أكد أستاذ إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري أن مملكة البحرين حققت العديد من الإنجازات في مواجهة التحديات المائية التي تواجهها من حيث قلة الموارد المائية، وارتفاع الكثافة السكانية وتغير أنماط الاستهلاك والمتطلبات المائية للقطاعات المتنامية من جهة أخرى.
وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يوافق ٢٢ مارس أن شعار هذا العام يختص بـ "تثمين المياه"، ويأتي اختياره لتعزيز الوعي بقيمة المياه وبأن قيمة المياه أكثر بكثير من سعرها.
وأوضح الدكتور زباري، نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية أهمية الاستراتيجية المائية الوطنية الشاملة والمتكاملة التي تشمل جميع المصادر المائية (مياه التحلية والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي) وجميع القطاعات المستهلكة الرئيسية (البلدي، الزراعي، والصناعي) وأوضح أهمية أن تأخذ في الاعتبار التفاعلات الديناميكية الحاصلة بينها حاليا ومستقبلا من قبل مجلس الموارد المائية الذي يهدف إلى ضمان الإدارة الفاعلة والمستدامة لقطاع المياه لدعم أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين. وأوضح الدكتور زباري أن الاستراتيجية تهدف لأن تمتلك مملكة البحرين بحلول العام 2030 نظامًا لإدارة المياه يكون فاعلاً ومنصفاً وآمناً يخدم بشكل فاعل تحقيق الرؤية الاقتصادية.
وعن دلالات الاحتفال وأهميته قال الدكتور زباري: "يأتي الاحتفال بناءً على قرار الأمم المتحدة في 1992 بتحديد هذا اليوم من كل عام لإقامة الأنشطة والفعاليات لرفع الوعي بقضايا وتحديات المياه وأزمات المياه. وبسبب أهمية المياه في دول المجلس الواقعة في منطقة تتسم بالندرة العالية للمياه وشحتها فلقد تم تحديد أسبوع كامل للاحتفال بالمياه تزامناً مع اليوم العالمي للمياه ويتم عقده بالتدوير بين دول المجلس".
وزاد موضحا :" في كل عام تختار منظمات الأمم المتحدة مجتمعة شعاراً عاماً ليوم المياه العالمي ليعكس الأبعاد المتعددة والقضايا الملحة للمياه، وإلقاء الضوء على قضية معينة من قضايا المياه باعتبارها إحدى الوسائل لرفع الوعي العام بهذه القضية بشكل شامل في مختلف أنحاء العالم. وفي السنوات الأخيرة وبعد 2015، تم التركيز على في الاحتفال بهذا اليوم على دعم تحقيق مقاصد هدف التنمية المستدامة السادس المعني بالمياه والمعنون "تحقيق خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030".
ولفت إلى قيمة المياه العالية جداً وعنها قال :" سواء المنظورة أو غير المنظورة منها، فإن قيمة المياه عالية جدا لمنازلنا وطعامنا وثقافتنا و صحتنا وتعليمنا واقتصادنا وسلامة بيئتنا، وإذا أغفلنا أيًا من هذه القيم، فإننا نجازف بإساءة إدارة هذا المورد المحدود الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وبدون فهم شامل للقيمة الحقيقية متعددة الأبعاد للمياه، لن نتمكن من حماية هذا المورد الحيوي لصالح الجميع، ودائما ما نقول " الماء هو أرخص موجود وأغلى مفقود"، وفي منطقتنا الجافة والقاحلة فإن وجود الماء بشكل ميسر حالياً أعطى الشعور الخاطئ "بالوفرة" بدلا من "الندرة".
وفي ما يتعلق بجهود مملكة البحرين تجاه قضية استدامة المياه قال:"بالنظر إلى التحديات المائية التي تواجه مملكة البحرين من حيث قلة الموارد المائية وكذلك المالية من جهة، وارتفاع الكثافة السكانية وتغير أنماط الاستهلاك والمتطلبات المائية للقطاعات المتنامية من جهة أخرى، فإنه يمكن القول أن المملكة قد حققت العديد من الإنجازات في مواجهة هذه التحديات. وإذا استخدمنا الإطار العام للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة كمرجع في تقييم هذه الجهود فسنجد أن مقاصد هذا الهدف المتمثلة في ضمان حصول الجميع على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بحلول العام 2030 (المقصد 1 و2)، قد حققتها المملكة منذ عشرات السنين، وتصنف المملكة من الدول المتقدمة في هذا المجال على المستوى العالمي".
