وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإتاحة إمكانية الاختيار لممارسي تلك الأنشطة من المواطنين ما بين الانضمام الطوعي المجاني دون أية رسوم لبرنامج «خطوة» للأسر المنتجة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاستفادة من مميزات البرنامج أو الانضمام لبرنامج «سجلي» المخصص للسجلات التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية التي يمكن أن تمارس عملها من خلال محل تجاري افتراضي تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وفق الاشتراطات التنظيمية له مع الاستفادة من حزمة المميزات المخصصة للمؤسسات التجارية ومنها برامج دعم "تمكين" والجهات الأخرى أو التمويلات البنكية أو التنافس على المناقصات.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن البرامج الحكومية المتاحة لتنظيم نشاط البيع عن طريق الانترنت ونشاط الطاهي ومنها برنامج «سجلي» لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبرنامج «خطوة» لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وما تتضمنه تلك البرامج من مميزات، كما بينت المذكرة ما تقدمه تلك البرامج من حفظ لحقوق المستهلكين من خلال الالتزام بالأنظمة والإجراءات المنظمة لذلك.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مع الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة عبر تقنية الاتصال المرئي، ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير مستويات التعاون الثنائي، فيما أشاد المجلس بمبادرات جلالته الداعمة لتعزيز السلام والتعايش بين الأمم.
وشدد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والمهنية والمحاسبة والمسؤولية لحفظ المال العام، منوهًا بالتعاون البنّاء مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وبتقاريره المهنية ومنها تقرير التدقيق الاستقصائي الأول، مؤكداً أهمية تعاون الجهات الحكومية مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وتنفيذ توصيات تقاريره الاستقصائية وكافة تقاريره تكريساً للنزاهة وصوناً للمال العام.
ثم نوه مجلس الوزراء بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تشهده من تطورٍ ونماء، مجددًا الإشادة بما جاء في بيان القمة الخليجية التي عقدت مؤخرًا بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أكد على التزام الدول بالتضامن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ووقوفها التام في مواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار أيٍ منها والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وذلك في ضوء استعراض المجلس للتقرير المرفوع من سعادة وزير الخارجية بشأن نتائج ترؤسه لأعمال الدورة (147) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض مؤخرا.
بعد ذلك أدان مجلس الوزراء إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة باتجاه مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في استهداف متعمد وممنهج لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، مؤكداً موقف مملكة البحرين الداعم للمملكة العربية السعودية فيما ستتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقراراها. وفي هذا الصدد أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالدور الأساسي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تنظيم استيراد وتداول الملابس والمستلزمات والمعدات، لضمان استيفاء هذا النوع من الاستيراد لكافة التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
كما وافق على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الخط الزمني لتطبيق نظام حماية الأجور، والذي يهدف إلى ضمان تحويل أجور العمال إلى حساباتهم المصرفية من قبل أصحاب العمل بشكل منتظم.
ووافق أيضاً على مذكرة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما يجعله متماشيًا مع التطور في مجالات الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة.
بالإضافة إلى مذكرة وزير الخارجية بشأن الإعلان السنوي الواجب تقديمه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الأنشطة الكيميائية في مملكة البحرين.
ووافق على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 6 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس مذكرة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن ما تم تنفيذه من المشاريع الإنشائية القائمة والمشاريع الجديدة بالوزارة.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مذكرة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن البرامج الحكومية المتاحة لتنظيم نشاط البيع عن طريق الانترنت ونشاط الطاهي ومنها برنامج «سجلي» لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبرنامج «خطوة» لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وما تتضمنه تلك البرامج من مميزات، كما بينت المذكرة ما تقدمه تلك البرامج من حفظ لحقوق المستهلكين من خلال الالتزام بالأنظمة والإجراءات المنظمة لذلك.
ورحب مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مع الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة عبر تقنية الاتصال المرئي، ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير مستويات التعاون الثنائي، فيما أشاد المجلس بمبادرات جلالته الداعمة لتعزيز السلام والتعايش بين الأمم.
وشدد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والمهنية والمحاسبة والمسؤولية لحفظ المال العام، منوهًا بالتعاون البنّاء مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وبتقاريره المهنية ومنها تقرير التدقيق الاستقصائي الأول، مؤكداً أهمية تعاون الجهات الحكومية مع ديوان الرقابة المالية والإدارية وتنفيذ توصيات تقاريره الاستقصائية وكافة تقاريره تكريساً للنزاهة وصوناً للمال العام.
ثم نوه مجلس الوزراء بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تشهده من تطورٍ ونماء، مجددًا الإشادة بما جاء في بيان القمة الخليجية التي عقدت مؤخرًا بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أكد على التزام الدول بالتضامن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ووقوفها التام في مواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار أيٍ منها والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وذلك في ضوء استعراض المجلس للتقرير المرفوع من سعادة وزير الخارجية بشأن نتائج ترؤسه لأعمال الدورة (147) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض مؤخرا.
بعد ذلك أدان مجلس الوزراء إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة باتجاه مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في استهداف متعمد وممنهج لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، مؤكداً موقف مملكة البحرين الداعم للمملكة العربية السعودية فيما ستتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقراراها. وفي هذا الصدد أشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالدور الأساسي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تنظيم استيراد وتداول الملابس والمستلزمات والمعدات، لضمان استيفاء هذا النوع من الاستيراد لكافة التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.
كما وافق على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الخط الزمني لتطبيق نظام حماية الأجور، والذي يهدف إلى ضمان تحويل أجور العمال إلى حساباتهم المصرفية من قبل أصحاب العمل بشكل منتظم.
ووافق أيضاً على مذكرة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما يجعله متماشيًا مع التطور في مجالات الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة.
بالإضافة إلى مذكرة وزير الخارجية بشأن الإعلان السنوي الواجب تقديمه لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول الأنشطة الكيميائية في مملكة البحرين.
ووافق على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على 6 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
ثم استعرض المجلس مذكرة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بشأن ما تم تنفيذه من المشاريع الإنشائية القائمة والمشاريع الجديدة بالوزارة.
