في رده على تقرير لجنة الخدمات بمجلس الشورى، حول المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م بشأن التعليم العالي، وعلى أسئلة وملاحظات أعضاء المجلس، أوضح وزير التربية والتعليم، د. ماجد النعيمي، أن صدور المرسوم الملكي السامي بإعادة تنظيم الوزارة قد جاء تأكيداً للأهمية البالغة التي يحظى بها التعليم بصورة عامة في مملكة البحرين، والتعليم العالي بوجه خاص، وإيلائه الأهمية التي يستحقها في ظل الدور المناط به في تنمية الموارد البشرية في بلادنا.
وفي سياق حديثه حول مبررات إصدار هذا المرسوم، قال الوزير إن إعادة تنظيم الإدارات العامة في مملكة البحرين يحكمه ما جاء في الفقرة (ب) من المادة (39) من الدستور، وقد صدر المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، والذي نقل بموجبه تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الأمناء الذي يصدر بتعيينه مرسوم ملكي.
وأضاف الوزير أن صدور المرسوم بقانون قد جاء بالتزامن مع مقترحات الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم وتوصياتها، التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم؛ وذلك بهدف تطوير عملية إدارة التعليم، من خلال إعداد هيكلة جديدة للوزارة، تراعي متطلبات التطوير، علماً بأن مقترح الهيكلة الجديدة للوزارة قد تم إعداده من قبل اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، والتي تضم في عضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية، إضافة إلى خبراء الشركة الاستشارية للمشروع، وهي هيكلة لا تشمل قطاع التعليم العالي، ولذلك صدر المرسوم بقانون لتوفير الغطاء التشريعي المنظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم.
وفي رده على أسئلة وملاحظات أعضاء مجلس الشورى، أكد الوزير أن هذا التعديل على قانون التعليم العالي قد جاء في ضوء الخبرة الواسعة التي تم اكتسابها خلال (15) سنة في إدارة هذا القطاع، كما أن هذه التعديلات استوعبت كافة المستجدات، بما يساعد على الارتقاء بالتعليم العالي ومخرجاته، مشيراً إلى أن هذ التعديل يسهم بوضوح في حوكمة هذا القطاع الحيوي والتشجيع على الاستثمار فيه، مع ضمان حقوق الطلبة في جميع الأحوال، والتأكيد على أهمية البحث العلمي والتطور المهني لأعضاء الهيئة التدريسية، وتعزيز الرقابة والإشراف على عمل مؤسسات التعليم العالي لضمان التزامها بالقانون واللوائح والقرارات المنظمة له، مؤكداً الوزير بأن الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في السنوات الماضية في حق مؤسسات التعليم العالي المخالفة قد جاءت من منطلق حرصه على الالتزام بالقانون والنظام وحماية مصالح الطلبة وأولياء أمورهم، مراعاةً لمصالح كافة الأطراف، وخصوصاً الطلبة وأولياء أمورهم الذين من حقهم معرفة مستويات الجامعات وبرامجها ومدى التزامها باللوائح والقرارات، وكذلك التعرّف على البرامج المخالفة، حتى لا يقوموا بالتسجيل فيها، تجنباً لأي تأثيرات سلبية على المؤهلات أو على مستوى نوعية التعلم، حيث أن نشر التقارير حول أداء الجامعات سواءً من خلال هيئة جودة التعليم والتدريب أو من خلال زيارات التقييم والمتابعة التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي يأتي في إطار الشفافية، وحق الطالب وولي أمره في الحصول على التعليم في بيئة مناسبة، وهذا ما دفع الجامعات إلى تعديل أوضاعها، فيما أوقفت بعض المؤسسات التعليمية نشاطها لعدم قدرتها على مواكبة الأمر، كما أن ذلك شجع الجامعات المرموقة للقدوم إلى مملكة البحرين وفتح فروع لها، لثقتهم في النظام التعليمي وقراراته.
