مريم بوجيري
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الحكومة أحالت للسلطة التشريعية التشريع المعلن عنه مسبقاً بشأن تسديد المبالغ المستقطعة من حساب احتياطي الأجيال القادمة لتغطية نفقات الجائحة، مؤكداً أنه يتضمن زيادة المبالغ المستقطعة لصالح الحساب من مبيعات النفط التي يتم رصدها للتسريع من وتيرة إعادة المبالغ المذكورة حيث بدأ الاستقطاع مع مطلع العام الجاري.
وأكد خلال مداخلته في جلسة مجلس الشورى، أن التشريع المذكور يدعم الصندوق ويعزز من إيراداته وهو يربط زيادة أسعار النفط بزيادة في المبالغ التي يتم رصدها من المبيعات لصالح الصندوق، مبيناً "أنه سيكون بزيادة عما هو معمول به حالياً من استقطاع دولار واحد لكل برميل يباع فوق 40 دولاراً، ما يفي بغرض ارجاع المبالغ المستقطعة، وأن التقدير مرتبط بأسعار النفط والتي كلما ارتفعت كل ما زادت وتيرة إعادة المبالغ المستقطعة".
وأكد وزير المالية أن الاستقطاع بدأ في عام 2021 من إيرادات النفط إلى صندوق الاحتياطي مع ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام الجاري، مشيراً في رده على استفسارات أعضاء المجلس أن "الملاءة المالية للصندوق متعلقة باستطاعته للقيام باستثمار الأصول بشكل محافظ ومتزن واتباع استراتيجية تهدف لزيادة حجم الاستثمارات ذات الدخل الثابت مع تقليل المخاطر، وأنه مع الاستقطاع استطاع الصندوق أن تكون لديه الملاءة المذكورة والسيولة اللازمة للاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية الخاصة به".
أما من ناحية العمل على إعادة هيكلة الاستثمارات بالاحتياطي، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن متابعة الاستثمارات وهيكلتها في الصندوق هو عمل فني ومستمر وهناك فرق ومجلس ادارة يتابع ذلك للتأكد من وجود سياسة للاستثمارات المتنوعة التي تهدف للعوائد بشكل مستمر وآمن على المدى الطويل، موضحاً أن ملاءة الصندوق جيدة ولم تتأثر".
وقال أيضاً: "رغم التحديات كان هناك التزام كبير من جميع الجهات الحكومية بمستويات الصرف، وسيتم إدراج جميع المصروفات المطلوبة ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2020، والمرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في وضع البرامج الفعالة للاستمرار في حماية المجتمع".
أما عن حساب المبالغ بعملة الدولار في حساب احتياطي الأجيال القادمة، أوضح وزير المالية أن "عملة الصندوق والتشريعات المتعلقة به محسوبة بالدولار لكون برميل النفط يحسب بهذه العملة، وأن ذلك مرتبط منذ إنشاء الصندوق بسبب آلية الاستقطاع كما إن المحفظة واستثماراتها ترصد بعملة الدولار".
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن الحكومة أحالت للسلطة التشريعية التشريع المعلن عنه مسبقاً بشأن تسديد المبالغ المستقطعة من حساب احتياطي الأجيال القادمة لتغطية نفقات الجائحة، مؤكداً أنه يتضمن زيادة المبالغ المستقطعة لصالح الحساب من مبيعات النفط التي يتم رصدها للتسريع من وتيرة إعادة المبالغ المذكورة حيث بدأ الاستقطاع مع مطلع العام الجاري.
وأكد خلال مداخلته في جلسة مجلس الشورى، أن التشريع المذكور يدعم الصندوق ويعزز من إيراداته وهو يربط زيادة أسعار النفط بزيادة في المبالغ التي يتم رصدها من المبيعات لصالح الصندوق، مبيناً "أنه سيكون بزيادة عما هو معمول به حالياً من استقطاع دولار واحد لكل برميل يباع فوق 40 دولاراً، ما يفي بغرض ارجاع المبالغ المستقطعة، وأن التقدير مرتبط بأسعار النفط والتي كلما ارتفعت كل ما زادت وتيرة إعادة المبالغ المستقطعة".
وأكد وزير المالية أن الاستقطاع بدأ في عام 2021 من إيرادات النفط إلى صندوق الاحتياطي مع ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام الجاري، مشيراً في رده على استفسارات أعضاء المجلس أن "الملاءة المالية للصندوق متعلقة باستطاعته للقيام باستثمار الأصول بشكل محافظ ومتزن واتباع استراتيجية تهدف لزيادة حجم الاستثمارات ذات الدخل الثابت مع تقليل المخاطر، وأنه مع الاستقطاع استطاع الصندوق أن تكون لديه الملاءة المذكورة والسيولة اللازمة للاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية الخاصة به".
أما من ناحية العمل على إعادة هيكلة الاستثمارات بالاحتياطي، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن متابعة الاستثمارات وهيكلتها في الصندوق هو عمل فني ومستمر وهناك فرق ومجلس ادارة يتابع ذلك للتأكد من وجود سياسة للاستثمارات المتنوعة التي تهدف للعوائد بشكل مستمر وآمن على المدى الطويل، موضحاً أن ملاءة الصندوق جيدة ولم تتأثر".
وقال أيضاً: "رغم التحديات كان هناك التزام كبير من جميع الجهات الحكومية بمستويات الصرف، وسيتم إدراج جميع المصروفات المطلوبة ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2020، والمرحلة الحالية تتطلب الاستمرار في وضع البرامج الفعالة للاستمرار في حماية المجتمع".
أما عن حساب المبالغ بعملة الدولار في حساب احتياطي الأجيال القادمة، أوضح وزير المالية أن "عملة الصندوق والتشريعات المتعلقة به محسوبة بالدولار لكون برميل النفط يحسب بهذه العملة، وأن ذلك مرتبط منذ إنشاء الصندوق بسبب آلية الاستقطاع كما إن المحفظة واستثماراتها ترصد بعملة الدولار".
