حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يحدد الحد الأدني لرأس مال الشركة التي يملكها غير بحرينيين بـ 350 ألف دينار، ورأت أن تحديد حد أدنى لرأس المال لا يضمن بذاته قيام الشركة باستثماره فعلا في نشاط الشركة الذي ينتج عنه زيادة في الإنتاج والتوظيف، وبالتالي فإن وضع حد أدنى لرأس المال لن يكفل بذاته تحقيق الغاية المرجوة من تعديل القانون وقد ينتج عنه تقييد لا مبرر للاستثمار، إذ إن المعمول هو زيادة المستثمر لرأسماله تبعا للنمو في نشاطه وخططه المستقبلية.
وبينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن التعديل المقترح يتنافى مع الاستراتيجية التي تنتهجها البحرين لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ويتعارض مع رؤية البحرين 2030، وعليه فإن مشروع القانون يتعارض مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي المنشود ولا يلبي احتياجات المرحلة القادمة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتجارية.
ونوهت الحكومة إلى أن قانون الشركات التجارية صدر عام 2001، وأن المادة المراد تعديلها تم التعديل عليها عام 2018، ما يعني أن إجراء تعديل في هذه الفترة القصيرة نسبيا سيترتب عليه آثار سلبية وأضرار جسيمة نتيجة عدم الاستقرار التشريعي، منوهة إلى أن إلغاء الحد الأدنى كان له انعكاس إيجابي في ترتيب البحرين في المؤشرات الدولية فيما يتعلق بتصنيف الدول الجاذبة للاستثمار، كما أن معايير السماح للشركات الأجنبية يتحدد بالنشاط التي تقوم بممارسته ويتولى مجلس الوزارة تحديد الأنشطة التي يجوز للشركات الأجنبية ممارستها بما له من سلطة تقديرية بناء على عرض وزير التجارة.
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي يحدد الحد الأدني لرأس مال الشركة التي يملكها غير بحرينيين بـ 350 ألف دينار، ورأت أن تحديد حد أدنى لرأس المال لا يضمن بذاته قيام الشركة باستثماره فعلا في نشاط الشركة الذي ينتج عنه زيادة في الإنتاج والتوظيف، وبالتالي فإن وضع حد أدنى لرأس المال لن يكفل بذاته تحقيق الغاية المرجوة من تعديل القانون وقد ينتج عنه تقييد لا مبرر للاستثمار، إذ إن المعمول هو زيادة المستثمر لرأسماله تبعا للنمو في نشاطه وخططه المستقبلية.
وبينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن التعديل المقترح يتنافى مع الاستراتيجية التي تنتهجها البحرين لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ويتعارض مع رؤية البحرين 2030، وعليه فإن مشروع القانون يتعارض مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي المنشود ولا يلبي احتياجات المرحلة القادمة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتجارية.
ونوهت الحكومة إلى أن قانون الشركات التجارية صدر عام 2001، وأن المادة المراد تعديلها تم التعديل عليها عام 2018، ما يعني أن إجراء تعديل في هذه الفترة القصيرة نسبيا سيترتب عليه آثار سلبية وأضرار جسيمة نتيجة عدم الاستقرار التشريعي، منوهة إلى أن إلغاء الحد الأدنى كان له انعكاس إيجابي في ترتيب البحرين في المؤشرات الدولية فيما يتعلق بتصنيف الدول الجاذبة للاستثمار، كما أن معايير السماح للشركات الأجنبية يتحدد بالنشاط التي تقوم بممارسته ويتولى مجلس الوزارة تحديد الأنشطة التي يجوز للشركات الأجنبية ممارستها بما له من سلطة تقديرية بناء على عرض وزير التجارة.
