومسئولية في ظل الظروف الراهنة لجائحة (كوفيد-19)، للحفاظ على وتيرة مشاركة المرأة في التنمية المستدامة واستقرار مؤشراتها".
وأوضحت أن تلك المعالجات تمثلت بتطبيق سياسة العمل من المنزل للأم العاملة في القطاع العام، واعطاء أولوية العمل عن بعد للموظفات الحوامل والمرضعات والموظفين كبار السن ومن يعانون من أمراض وظروف صحية كامنة، ومراعاة ظروف أزواج الموظفات اللواتي يعملن في الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة بمنحهم فرصة العمل من المنزل لمراعاة أبنائهم ومساندة زوجاتهم، مع التركيز على التدابير والإجراءات التي تؤمن للأسر وصولها لخدمات الرعاية الاسرية والخدمات العدلية بالمجان وعلى مدار الساعة.
واختتمت الأنصاري كلمتها بالإعراب عن تطلع مملكة البحرين بكل اهتمام لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات النوعية لتطوير العمل، والاستفادة من التجارب التي عُرضت خلال الجلسة، والاستمرار في تقديم كل ما يلزم لتحقيق التقدم المأمول للمرأة في كل مكان.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في مداخلة مملكة البحرين التي ألقتها الأنصاري خلال مائدة مستديرة وزارية جرى تنظيمها عن بعد ضمن أعمال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة تحت عنوان "تحقيق التكافؤ: الممارسات الجيدة نحو تحقيق مشاركة المرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة بصورة كاملة وفعالة".
وأشارت الأنصاري إلى أن الجهود الداعمة لتقدم المرأة في مملكة البحرين شهدت نقلة نوعية وغير مسبوقة في سياق عمليات الإصلاح الوطنية التي بدأت قبل عقدين، وكان عنوانها الأبرز، استئناف مشاركة المرأة في الحياة السياسية ودخولها في مواقع صناعة واتخاذ القرار في الحياة العامة وبشكل قائم على عدالة اتاحة الفرص بين الجنسين، تحقيقاً لالتزامات الدولة الدستورية وبما يتسق مع التزاماتها الدولية، كإعلان ومنهاج عمل بيجين وأهداف وغايات الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030.
وقالت "بعد مرور عشرين عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة؛ المرجع الرسمي لتقديم الخبرة في شئون وقضايا المرأة البحرينية؛ استطاعت مملكة البحرين العبور بسياسات عملها لمرحلة تتولى فيها المرأة زمام النهوض بمجتمعها ووطنها".
واستعرض الأنصاري عددا من الشواهد على ذلك، من بينها استمرار مملكة البحرين في تهيئة بيئة العمل لتكون حاضنة وداعمة لاستدامة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال مراجعة وتطوير القرارات ذات العلاقة بشكل مستمر بما في ذلك احتساب إجازة الوضع وفترات رعاية الطفل للمرأة العاملة ضمن مدد الاشتراك الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وإلغاء القرار الخاص بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً، ومنْح ساعتَي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة في القطاع الخاص، وحضر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات الشاغلين لذات الوظيفة متى تماثلت أوضاع عملهم في القطاع العام والخاص، وإلزامية تقديم كافة الخدمات المالية من قبل المؤسسات المالية دون تمييز بناء على نوع الجنس، الجنسية، الدين، الإعاقة أو الحالة الاجتماعية.
كما تطرقت الأنصاري إلى عدد من الإنجازات التي جرت في مملكة البحرين على صعيد الحماية الاجتماعية والاستقرار الأسري، ولفتت إلى أنه تم مراجعة واستحداث 147 تشريعاً وقانوناً وآليات عمل متعلقة بالمرأة من أهمها صدور قانون الأسرة، و قبول الطعن أمام محكمة التمييز بالأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية دون استثناء أحكام الطلاق، وإلزامية إحالة المنازعات الأسرية على مكتب لمكتب التوفيق الأسري قبل عرضها على المحاكم الشرعية، وتوسعة نطاق خدمات الإرشاد الأسري بالترخيص للجمعيات الأهلية لتقديم تلك الخدمات، وإطلاق الإطار الوطني الارشادي لخدمات التوفيق والتوعية الأسرية، وصدور قانون بشأن الحماية من العنف الأسري، ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالعنف الأسري، وصدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي يهدف إلى تطوير مراكز الحماية والرعاية لتكون البيئة الأمنة والصديقة للطفل، وإنشاء محاكم تختص بهذا الشأن، واستحداث نيابة خاصة للأسرة والطفل، ومكاتب لحماية المرأة والأسرة بجميع مديريات الشرطة.
وتابعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالقول "بالرغم من كل ما تقدم من سرد موجز لبعض الأدلة والمؤشرات على سعي مملكة البحرين المستمر والممنهج نحو تحقيق مشاركة كاملة ومؤثرة للمرأة في الحياة العامة، إلا أننا ندرك بأن التطوير هو عملية متواصلة، وتتخللها وقفات جادة لمعالجة التحديات، كالتي نتعامل معها اليوم بكل اهتمام ومسئولية في ظل الظروف الراهنة لجائحة (كوفيد-19)، للحفاظ على وتيرة مشاركة المرأة في التنمية المستدامة واستقرار مؤشراتها".
وأوضحت أن تلك المعالجات تمثلت بتطبيق سياسة العمل من المنزل للأم العاملة في القطاع العام، واعطاء أولوية العمل عن بعد للموظفات الحوامل والمرضعات والموظفين كبار السن ومن يعانون من أمراض وظروف صحية كامنة، ومراعاة ظروف أزواج الموظفات اللواتي يعملن في الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة بمنحهم فرصة العمل من المنزل لمراعاة أبنائهم ومساندة زوجاتهم، مع التركيز على التدابير والإجراءات التي تؤمن للأسر وصولها لخدمات الرعاية الاسرية والخدمات العدلية بالمجان وعلى مدار الساعة.
واختتمت الأنصاري كلمتها بالإعراب عن تطلع مملكة البحرين بكل اهتمام لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات النوعية لتطوير العمل، والاستفادة من التجارب التي عُرضت خلال الجلسة، والاستمرار في تقديم كل ما يلزم لتحقيق التقدم المأمول للمرأة في كل مكان.
