ثمّن علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بشأن إتاحة إمكانية الاختيار لممارسي أنشطة البيع عن طريق الانترنت والطاهي من المواطنين، ما بين الانضمام الطوعي المجاني دون أية رسوم لبرنامج "خطوة" للأسر المنتجة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو الانضمام لبرنامج "سجلي" المخصص للسجلات التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية، التي يمكن أن تمارس عملها من خلال محل تجاري افتراضي تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.وأكد علي بن صالح الصالح، أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاءت انعكاساً لحرص سموه على تلمس تطلعات واحتياجات المواطنين ومراعاة مصالحهم، والسعي الدائم والحثيث لتلبية طموحاتهم ودعم إسهاماتهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، مقدراً عالياً تجاوب سموه رعاه الله السريع والعاجل مع ما يطرح ويتداول في الرأي العام، من خلال الاستماع لوجهات النظر البناءة، وتحقيق الاستفادة المثلة من الأفكار والمبادرات المتبادلة.وأوضح رئيس مجلس الشورى أن تخيير ممارسو أصحاب أنشطة البيع عن طريق الإنترنت بين برنامجي "خطوة" أو "سجلي" مع إمكانية الاستفادة من مميزات البرنامجين، تعتبر بادرة مسؤولة ومقدرة في الطريق السليم، حيث جاءت متناسقة مع الاقتراحات والرؤى التي طرحها أصحاب السعادة النواب والقائمين على هذه المشاريع والرأي العام، من خلال توفيرها حلول بديلة بمرونة أكبر، راعت بالدرجة الأولى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة، ولبّت في الوقت ذاته متطلبات التنظيم والرقابة التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة الموقرة كجهة تنفيذية.وفيما أشاد علي بن صالح الصالح بالجهود المتميزة لسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وكافة المسؤولين في الوزارة، بيّن معاليه أن البرامج الحكومية المتاحة لتنظيم نشاط البيع عن طريق الانترنت ونشاط الطاهي، عبر برنامجي "سجلي" لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبرنامج "خطوة" لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وما تتضمنه تلك البرامج من مميزات، تحفظ في آنٍ واحد حقوق أصحاب الأنشطة والمستهلكين من خلال الالتزام بالأنظمة والإجراءات المنظمة لذلك.