مريم بوجيري
كشف وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، أن الوزارة أغلقت الجامعات المخالفة لعملية التعليم العالي في المملكة، مؤكداً أن الوزارة لديها أكثر من 150 ألف طالب وأكثر من 211 مدرسة خاصة، إلى جانب تطوير الموارد البشرية ما يستدعي معه أهمية فصل التعليم العالي عن الوزارة لتركيز الجهود على تطوير التعليم النظامي، مبيناً أن الوزارة اتخذت إجراءات ضد 3 مؤسسات للتعليم العالي ارتكبت العديد من المخالفات أو لم تسوفِ الشروط الأكاديمية والمالية.
جاء ذلك، أثناء مناقشة مجلس الشورى لمرسوم بقانون يفصل مجلس التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن الضمان البنكي الموجود لدى الأمانة العامة لدى مجلس التعليم العالي ساهم في حفظ حقوق العاملين في تلك المؤسسات، إلى جانب الطلبة والتنسيق مع الجامعات الأخرى لقبول الطلبة بذات الرسوم.
وقال الوزير: "لا يمكن لمجلس التعليم العالي أن يسمح لدكتور أن يشرف على 89 رسالة دكتوراه من جامعة لأخرى، ما هي طاقته؟ هنا لابد للمجلس أن يتدخل، وهل يعقل أن يكون هناك إنسان متوفي ويحضر اجتماعات مناقشة رسائل دكتوراه وماجستير؟ في هذه الحالة لابد أن نحيل مجلس أمناء الجامعة للنيابة العامة لأن ذلك يعد تزويراً في أوراق رسمية ثابته وكل من يخالفها يتعرض للمسائلة وإذا لم يقوم المجلس بذلك سيكون هو أيضاً محل المسائلة".
وأشار إلى أنه لا يعقل أن يسمح ببرامج جامعية لا تتناسب مع عدد الطلبة أو تقديم الماجستير دون الدخول للمملكة أو تقديم أوراق ثبوتية غير صحيحة فالإجراءات المتخذة ف ي هذه الحالات ضمانة للمواطن ولا ضير من نشر تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بشأن الجامعات الخاصة والمدارس معتبراً إياها حق أصيل لولي الأمر.
وقال: "نحرص على أن تكون القضايا مستوفيه للشروط دون التعسف في استخدام الحق، فما رفعت الكثير من القضايا على مجلس التعليم العالي وكسبها جميعاً، كما إن المخالفات تختلف من جامعة لأخرى فمثلاً تكون هناك برامج مخالفة في كلية معينة أو قضايا بعيدة عن نوعية التعليم أ تمس الطلبة أنفسهم، ووجدنا أن القضايا تختلف من كلية لأخرى وأحياناً نضطر لأخذ إجراءات منها وقف قبول طلبة في برامج معينة حتى يتم تصحيح الوضع"، مشيراً إلى أن الضمان البنكي استخدمته الوزارة في أكثر من 3 مؤسسات للتعليم العالي وضمن به الحقوق للطلبة.
وبين أن الجامعات الطبية لها دور كبير حيث تمت متابعة البرامج الطبية من قبل مجلس التعليم العالي، كما تم إغلاق عدد من البرامج الأكاديمية وإيقاف عدد منها بما في ذلك على مستوى المملكة في جامعة البحرين حيث تم إغلاق كلية التربية، معتبراً أن زيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين يضمن بحرنة القطاع وسيتم رفع وتيرة القبول بالكلية وتطويرها بشكل كبير.
كشف وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، أن الوزارة أغلقت الجامعات المخالفة لعملية التعليم العالي في المملكة، مؤكداً أن الوزارة لديها أكثر من 150 ألف طالب وأكثر من 211 مدرسة خاصة، إلى جانب تطوير الموارد البشرية ما يستدعي معه أهمية فصل التعليم العالي عن الوزارة لتركيز الجهود على تطوير التعليم النظامي، مبيناً أن الوزارة اتخذت إجراءات ضد 3 مؤسسات للتعليم العالي ارتكبت العديد من المخالفات أو لم تسوفِ الشروط الأكاديمية والمالية.
جاء ذلك، أثناء مناقشة مجلس الشورى لمرسوم بقانون يفصل مجلس التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن الضمان البنكي الموجود لدى الأمانة العامة لدى مجلس التعليم العالي ساهم في حفظ حقوق العاملين في تلك المؤسسات، إلى جانب الطلبة والتنسيق مع الجامعات الأخرى لقبول الطلبة بذات الرسوم.
وقال الوزير: "لا يمكن لمجلس التعليم العالي أن يسمح لدكتور أن يشرف على 89 رسالة دكتوراه من جامعة لأخرى، ما هي طاقته؟ هنا لابد للمجلس أن يتدخل، وهل يعقل أن يكون هناك إنسان متوفي ويحضر اجتماعات مناقشة رسائل دكتوراه وماجستير؟ في هذه الحالة لابد أن نحيل مجلس أمناء الجامعة للنيابة العامة لأن ذلك يعد تزويراً في أوراق رسمية ثابته وكل من يخالفها يتعرض للمسائلة وإذا لم يقوم المجلس بذلك سيكون هو أيضاً محل المسائلة".
وأشار إلى أنه لا يعقل أن يسمح ببرامج جامعية لا تتناسب مع عدد الطلبة أو تقديم الماجستير دون الدخول للمملكة أو تقديم أوراق ثبوتية غير صحيحة فالإجراءات المتخذة ف ي هذه الحالات ضمانة للمواطن ولا ضير من نشر تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بشأن الجامعات الخاصة والمدارس معتبراً إياها حق أصيل لولي الأمر.
وقال: "نحرص على أن تكون القضايا مستوفيه للشروط دون التعسف في استخدام الحق، فما رفعت الكثير من القضايا على مجلس التعليم العالي وكسبها جميعاً، كما إن المخالفات تختلف من جامعة لأخرى فمثلاً تكون هناك برامج مخالفة في كلية معينة أو قضايا بعيدة عن نوعية التعليم أ تمس الطلبة أنفسهم، ووجدنا أن القضايا تختلف من كلية لأخرى وأحياناً نضطر لأخذ إجراءات منها وقف قبول طلبة في برامج معينة حتى يتم تصحيح الوضع"، مشيراً إلى أن الضمان البنكي استخدمته الوزارة في أكثر من 3 مؤسسات للتعليم العالي وضمن به الحقوق للطلبة.
وبين أن الجامعات الطبية لها دور كبير حيث تمت متابعة البرامج الطبية من قبل مجلس التعليم العالي، كما تم إغلاق عدد من البرامج الأكاديمية وإيقاف عدد منها بما في ذلك على مستوى المملكة في جامعة البحرين حيث تم إغلاق كلية التربية، معتبراً أن زيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين يضمن بحرنة القطاع وسيتم رفع وتيرة القبول بالكلية وتطويرها بشكل كبير.
