قال النائب يوسف زينل إن مملكة البحرين مقبلة وبحسب توقعات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على موجة تقاعد جديدة، قوامها أكثر من 45 ألف موظف موزعين على القطاعين العام والخاص، وزمنها العام الحالي والعام المقبل.
ولفت زينل إلى ضرورة النظر إلى ذلك بوصفه فرصة من أجل توظيف آلاف العاطلين من أبناء البلد، خصوصا في القطاع العام الذي تتوقع الهيئة تقاعد أكثر من 12 ألف موظف منه في عامي 2021 و2022.
وأضاف: "كذلك الحال بالنسبة للقطاع الخاص الذي تشير توقعات الهيئة إلى تقاعد أكثر من 33 ألف موظف فيه، بما يشكل ضعف عدد المتقاعدين من القطاع العام لنفس الفترة".
وقال زينل: "بصرف النظر عن حيثيات وأسباب إقدام هذا العدد الكبير من الموظفين على خيار التقاعد، فإننا نرى أهمية النظر لذلك بوصفه نافذة أمل للقضاء على أحد أبرز الملفات العالقة والمؤرقة، نعني بذلك ملف البطالة".
ودعا زينل كلا من جهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية لحصر وظائف جميع من سيتقاعد والبقاء على تواصل مع جهات عملهم من أجل تحديد مواقع النقص التي يتوجب سدها، ومنح قوائم العاطلين المؤهلين من المسجلين لدى الجهاز والوزارة أولوية شغل الشواغر، ووضع خطة موازية لتأهيل من يتطلب توظيفه إلحاقه بدورات تدريب على رأس العمل.
ولفت زينل إلى ضرورة النظر إلى ذلك بوصفه فرصة من أجل توظيف آلاف العاطلين من أبناء البلد، خصوصا في القطاع العام الذي تتوقع الهيئة تقاعد أكثر من 12 ألف موظف منه في عامي 2021 و2022.
وأضاف: "كذلك الحال بالنسبة للقطاع الخاص الذي تشير توقعات الهيئة إلى تقاعد أكثر من 33 ألف موظف فيه، بما يشكل ضعف عدد المتقاعدين من القطاع العام لنفس الفترة".
وقال زينل: "بصرف النظر عن حيثيات وأسباب إقدام هذا العدد الكبير من الموظفين على خيار التقاعد، فإننا نرى أهمية النظر لذلك بوصفه نافذة أمل للقضاء على أحد أبرز الملفات العالقة والمؤرقة، نعني بذلك ملف البطالة".
ودعا زينل كلا من جهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الإجتماعية لحصر وظائف جميع من سيتقاعد والبقاء على تواصل مع جهات عملهم من أجل تحديد مواقع النقص التي يتوجب سدها، ومنح قوائم العاطلين المؤهلين من المسجلين لدى الجهاز والوزارة أولوية شغل الشواغر، ووضع خطة موازية لتأهيل من يتطلب توظيفه إلحاقه بدورات تدريب على رأس العمل.
