ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد عن بُعد أمس، برئاسة العضو يوسف بن أحمد الغتم، مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020، والتي تهدف إلى تعزيز جهود مملكة البحرين في حماية البيئة والحياة الفطرية وحماية الحيوانات الفطرية المهاجرة، وتأتي هذه المعاهدة تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
حضر الاجتماع ممثلو وزارة الخارجية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة، وتم خلال الاجتماع الإجابة على استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأن أحكام المعاهدة والجوانب التي ستعود بالنفع على البحرين من خلال الانضمام إليها وسبل التعاون الدولي في حماية الحيوانات والطيور المهاجرة عبر الأجواء أو المياه أو الأراضي البحرينية، وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي تمهيداً لرفعه إلى هيئة المكتب.
كما بحث أعضاء اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وينص مشروع القانون على أنه يعد راشياً من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئاً مما نص عليه في المادة (186)، كما يعد وسيطاً كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعود بها، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانوناً للمرتشي.
وبعد الاستماع إلى رأي المستشار القانوني للجنة حول مشروع القانون أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم وتعديلاتهم على مضمون مشروع القانون، ودراسة صياغته من الناحية القانونية؛ تمهيداً لإعداد تقريرها بشأنه.
فيما نظر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 م، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
ويهدف مشروع القانون للحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كانوا متهمين أو محكوماً عليهم، وذلك للحيلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية أخرى أو إفلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، الأمر الذي سيساهم في حفظ أمن واستقرار الوطن.
واطلع أعضاء اللجنة على رأي الجهات المعنية، كما استمعوا إلى رأي المستشار القانوني للجنة حول مواد ومضمون مشروع القانون، حيث تم بحث صياغته من الناحية القانونية وملاءمته مع القوانين والاتفاقيات الدولية، وأبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم وتعديلاتهم حول مشروع القانون، وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب.
{{ article.visit_count }}
حضر الاجتماع ممثلو وزارة الخارجية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة، وتم خلال الاجتماع الإجابة على استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة بشأن أحكام المعاهدة والجوانب التي ستعود بالنفع على البحرين من خلال الانضمام إليها وسبل التعاون الدولي في حماية الحيوانات والطيور المهاجرة عبر الأجواء أو المياه أو الأراضي البحرينية، وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي تمهيداً لرفعه إلى هيئة المكتب.
كما بحث أعضاء اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (189 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
وينص مشروع القانون على أنه يعد راشياً من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئاً مما نص عليه في المادة (186)، كما يعد وسيطاً كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعود بها، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانوناً للمرتشي.
وبعد الاستماع إلى رأي المستشار القانوني للجنة حول مشروع القانون أبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم وتعديلاتهم على مضمون مشروع القانون، ودراسة صياغته من الناحية القانونية؛ تمهيداً لإعداد تقريرها بشأنه.
فيما نظر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 م، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
ويهدف مشروع القانون للحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية سواء كانوا متهمين أو محكوماً عليهم، وذلك للحيلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية أخرى أو إفلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، الأمر الذي سيساهم في حفظ أمن واستقرار الوطن.
واطلع أعضاء اللجنة على رأي الجهات المعنية، كما استمعوا إلى رأي المستشار القانوني للجنة حول مواد ومضمون مشروع القانون، حيث تم بحث صياغته من الناحية القانونية وملاءمته مع القوانين والاتفاقيات الدولية، وأبدى أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ملاحظاتهم وتعديلاتهم حول مشروع القانون، وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب.
