نظمت جمعية المرصد لحقوق الإنسان ندوة إلكترونية بعنوان " دور الوساطة الجنائية في تعزيز حقوق الإنسان" ضمن سلسلة من البرامج والندوات الحقوقية لاستعراض آخر المستجدات القانونية، وذلك بمشاركة عدد من المتحدثين والمتخصصين، وبحضور 83 مشاركاً من مختلف الدول العربية.
وبدأت أولى أوراق العمل بعنوان "مفهوم الوساطة الجنائية وأطرافها" قدمها النقيب الدكتور عبدالله البوفلاسة من الشئون القانونية بوزارة الداخلية، إذ تناول تطور السياسة الجنائية في مملكة البحرين خصوصاً بعد إصدار وتعديل العديد من التشريعات ذات العلاقة بالوساطة الجنائية، والصلح الجنائي، والعقوبات البديلة، ومبيّناً أن الوساطة الجنائية تُعرف بأنها طريق مختصر لإنهاء الخصومة الجنائية بين المتخاصمين وخاصة الدعاوى البسيطة التي لا تتعلق بالنظام العام أو تهديد أمن الدولة، مستعرضاً أطرافها وهم المهتم والمجني عليه والوسيط، وأهدافها وأهميتها في تعزيز العلاقات الإنسانية في المجتمعات.
في حين تناول ناصر الشيب رئيس النيابة في النيابة العامة في الورقة الثانية "إجراءات الوساطة والآثار المترتبة عليها"، والتي استعرض من خلالها نطاق تطبيق الوساطة الجنائية في الجرائم البسيطة التي يجوز فيها الصلح أو التصالح أو التنازل، وكيفية طلبها لإنهاء الدعوى الجنائية بعد قبول الأطراف للبدء فيها واختيار الوسيط من بين الوسطاء المعتمدين أو الخارجيين حسب الاتفاق، مستعرضاً الحالات التي يمتنع فيها على الوسيط عن مباشرة إجراءاتها، والأثر القانوني المترتب على مخالفة الشروط القانونية لصلاحية الوسيط والذي يتمثل في بطلان كل إجراء يتم بالمخالفة للشروط..
واختتمت المحامية ندى الرياشي عضو جمعية المرصد لحقوق الإنسان الندوة بورقة عمل حول "علاقة الوساطة الجنائية بحقوق الإنسان"، بيّنت خلالها أهمية الوساطة بكونها عمل إنساني يحفظ الحقوق والحريات، يقوم على فكرة الإصلاح والتأهيل وتجنيب المتهم مساوئ العقوبات سالبة الحرية، إذ تستند إلى رضى الأطراف ودفع الضرر المادي والأدبي الناشئ عن الجريمة، وتحقق العدالة التصالحية التي تتوفر فيها كافة الضمانات للمتهم، فضلاً عن دورها الهام في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر توفير الأمن القضائي والقانوني وسرعة البت في القضايا.
وبدأت أولى أوراق العمل بعنوان "مفهوم الوساطة الجنائية وأطرافها" قدمها النقيب الدكتور عبدالله البوفلاسة من الشئون القانونية بوزارة الداخلية، إذ تناول تطور السياسة الجنائية في مملكة البحرين خصوصاً بعد إصدار وتعديل العديد من التشريعات ذات العلاقة بالوساطة الجنائية، والصلح الجنائي، والعقوبات البديلة، ومبيّناً أن الوساطة الجنائية تُعرف بأنها طريق مختصر لإنهاء الخصومة الجنائية بين المتخاصمين وخاصة الدعاوى البسيطة التي لا تتعلق بالنظام العام أو تهديد أمن الدولة، مستعرضاً أطرافها وهم المهتم والمجني عليه والوسيط، وأهدافها وأهميتها في تعزيز العلاقات الإنسانية في المجتمعات.
في حين تناول ناصر الشيب رئيس النيابة في النيابة العامة في الورقة الثانية "إجراءات الوساطة والآثار المترتبة عليها"، والتي استعرض من خلالها نطاق تطبيق الوساطة الجنائية في الجرائم البسيطة التي يجوز فيها الصلح أو التصالح أو التنازل، وكيفية طلبها لإنهاء الدعوى الجنائية بعد قبول الأطراف للبدء فيها واختيار الوسيط من بين الوسطاء المعتمدين أو الخارجيين حسب الاتفاق، مستعرضاً الحالات التي يمتنع فيها على الوسيط عن مباشرة إجراءاتها، والأثر القانوني المترتب على مخالفة الشروط القانونية لصلاحية الوسيط والذي يتمثل في بطلان كل إجراء يتم بالمخالفة للشروط..
واختتمت المحامية ندى الرياشي عضو جمعية المرصد لحقوق الإنسان الندوة بورقة عمل حول "علاقة الوساطة الجنائية بحقوق الإنسان"، بيّنت خلالها أهمية الوساطة بكونها عمل إنساني يحفظ الحقوق والحريات، يقوم على فكرة الإصلاح والتأهيل وتجنيب المتهم مساوئ العقوبات سالبة الحرية، إذ تستند إلى رضى الأطراف ودفع الضرر المادي والأدبي الناشئ عن الجريمة، وتحقق العدالة التصالحية التي تتوفر فيها كافة الضمانات للمتهم، فضلاً عن دورها الهام في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر توفير الأمن القضائي والقانوني وسرعة البت في القضايا.
