يحتفل العالم في الثاني والعشرين من شهر مارس في كل عام باليوم العالمي للمياه، وذلك ضمن الجهود الدولية لتسليط الضوء على أهمية هذا العنصر والقضايا المتعلقة به، وبهدف تعزيز وتكاتف الجهود الدولية والإقليمية في المحافظة عليه للأجيال الحالية والمستقبلية.
وبهذه المناسبة قال المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء إنّ مملكة البحرين شأنها شأن جميع دول العالم، تنظر لهذا اليوم بكثير من الاهتمام، وتشارك المجتمع الدولي الاحتفال بهذه المناسبة ، التي جاءت بناء على قرار من قِبل الجمعية العامّة للأمم المتحدة ، حيث تم الاحتفال بها أول مرة في العام 1993 ، وفي كُلّ عام يتمّ تحديد قضيّة متعلّقة بالماء لتسليط الضوء عليها.
وأضاف المبارك ((يعتبر هذا اليوم مناسبة عالمية لتعزيز الجهود في مجال الاستدامة المائية، وينصب التركيز الأساسي فيه على دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على إتاحة المياه للجميع بحلول العام 2030) مضيفاً بأنّ مملكة البحرين حققت الهدف السادس في توفير المياه لكافة المواطنين والمقيمين، وقد جاء ذلك بناء على خطط وجهود هيئة الكهرباء والماء بناء على توجيهات الحكومة في الفترات المنصرمة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية لمياه الشرب في المملكة من محطات إنتاج وشبكات للنقل والتوزيع، والتي يتم تطويرها بصورة مستمرة لتكون متماشية ومواكبة للنمو العمراني والسكاني في المملكة ، موضحاً بأنّ حجم الإنتاج اليومي يصل إلى 183 مليون جالون يومياً وسيتم زيادته بواقع 50 مليون جالون يومياً خلال العام 2022.
وشدد وزير شؤون الكهرباء والماء على أنّ الاحتفال باليوم العالمي للمياه هذا العام يتزامن مع اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية في مملكة البحرين من قبل مجلس الوزراء، والتي سيتم تنفيذها تحت إشراف مجلس الموارد المائية، علماً بأنّ هذه الاستراتيجية تتضمّن عدداً من الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التنفيذية في مجالات بناء القدرات وتطوير العمليات وتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والمحافظة على هذا المورد الاستراتيجي .
من جانب آخر صرّح الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بأنّ جهود الهيئة مستمرة في توفير المياه بجودة وموثوقية عالية، منوّهاً إلى أنّ الهيئة سعت إلى زيادة وتعزيز القدرة التخزينية وتعزيز شبكة نقل المياه، وحرصت في الوقت ذاته على توفير احتياجات كافة المواطنين والمقيمين من خلال تلبية احتياجاتهم في المشاريع الإسكانية والخدمية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة لمواكبة الطلب المتنامي على خدمة الماء.
وقال الرئيس التنفيذي إنّ الهيئة مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تدعم البنية التحتية بما يسهم في التطوير المستدام لنوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، كما أشار إلى أن هيئة الكهرباء و الماء تحرص على توفير خدمتي الكهرباء والماء بأعلى درجة من الموثوقية والجودة من أجل تنمية مستدامة في مملكة البحرين.
وأكّد الرئيس التنفيذي على أنّ هيئة الكهرباء والماء تحرص على أن تصبح نموذجاً متميزاً في مجال توفير خدمات الكهرباء والماء، ولقد انتهجت لتحقيق ذلك تنفيذ محاور رئيسية وهى سرعة الاستجابة مع مستوى ثابت من الخدمة، والسعة الكافية والمستدامة، والإدارة المالية الفعالة، كما أنها حرصت على توظيف قوى عاملة موهوبة وذات مستوى عالٍ من الأداء، متمسكة في ذات الوقت بمبادئ وأهداف وآليات حوكمة المؤسسات الحكومية.
كما بين الرئيس التنفيذي بأنّ خدمتي الكهرباء والماء تمثلان العامل الرئيسي في التنمية الحضارية، والداعم الرئيسي للاقتصاد لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو عمراني وتطور سريع في مشاريع البنية التحتية، وإنشاء مناطق صناعية وسكنية حديثة وبوتيرة متسارعة.
وأضاف الرئيس التنفيذي أنّ الهيئة أخذت على عاتقها مسؤولية تلبية هذه الطلبات، وتوفير خدمتي الكهرباء والماء لجميع المواطنين والمقيمين، حيث قامت الهيئة بإسناد جزء مهم من عملياتها للقطاع الخاص بغية التركيز على العمليات الهادفة لتطوير الخدمة المقدمة للمشترك حيث تشكل نسبة الإنتاج من محطات القطاع الخاص 82% للكهرباء و 92% للماء، مبيناً بأن هيئة الكهرباء والماء تعمل بمبدأ أنّ ما يمكن قياسه يمكن تطويره، لذا حرصت على قياس جميع العمليات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وكذلك العمليات الداخلية من أجل التطوير بهدف تقديم خدمة أفضل لهم وبما يتوافق مع أحدث المعاير والاعتماد الدولية.