وأضاف قائلا :"بالنسبة للمقصد المتعلق بتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية (المقصد 5) فسنجد أن المملكة أوجدت الترتيب المؤسسي المطلوب للتنسيق بين الجهات المعنية بالمياه، وهو مجلس الموارد المائية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس جميع الوزراء ذوي المعنيين بالمياه، وكذلك لدى المملكة خطة وطنية شاملة ومتكاملة لإدارة الموارد المائية وبدأت في تنفيذها، حيث وضع مجلس الموارد المائية الاستراتيجية الوطنية للمياه ووافق عليها مجلس الوزراء الموقر في أول فبراير الماضي، وتحتوي الاستراتيجية على السياسات المطلوبة لاستدامة الموارد المائية وغيرها من أركان وعناصر الإدارة المائية المطلوبة، وتعمل حالياً على وضع قانون متكامل وشامل للمياه".
وقال أيضا :"أما بالنسبة للمقصد الثالث من الهدف السادس المتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي فهي في الطريق إلى التخلص من مشكلة الأحمال الهيدروليكية العالية فوق طاقة محطة توبلي، التي تؤدي إلى صرف المياه المعالجة جزئيا في أوقات معينة على البيئة البحرية، مع انتهاء أعمال التوسعة الحالية؛ وبالنسبة للمقصد المتعلق بتأهيل المياه الجوفية (المقصد 6) فلقد نجحت المملكة في تخفيض معدلات السحب من المياه الجوفية إلى المعدلات الآمنة المطلوبة من خلال الاعتماد على مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة وإحلالها محل المياه الجوفية المستنزفة، وكذلك الاعتماد الكلي على التحلية في قطاع مياه الشرب بنسب تصل إلى 99% وعدم الاعتماد على المياه الجوفية؛ ويبقى تحدي تحقيق المقصد الرابع المتعلق بزيادة كفاءة استخدام المياه لمختلف الأنشطة الاقتصادية المستخدمة للمياه مع الوقت والقيمة المضافة للمياه في القطاعات المستخدمة للمياه، خصوصا القطاع الزراعي مقارنة بالقطاعات الأخرى الصناعية والخدمات، فمن المتوقع أن يكون هناك تحسن عام مع خطط النهوض بالقطاع الزراعي التي تقوم بها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ووكالة الزراعة والثروة السمكية".
وقال الدكتور زباري إن المياه العذبة هي التحدي الأكبر الذي يواجه معظم دول العالم في المستقبل، فمع زيادة أعداد السكان ونسب التحضر وتغير أنماط الاستخدام وزيادة المتطلبات المائية في ظل محدودية الموارد المائية، فكثير من مناطق العالم متجهة نحو أزمات مائية. بل أنه من المتوقع مع ظاهرة تغير المناخ التي ستؤدي إلى زيادة درجات الحرارة العالمية بشكل عام ومعها تزايد المتطلبات المائية للإنسان والزراعة، وتناقص الأمطار في العديد من مناطق العالم وبالتالي تناقص الإيرادات المائية فيها، وارتفاع مستوى سطح البحر وغزوه للمياه الجوفية، وزيادة الحالات المتطرفة من أمطار وجفاف، أن تزيد من هذه التحديات كعامل ضغط إضافي. ومن المتوقع كذلك أن يؤثر ذلك على العلاقات السياسية بين الدول التي تشترك في أحواض الأنهار".
وعن دور المستهلك قال:"يبرز دور المستهلك للمياه، فضمان استدامة هذه الخدمات يعتمد على تضافر جهود المسؤولين والمستهلكين، فمقابل توفير المياه بتكلفة ميسورة وبنوعية جيدة وبدون انقطاعات على مدار السنة وتوفير خدمات صرف صحي متقدمة، يجب على المستهلك أن يثمن هذه الخدمات وأن يقتصد في استخدام المياه لتخفيف الأعباء على الجانب الحكومي؛ وفي الحقيقة لا يوجد أمام الدول الفقيرة في المياه، مثل مملكة البحرين، إلا أن تتكيف مع حالة الندرة المائية التي تعيشها من خلال ترشيد المياه وسيكون ذلك عندما يرتفع الوعي المجتمعي بقيمة الماء وتكاليفه الحقيقية".
