حسن الستري
أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية أحمد الأنصاري أن اللجنة تعتزم مناقشة مشروعي القانون اللذين يتضمنان الإصلاحات المستعجلة للصناديق التقاعدية الأسبوع القادم، متوقعا انتهاء اللجنة منهما خلال شهر أبريل القادم.
وقال الأنصاري لـ"الوطن": "لا يمكن تمرير المشروعين قبل أن نطلع على نتائج لجنة التحقيق في الصناديق التقاعدية، وبما أن اللجنة أنهت عملها ورفعت تقريرها، ومن المقرر أن يناقشه المجلس في جلسته الثلاثاء، فإننا أصبحنا جاهزين لمناقشة المشروعين، وسنطلب مرئيات الجهات المختصة، وإذا لم تتأخر ردودهم، فإن المشروعين سيرفعان خلال أبريل القادم لهيئة المكتب".
وطبقاً للمشروعين، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، فإنه تم اعتبار سن الستين عاماً للتقاعد الاعتيادي، ومد سن التقاعد الاختياري إلى 65 عاماً، واعتبار سن 55 عاماً حداً أدنى للتقاعد.
ويتضمن المشروعان، تخفيض المعاش المعدل بواقع 6% عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل بلوغ سن التقاعد الاعتيادي بستين عاماً، وتسوية المعاش على متوسط راتب الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد، وزيادة نسبة الاشتراكات التأمينية 1% على المشتركين، وإلغاء سنوات الخدمات الاعتبارية.
ومن المفترض أن تطيل هذه الإصلاحات عمر الصناديق الاعتيادي حتى عام 2086.
أكد رئيس لجنة الخدمات النيابية أحمد الأنصاري أن اللجنة تعتزم مناقشة مشروعي القانون اللذين يتضمنان الإصلاحات المستعجلة للصناديق التقاعدية الأسبوع القادم، متوقعا انتهاء اللجنة منهما خلال شهر أبريل القادم.
وقال الأنصاري لـ"الوطن": "لا يمكن تمرير المشروعين قبل أن نطلع على نتائج لجنة التحقيق في الصناديق التقاعدية، وبما أن اللجنة أنهت عملها ورفعت تقريرها، ومن المقرر أن يناقشه المجلس في جلسته الثلاثاء، فإننا أصبحنا جاهزين لمناقشة المشروعين، وسنطلب مرئيات الجهات المختصة، وإذا لم تتأخر ردودهم، فإن المشروعين سيرفعان خلال أبريل القادم لهيئة المكتب".
وطبقاً للمشروعين، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقطاع الخاص، فإنه تم اعتبار سن الستين عاماً للتقاعد الاعتيادي، ومد سن التقاعد الاختياري إلى 65 عاماً، واعتبار سن 55 عاماً حداً أدنى للتقاعد.
ويتضمن المشروعان، تخفيض المعاش المعدل بواقع 6% عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل بلوغ سن التقاعد الاعتيادي بستين عاماً، وتسوية المعاش على متوسط راتب الخمس سنوات الأخيرة قبل التقاعد، وزيادة نسبة الاشتراكات التأمينية 1% على المشتركين، وإلغاء سنوات الخدمات الاعتبارية.
ومن المفترض أن تطيل هذه الإصلاحات عمر الصناديق الاعتيادي حتى عام 2086.