وبهذه المناسبة قال المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء إنّ مملكة البحرين شأنها شأن جميع دول العالم، تنظر لهذا اليوم بكثير من الاهتمام، وتشارك المجتمع الدولي الاحتفال بهذه المناسبة ، التي جاءت بناء على قرار من قِبل الجمعية العامّة للأمم المتحدة ، حيث تم الاحتفال بها أول مرة في العام 1993 ، وفي كُلّ عام يتمّ تحديد قضيّة متعلّقة بالماء لتسليط الضوء عليها.
وأضاف المبارك ((يعتبر هذا اليوم مناسبة عالمية لتعزيز الجهود في مجال الاستدامة المائية، وينصب التركيز الأساسي فيه على دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الذي يركز على إتاحة المياه للجميع بحلول العام 2030) مضيفاً بأنّ مملكة البحرين حققت الهدف السادس في توفير المياه لكافة المواطنين والمقيمين، وقد جاء ذلك بناء على خطط وجهود هيئة الكهرباء والماء بناء على توجيهات الحكومة في الفترات المنصرمة، من خلال الاستثمار في البنية التحتية لمياه الشرب في المملكة من محطات إنتاج وشبكات للنقل والتوزيع، والتي يتم تطويرها بصورة مستمرة لتكون متماشية ومواكبة للنمو العمراني والسكاني في المملكة ، موضحاً بأنّ حجم الإنتاج اليومي يصل إلى 183 مليون جالون يومياً وسيتم زيادته بواقع 50 مليون جالون يومياً خلال العام 2022.
وشدد وزير شؤون الكهرباء والماء على أنّ الاحتفال باليوم العالمي للمياه هذا العام يتزامن مع اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية في مملكة البحرين من قبل مجلس الوزراء، والتي سيتم تنفيذها تحت إشراف مجلس الموارد المائية، علماً بأنّ هذه الاستراتيجية تتضمّن عدداً من الأهداف الاستراتيجية والمبادرات التنفيذية في مجالات بناء القدرات وتطوير العمليات وتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والمحافظة على هذا المورد الاستراتيجي .
من جانب آخر صرّح الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بأنّ جهود الهيئة مستمرة في توفير المياه بجودة وموثوقية عالية، منوّهاً إلى أنّ الهيئة سعت إلى زيادة وتعزيز القدرة التخزينية وتعزيز شبكة نقل المياه، وحرصت في الوقت ذاته على توفير احتياجات كافة المواطنين والمقيمين من خلال تلبية احتياجاتهم في المشاريع الإسكانية والخدمية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة لمواكبة الطلب المتنامي على خدمة الماء.
وقال الرئيس التنفيذي إنّ الهيئة مستمرة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تدعم البنية التحتية بما يسهم في التطوير المستدام لنوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، كما أشار إلى أن هيئة الكهرباء و الماء تحرص على توفير خدمتي الكهرباء والماء بأعلى درجة من الموثوقية والجودة من أجل تنمية مستدامة في مملكة البحرين.
وأكّد الرئيس التنفيذي على أنّ هيئة الكهرباء والماء تحرص على أن تصبح نموذجاً متميزاً في مجال توفير خدمات الكهرباء والماء، ولقد انتهجت لتحقيق ذلك تنفيذ محاور رئيسية وهى سرعة الاستجابة مع مستوى ثابت من الخدمة، والسعة الكافية والمستدامة، والإدارة المالية الفعالة، كما أنها حرصت على توظيف قوى عاملة موهوبة وذات مستوى عالٍ من الأداء، متمسكة في ذات الوقت بمبادئ وأهداف وآليات حوكمة المؤسسات الحكومية.
كما بين الرئيس التنفيذي بأنّ خدمتي الكهرباء والماء تمثلان العامل الرئيسي في التنمية الحضارية، والداعم الرئيسي للاقتصاد لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو عمراني وتطور سريع في مشاريع البنية التحتية، وإنشاء مناطق صناعية وسكنية حديثة وبوتيرة متسارعة.
وأضاف الرئيس التنفيذي أنّ الهيئة أخذت على عاتقها مسؤولية تلبية هذه الطلبات، وتوفير خدمتي الكهرباء والماء لجميع المواطنين والمقيمين، حيث قامت الهيئة بإسناد جزء مهم من عملياتها للقطاع الخاص بغية التركيز على العمليات الهادفة لتطوير الخدمة المقدمة للمشترك حيث تشكل نسبة الإنتاج من محطات القطاع الخاص 82% للكهرباء و 92% للماء، مبيناً بأن هيئة الكهرباء والماء تعمل بمبدأ أنّ ما يمكن قياسه يمكن تطويره، لذا حرصت على قياس جميع العمليات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، وكذلك العمليات الداخلية من أجل التطوير بهدف تقديم خدمة أفضل لهم وبما يتوافق مع أحدث المعاير والاعتماد الدولية.