وقال أيضا: "الترشيد وتقليل الهدر يمثلان اهم الأركان في الإدارة المستدامة للموارد المائية، ولكن هناك أيضا حلول يجب اللجوء إليها في جانب العرض، ومن أهمها الحلول تكنولوجية لزيادة الموارد المائية مثل التوسع في التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك إدارية تتعلق بالكفاءة في الاستخدام مثل إعادة استخدام المياه المعالجة وتدوير المياه الرمادية، وغيرها من الحلول".
وختم زباري بالحديث عن حصة الفرد من المياه الطبيعية في مملكة البحرين موضحاً :" بفضل جهود المملكة في مجال توسعة محطات التحلية الكبير استطاعت المملكة أن ترفع من حصة الفرد من المياه إلى حوالي 300 متر مكعب في السنة، وهو جهد مشكور إذا أخذ في الاعتبار الزيادة السكانية للمملكة، وحالياً يصل الاستهلاك الكلي للمياه إلى أكثر من 440 مليون متر مكعب في السنة، ومن المتوقع أن يزيد الطلب بحسب النماذج الرياضية التي قمنا بها في الجامعة بنسب تصل إلى أكثر من 3% في السنة بدون التدخلات الإدارية المطلوبة وهي خفض معدل استهلاك الفرد وتقليل الفواقد في القطاعات المختلفة إلى المستويات المقبولة وإعادة تدوير المياه، وخاصة مياه الصرف الصحي المعالجة؛ ولكن إذا تم تطبيق هذه الإجراءات سيمثل هذا فرصة كبيرة لخفض النمو في الطلب إلى نسب قد تصل إلى الصفر ويمكن أن تكون بالسالب، مما يعني استدامة القطاع المائي وتخفيف الضغوط عليه، و باعتقادي هذا ما يجب عمله الآن".
وقال في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين بمناسبة يوم المياه العالمي الذي يوافق ٢٢ مارس أن شعار هذا العام يختص بـ "تثمين المياه"، ويأتي اختياره لتعزيز الوعي بقيمة المياه وبأن قيمة المياه أكثر بكثير من سعرها.
وأوضح الدكتور زباري، نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية أهمية الاستراتيجية المائية الوطنية الشاملة والمتكاملة التي تشمل جميع المصادر المائية (مياه التحلية والمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي) وجميع القطاعات المستهلكة الرئيسية (البلدي، الزراعي، والصناعي) وأوضح أهمية أن تأخذ في الاعتبار التفاعلات الديناميكية الحاصلة بينها حاليا ومستقبلا من قبل مجلس الموارد المائية الذي يهدف إلى ضمان الإدارة الفاعلة والمستدامة لقطاع المياه لدعم أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين. وأوضح الدكتور زباري أن الاستراتيجية تهدف لأن تمتلك مملكة البحرين بحلول العام 2030 نظامًا لإدارة المياه يكون فاعلاً ومنصفاً وآمناً يخدم بشكل فاعل تحقيق الرؤية الاقتصادية.
وعن دلالات الاحتفال وأهميته قال الدكتور زباري: "يأتي الاحتفال بناءً على قرار الأمم المتحدة في 1992 بتحديد هذا اليوم من كل عام لإقامة الأنشطة والفعاليات لرفع الوعي بقضايا وتحديات المياه وأزمات المياه. وبسبب أهمية المياه في دول المجلس الواقعة في منطقة تتسم بالندرة العالية للمياه وشحتها فلقد تم تحديد أسبوع كامل للاحتفال بالمياه تزامناً مع اليوم العالمي للمياه ويتم عقده بالتدوير بين دول المجلس".