وفي الختام، أكد الوزير أن مملكة البحرين مستمرة في تطوير التعليم العالي، وطرح المزيد من البرامج المتطورة، وخاصةً ما سيقدم من خلال جامعة عيسى الكبير- الهداية الخليفية من برامج جديدة تتعلق بالنانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي وغيرها، معبّراً في الوقت نفسه عن شكره لمجلس الشورى لموافقته على زيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين، بما يساعد الوزارة على تحقيق أهداف البحرنة.
{{ article.visit_count }}
وفي سياق حديثه حول مبررات إصدار هذا المرسوم، قال الوزير إن إعادة تنظيم الإدارات العامة في مملكة البحرين يحكمه ما جاء في الفقرة (ب) من المادة (39) من الدستور، وقد صدر المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي، والذي نقل بموجبه تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الأمناء الذي يصدر بتعيينه مرسوم ملكي.
وأضاف الوزير أن صدور المرسوم بقانون قد جاء بالتزامن مع مقترحات الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم وتوصياتها، التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم؛ وذلك بهدف تطوير عملية إدارة التعليم، من خلال إعداد هيكلة جديدة للوزارة، تراعي متطلبات التطوير، علماً بأن مقترح الهيكلة الجديدة للوزارة قد تم إعداده من قبل اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، والتي تضم في عضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية، إضافة إلى خبراء الشركة الاستشارية للمشروع، وهي هيكلة لا تشمل قطاع التعليم العالي، ولذلك صدر المرسوم بقانون لتوفير الغطاء التشريعي المنظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم.
وفي رده على أسئلة وملاحظات أعضاء مجلس الشورى، أكد الوزير أن هذا التعديل على قانون التعليم العالي قد جاء في ضوء الخبرة الواسعة التي تم اكتسابها خلال (15) سنة في إدارة هذا القطاع، كما أن هذه التعديلات استوعبت كافة المستجدات، بما يساعد على الارتقاء بالتعليم العالي ومخرجاته، مشيراً إلى أن هذ التعديل يسهم بوضوح في حوكمة هذا القطاع الحيوي والتشجيع على الاستثمار فيه، مع ضمان حقوق الطلبة في جميع الأحوال، والتأكيد على أهمية البحث العلمي والتطور المهني لأعضاء الهيئة التدريسية، وتعزيز الرقابة والإشراف على عمل مؤسسات التعليم العالي لضمان التزامها بالقانون واللوائح والقرارات المنظمة له، مؤكداً الوزير بأن الإجراءات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في السنوات الماضية في حق مؤسسات التعليم العالي المخالفة قد جاءت من منطلق حرصه على الالتزام بالقانون والنظام وحماية مصالح الطلبة وأولياء أمورهم، مراعاةً لمصالح كافة الأطراف، وخصوصاً الطلبة وأولياء أمورهم الذين من حقهم معرفة مستويات الجامعات وبرامجها ومدى التزامها باللوائح والقرارات، وكذلك التعرّف على البرامج المخالفة، حتى لا يقوموا بالتسجيل فيها، تجنباً لأي تأثيرات سلبية على المؤهلات أو على مستوى نوعية التعلم، حيث أن نشر التقارير حول أداء الجامعات سواءً من خلال هيئة جودة التعليم والتدريب أو من خلال زيارات التقييم والمتابعة التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي يأتي في إطار الشفافية، وحق الطالب وولي أمره في الحصول على التعليم في بيئة مناسبة، وهذا ما دفع الجامعات إلى تعديل أوضاعها، فيما أوقفت بعض المؤسسات التعليمية نشاطها لعدم قدرتها على مواكبة الأمر، كما أن ذلك شجع الجامعات المرموقة للقدوم إلى مملكة البحرين وفتح فروع لها، لثقتهم في النظام التعليمي وقراراته.
وفي الختام، أكد الوزير أن مملكة البحرين مستمرة في تطوير التعليم العالي، وطرح المزيد من البرامج المتطورة، وخاصةً ما سيقدم من خلال جامعة عيسى الكبير- الهداية الخليفية من برامج جديدة تتعلق بالنانو تكنولوجي والذكاء الاصطناعي وغيرها، معبّراً في الوقت نفسه عن شكره لمجلس الشورى لموافقته على زيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين، بما يساعد الوزارة على تحقيق أهداف البحرنة.
