وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية للتحقيق في كل ما ورد في تقرير التدقيق الاستقصائي الذي أعده ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن إجراءات حماية الأصول الثابتة في الدور والمراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأكد سموه على أهمية مواصلة تعزيز الرقابة والمحاسبة والمسؤولية في ترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية في منظومة العمل الحكومي، ومواصلة ديوان الرقابة المالية والإدارية إعداد تقارير التدقيق الاستقصائي والتوسع بها حول أعمال الجهات الحكومية حفظاً وصوناً للمال للعام.

جاء ذلك لدى لقاء سموه، اليوم عن بُعد، بحضور عدد نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي رفع لسموه تقريراً حول التدقيق الاستقصائي بشأن إجراءات حماية الأصول الثابتة في الدور والمراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي كشف عدداً من المخالفات المالية والإدارية فيما يتعلق بإجراءات حماية الأصول الثابتة والاستخدام السليم للمرافق بما لا يسبب الإضرار بكفاءة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن شكره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على دعمه واهتمامه الدائم بتعزيز عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية وتحقيق أهدافه، والتي من بينها التدقيق الاستقصائي الذي يمثل ممارسة متخصصة ضمن أعمال الديوان للتدقيق المالي والاداري، مؤكداً حرص كافة منتسبي الديوان على تحقيق تطلعات سموه عبر تعزيز الرقابة على كافة الجهات.