وزاد موضحا :" في كل عام تختار منظمات الأمم المتحدة مجتمعة شعاراً عاماً ليوم المياه العالمي ليعكس الأبعاد المتعددة والقضايا الملحة للمياه، وإلقاء الضوء على قضية معينة من قضايا المياه باعتبارها إحدى الوسائل لرفع الوعي العام بهذه القضية بشكل شامل في مختلف أنحاء العالم. وفي السنوات الأخيرة وبعد 2015، تم التركيز على في الاحتفال بهذا اليوم على دعم تحقيق مقاصد هدف التنمية المستدامة السادس المعني بالمياه والمعنون "تحقيق خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030".
ولفت إلى قيمة المياه العالية جداً وعنها قال :" سواء المنظورة أو غير المنظورة منها، فإن قيمة المياه عالية جدا لمنازلنا وطعامنا وثقافتنا و صحتنا وتعليمنا واقتصادنا وسلامة بيئتنا، وإذا أغفلنا أيًا من هذه القيم، فإننا نجازف بإساءة إدارة هذا المورد المحدود الذي لا يمكن الاستغناء عنه، وبدون فهم شامل للقيمة الحقيقية متعددة الأبعاد للمياه، لن نتمكن من حماية هذا المورد الحيوي لصالح الجميع، ودائما ما نقول " الماء هو أرخص موجود وأغلى مفقود"، وفي منطقتنا الجافة والقاحلة فإن وجود الماء بشكل ميسر حالياً أعطى الشعور الخاطئ "بالوفرة" بدلا من "الندرة".
وفي ما يتعلق بجهود مملكة البحرين تجاه قضية استدامة المياه قال:"بالنظر إلى التحديات المائية التي تواجه مملكة البحرين من حيث قلة الموارد المائية وكذلك المالية من جهة، وارتفاع الكثافة السكانية وتغير أنماط الاستهلاك والمتطلبات المائية للقطاعات المتنامية من جهة أخرى، فإنه يمكن القول أن المملكة قد حققت العديد من الإنجازات في مواجهة هذه التحديات. وإذا استخدمنا الإطار العام للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة كمرجع في تقييم هذه الجهود فسنجد أن مقاصد هذا الهدف المتمثلة في ضمان حصول الجميع على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي بحلول العام 2030 (المقصد 1 و2)، قد حققتها المملكة منذ عشرات السنين، وتصنف المملكة من الدول المتقدمة في هذا المجال على المستوى العالمي".
وأضاف قائلا :"بالنسبة للمقصد المتعلق بتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية (المقصد 5) فسنجد أن المملكة أوجدت الترتيب المؤسسي المطلوب للتنسيق بين الجهات المعنية بالمياه، وهو مجلس الموارد المائية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس جميع الوزراء ذوي المعنيين بالمياه، وكذلك لدى المملكة خطة وطنية شاملة ومتكاملة لإدارة الموارد المائية وبدأت في تنفيذها، حيث وضع مجلس الموارد المائية الاستراتيجية الوطنية للمياه ووافق عليها مجلس الوزراء الموقر في أول فبراير الماضي، وتحتوي الاستراتيجية على السياسات المطلوبة لاستدامة الموارد المائية وغيرها من أركان وعناصر الإدارة المائية المطلوبة، وتعمل حالياً على وضع قانون متكامل وشامل للمياه".
وقال أيضا :"أما بالنسبة للمقصد الثالث من الهدف السادس المتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي فهي في الطريق إلى التخلص من مشكلة الأحمال الهيدروليكية العالية فوق طاقة محطة توبلي، التي تؤدي إلى صرف المياه المعالجة جزئيا في أوقات معينة على البيئة البحرية، مع انتهاء أعمال التوسعة الحالية؛ وبالنسبة للمقصد المتعلق بتأهيل المياه الجوفية (المقصد 6) فلقد نجحت المملكة في تخفيض معدلات السحب من المياه الجوفية إلى المعدلات الآمنة المطلوبة من خلال الاعتماد على مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة وإحلالها محل المياه الجوفية المستنزفة، وكذلك الاعتماد الكلي على التحلية في قطاع مياه الشرب بنسب تصل إلى 99% وعدم الاعتماد على المياه الجوفية؛ ويبقى تحدي تحقيق المقصد الرابع المتعلق بزيادة كفاءة استخدام المياه لمختلف الأنشطة الاقتصادية المستخدمة للمياه مع الوقت والقيمة المضافة للمياه في القطاعات المستخدمة للمياه، خصوصا القطاع الزراعي مقارنة بالقطاعات الأخرى الصناعية والخدمات، فمن المتوقع أن يكون هناك تحسن عام مع خطط النهوض بالقطاع الزراعي التي تقوم بها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ووكالة الزراعة والثروة السمكية".
