أكدت النائب معصومة عبدالرحيم على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإتاحة إمكانية الاختيار لممارسي الأنشطة من المواطنين ما بين الانضمام الطوعي المجاني دون أي رسوم لبرنامج "خطوة" للأسر المنتجة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو الانضمام لبرنامج "سجلي" المخصص للسجلات التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية التي يمكن أن تمارس عملها من خلال محل تجاري افتراضي تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وبينت أن توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء سيجنب العديد من الأسر التي تعتمد بشكل كلي وتمارس عملها عن طريق البيع بالإنترنت مستخدمة في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينها على وجه التحديد "الإنستغرام" التي أوشك فيها العديد من الأسر على إلغاء مشاريعها المنزلية فجاء القرار بارقة أمل لاستمرارهم وعدم حاجتهم إلى أي مساعدات تذكر.
وأوضحت أن العمل المستمر من قبل الأسر المنتجة والتي استخدمت العديد تطبيقات التواصل الاجتماعي كواحدة من الوسائل الأكثر وصولاً إلى المواطنين والمقيمين الذين يجدون سهولة تامة في الحصول على هذه السلع، بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة وتطوير مشاريعهم.
وأضافت أن هناك العديد من المواطنين الذين أعلنوا عن تخليهم عن المشاريع المنزلية بسبب تصريح وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم للبيع على الإنترنت، وتأتي هذه الرسوم لتكون بمثابة وضع القيود على دخل هذه الأسر المنخفض في الأساس، وإن قرار إتاحة الاختيار بين برنامجي "خطوة" و "سجلي" سيمكّن المواطنين من الاختيار الأمثل بما يتناسب مع دخلهم الشهري.
وبينت أن توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد الاستماع إلى كافة الملاحظات التي تهم المواطنين والاستماع كذلك إلى آراء النواب، كما نعتز بهذا التوجيه من قبل سموه والتواصل المستمر بين السلطتين بما يفتح المجال لحلحة كافة الأمور التي تخص المواطنين والمحافظة على مصدر رزقهم وإيجاد الحلول للأمور التنظيمية ونعتز بقدرة سموه على الإيجاد الأمثل لها والخروج بحلول لا تؤثر على المواطنين.
وبينت أن توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء سيجنب العديد من الأسر التي تعتمد بشكل كلي وتمارس عملها عن طريق البيع بالإنترنت مستخدمة في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينها على وجه التحديد "الإنستغرام" التي أوشك فيها العديد من الأسر على إلغاء مشاريعها المنزلية فجاء القرار بارقة أمل لاستمرارهم وعدم حاجتهم إلى أي مساعدات تذكر.
وأوضحت أن العمل المستمر من قبل الأسر المنتجة والتي استخدمت العديد تطبيقات التواصل الاجتماعي كواحدة من الوسائل الأكثر وصولاً إلى المواطنين والمقيمين الذين يجدون سهولة تامة في الحصول على هذه السلع، بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة وتطوير مشاريعهم.
وأضافت أن هناك العديد من المواطنين الذين أعلنوا عن تخليهم عن المشاريع المنزلية بسبب تصريح وزارة الصناعة والتجارة بفرض رسوم للبيع على الإنترنت، وتأتي هذه الرسوم لتكون بمثابة وضع القيود على دخل هذه الأسر المنخفض في الأساس، وإن قرار إتاحة الاختيار بين برنامجي "خطوة" و "سجلي" سيمكّن المواطنين من الاختيار الأمثل بما يتناسب مع دخلهم الشهري.
وبينت أن توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء يؤكد الاستماع إلى كافة الملاحظات التي تهم المواطنين والاستماع كذلك إلى آراء النواب، كما نعتز بهذا التوجيه من قبل سموه والتواصل المستمر بين السلطتين بما يفتح المجال لحلحة كافة الأمور التي تخص المواطنين والمحافظة على مصدر رزقهم وإيجاد الحلول للأمور التنظيمية ونعتز بقدرة سموه على الإيجاد الأمثل لها والخروج بحلول لا تؤثر على المواطنين.
