محرر الشؤون البرلمانية
أكد مصدر مطلع لـ"الوطن" أن أحد النواب في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مستفيد من التقاعد الاختياري المبكر الذي طرحته الحكومة قبل عامين بشكل مخالف للدستور.
يذكر أن لجنة التحقيق وجهت انتقادات لبرنامج التقاعد الاختياري، وطالبت الحكومة في توصياتها بعدم القيام بطرح أي برنامج سواء المبكر بالخصخصة أو الاختياري.
وبين المصدر أن وجه المخالفة هو "أن المادة 97 من الدستور تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة".
كما تنص المادة 35 من قانون مجلسي الشورى والنواب على أنه "يعتبر من يعين في مجلس الشورى أو من ينتخب لعضوية مجلس النواب متخليـاً عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس"، كما تبين المادة 40 من ذات القانون أن النائب والشوري يتقاضى أجره من تاريخ اكتساب العضوية، أي منذ اعلان فوزه.
وبين المصدر أن النائب اعلن فوزه رسميا في وقت متأخر من مساء الأول من ديسمبر 2018، في حين أن أول دفعة خرجت للتقاعد الاختياري كانت في 31 يناير 2019، ما يعني أن النائب جمع بين عضوية مجلس النواب وتولي الوظيفة العامة لمدة شهرين كاملين.
أكد مصدر مطلع لـ"الوطن" أن أحد النواب في لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مستفيد من التقاعد الاختياري المبكر الذي طرحته الحكومة قبل عامين بشكل مخالف للدستور.
يذكر أن لجنة التحقيق وجهت انتقادات لبرنامج التقاعد الاختياري، وطالبت الحكومة في توصياتها بعدم القيام بطرح أي برنامج سواء المبكر بالخصخصة أو الاختياري.
وبين المصدر أن وجه المخالفة هو "أن المادة 97 من الدستور تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجلسين وتولي الوظائف العامة".
كما تنص المادة 35 من قانون مجلسي الشورى والنواب على أنه "يعتبر من يعين في مجلس الشورى أو من ينتخب لعضوية مجلس النواب متخليـاً عن عضويته الأخرى أو وظيفته بمجرد توليه عمله في المجلس"، كما تبين المادة 40 من ذات القانون أن النائب والشوري يتقاضى أجره من تاريخ اكتساب العضوية، أي منذ اعلان فوزه.
وبين المصدر أن النائب اعلن فوزه رسميا في وقت متأخر من مساء الأول من ديسمبر 2018، في حين أن أول دفعة خرجت للتقاعد الاختياري كانت في 31 يناير 2019، ما يعني أن النائب جمع بين عضوية مجلس النواب وتولي الوظيفة العامة لمدة شهرين كاملين.