وقال الدكتور زباري إن المياه العذبة هي التحدي الأكبر الذي يواجه معظم دول العالم في المستقبل، فمع زيادة أعداد السكان ونسب التحضر وتغير أنماط الاستخدام وزيادة المتطلبات المائية في ظل محدودية الموارد المائية، فكثير من مناطق العالم متجهة نحو أزمات مائية. بل أنه من المتوقع مع ظاهرة تغير المناخ التي ستؤدي إلى زيادة درجات الحرارة العالمية بشكل عام ومعها تزايد المتطلبات المائية للإنسان والزراعة، وتناقص الأمطار في العديد من مناطق العالم وبالتالي تناقص الإيرادات المائية فيها، وارتفاع مستوى سطح البحر وغزوه للمياه الجوفية، وزيادة الحالات المتطرفة من أمطار وجفاف، أن تزيد من هذه التحديات كعامل ضغط إضافي. ومن المتوقع كذلك أن يؤثر ذلك على العلاقات السياسية بين الدول التي تشترك في أحواض الأنهار".
وعن دور المستهلك قال:"يبرز دور المستهلك للمياه، فضمان استدامة هذه الخدمات يعتمد على تضافر جهود المسؤولين والمستهلكين، فمقابل توفير المياه بتكلفة ميسورة وبنوعية جيدة وبدون انقطاعات على مدار السنة وتوفير خدمات صرف صحي متقدمة، يجب على المستهلك أن يثمن هذه الخدمات وأن يقتصد في استخدام المياه لتخفيف الأعباء على الجانب الحكومي؛ وفي الحقيقة لا يوجد أمام الدول الفقيرة في المياه، مثل مملكة البحرين، إلا أن تتكيف مع حالة الندرة المائية التي تعيشها من خلال ترشيد المياه وسيكون ذلك عندما يرتفع الوعي المجتمعي بقيمة الماء وتكاليفه الحقيقية".
وقال أيضا: "الترشيد وتقليل الهدر يمثلان اهم الأركان في الإدارة المستدامة للموارد المائية، ولكن هناك أيضا حلول يجب اللجوء إليها في جانب العرض، ومن أهمها الحلول تكنولوجية لزيادة الموارد المائية مثل التوسع في التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك إدارية تتعلق بالكفاءة في الاستخدام مثل إعادة استخدام المياه المعالجة وتدوير المياه الرمادية، وغيرها من الحلول".
وختم زباري بالحديث عن حصة الفرد من المياه الطبيعية في مملكة البحرين موضحاً :" بفضل جهود المملكة في مجال توسعة محطات التحلية الكبير استطاعت المملكة أن ترفع من حصة الفرد من المياه إلى حوالي 300 متر مكعب في السنة، وهو جهد مشكور إذا أخذ في الاعتبار الزيادة السكانية للمملكة، وحالياً يصل الاستهلاك الكلي للمياه إلى أكثر من 440 مليون متر مكعب في السنة، ومن المتوقع أن يزيد الطلب بحسب النماذج الرياضية التي قمنا بها في الجامعة بنسب تصل إلى أكثر من 3% في السنة بدون التدخلات الإدارية المطلوبة وهي خفض معدل استهلاك الفرد وتقليل الفواقد في القطاعات المختلفة إلى المستويات المقبولة وإعادة تدوير المياه، وخاصة مياه الصرف الصحي المعالجة؛ ولكن إذا تم تطبيق هذه الإجراءات سيمثل هذا فرصة كبيرة لخفض النمو في الطلب إلى نسب قد تصل إلى الصفر ويمكن أن تكون بالسالب، مما يعني استدامة القطاع المائي وتخفيف الضغوط عليه، و باعتقادي هذا ما يجب عمله الآن".
