قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الأنصاري أن فرض رسوم مالية على أصحاب المشاريع الصغيرة والبسيطة والتي تعمل وتعرض سلعها في وسائل التواصل الاجتماعي سيؤدي إلى الإضرار بفئة ذوي الدخل المحدود خصوصاً فئة الأرامل والمطلقات والعاطلين عن العمل حيث يعتمدون على هذا العمل إضافة إلى العلاوات والإعانات الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وذكر النائب الانصاري أن الكثير من العاطلين والعاطلات عن العمل يعملون من منازلهم و ينشرون السلع والخدمات التي يقومون بها كي يوفروا مصاريف حياتهم إضافة إلى الاستفادة من إعانة التعطل، موضحاً أن تسجيل أنشطهم البسيطة جداً مثل بيع المأكولات والمشروبات كسجلات رسمية سيحولهم من باحثين عن العمل إلى أصحاب أعمال وهذا ما سيضيع عليهم فرصة الحصول على عمل في المستقبل والاستفادة من إعانة بدل التعطل.
وأضاف أن مدخول هذه الأنشطة بسيط جداً وليس بشكل مستمر ومتقطع وتحولهم إلى أصحاب أعمال وسجلات سيمنع عنهم حق وهو إعانة التعطل للعاطل وتعويض التعطل إذا كان مفصولاً عن العمل، مؤكداً أن هذه الفئة لجأت لهذه المشاريع لضيق الحال وتقطع السبل عليهم في عدم الحصول على وظيفة.
وأوضح أن العديد من الأرامل والمطلقات يعملون في مثل هذه المشاريع البسيطة لتوسيع رزقهم كون غالبيتهم يعيشون على الإعانات الاجتماعية التي تصرفها لهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأن تسجيلهم كأصحاب أعمال ومشاريع بشكل رسمي سيضعهم في إشكالية تهددهم وتوقف الإعانات عنهم، ولذلك فإن وقف هذا القرار بشكل سريع وإعادة مراجعته بشكل شامل وأكبر يمثل ضرورة قصوى.
وأكد أن أصحاب هذه الأعمال البسيطة جداً هم من فئة ذوي الدخل المحدود ويستحقون الدعم والوقوف معهم لتمكينهم بشكل أكبر بدلا من وضع العراقيل أمامهم والتي ستوقف أعمالهم، وتضر بهم وبأرزاقهم، مشدداً على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية فليس من المعقول أن تدفع وزارة حكومية إعانات ومساعدات للمواطنين في مقابل ذلك وللأسف تطلبها منهم جهات أخرى.
وذكر النائب الانصاري أن الكثير من العاطلين والعاطلات عن العمل يعملون من منازلهم و ينشرون السلع والخدمات التي يقومون بها كي يوفروا مصاريف حياتهم إضافة إلى الاستفادة من إعانة التعطل، موضحاً أن تسجيل أنشطهم البسيطة جداً مثل بيع المأكولات والمشروبات كسجلات رسمية سيحولهم من باحثين عن العمل إلى أصحاب أعمال وهذا ما سيضيع عليهم فرصة الحصول على عمل في المستقبل والاستفادة من إعانة بدل التعطل.
وأضاف أن مدخول هذه الأنشطة بسيط جداً وليس بشكل مستمر ومتقطع وتحولهم إلى أصحاب أعمال وسجلات سيمنع عنهم حق وهو إعانة التعطل للعاطل وتعويض التعطل إذا كان مفصولاً عن العمل، مؤكداً أن هذه الفئة لجأت لهذه المشاريع لضيق الحال وتقطع السبل عليهم في عدم الحصول على وظيفة.
وأوضح أن العديد من الأرامل والمطلقات يعملون في مثل هذه المشاريع البسيطة لتوسيع رزقهم كون غالبيتهم يعيشون على الإعانات الاجتماعية التي تصرفها لهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأن تسجيلهم كأصحاب أعمال ومشاريع بشكل رسمي سيضعهم في إشكالية تهددهم وتوقف الإعانات عنهم، ولذلك فإن وقف هذا القرار بشكل سريع وإعادة مراجعته بشكل شامل وأكبر يمثل ضرورة قصوى.
وأكد أن أصحاب هذه الأعمال البسيطة جداً هم من فئة ذوي الدخل المحدود ويستحقون الدعم والوقوف معهم لتمكينهم بشكل أكبر بدلا من وضع العراقيل أمامهم والتي ستوقف أعمالهم، وتضر بهم وبأرزاقهم، مشدداً على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية فليس من المعقول أن تدفع وزارة حكومية إعانات ومساعدات للمواطنين في مقابل ذلك وللأسف تطلبها منهم جهات أخرى.
