صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (38) لسنة 2021 بتعديل المادة (1) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُستبدَل بنص المادة (1) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، النص الآتي:
"تُنشأ لجنة تُسمى (اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويُشار إليها في هذا المرسوم بكلمة (اللجنة)، وتضم في عضويتها كلاً من:
1- سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة – نائب رئيس مجلس الوزراء.
2- معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة - نائب رئيس مجلس الوزراء.
3- وزير الداخلية.
4- وزير المتابعة بالديوان الملكي.
5- وزير الخارجية.
6- وزير النفط.
7- وزير المالية والاقتصاد الوطني.
8- وزير شئون الكهرباء والماء.
9- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
يُستبدَل بنص المادة (1) من المرسوم رقم (1) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، النص الآتي:
"تُنشأ لجنة تُسمى (اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي) برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويُشار إليها في هذا المرسوم بكلمة (اللجنة)، وتضم في عضويتها كلاً من:
1- سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة – نائب رئيس مجلس الوزراء.
2- معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة - نائب رئيس مجلس الوزراء.
3- وزير الداخلية.
4- وزير المتابعة بالديوان الملكي.
5- وزير الخارجية.
6- وزير النفط.
7- وزير المالية والاقتصاد الوطني.
8- وزير شئون الكهرباء والماء.
9- الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.