أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الحرص على التعاون مع السلطة التشريعية في كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح المواطنين باعتباره الهدف الأسمى الذي يلتقي حوله الجميع، ونوهت الهيئة بأن استدامة الصناديق التقاعدية ووضع المبادرات والحلول لضمان استدامتها بات أولوية قصوى نضعها دوماً نصب أعيننا بما يعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين.
جاء ذلك في توضيحها لما ورد في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي تمت مناقشته في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم، حيث أثنت الهيئة على الجهود التي بذلتها اللجنة في إعداد التقرير، مؤكدة اهتمامها بالتوصيات والمقترحات المرفوعة في التقرير.
وبهذه المناسبة أكد محمود الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الهيئة حرصت على التعاون التام مع لجنة التحقيق البرلمانية لتسهيل مهمتها، وأنها تقدر للّجنة عملها وحرصها على تطوير عمل الهيئة ، وتأكيداً لذلك فقد قامت الهيئة بالرد على 152 استفساراً تضمنها 14 خطابًا من اللجنة للهيئة، كما قامت بتزويد اللجنة بـ 1549 مستنداً واجتمعت باللجنة 3 مرات بحسب طلبها، حيث تم خلال الاجتماعات الرد على جميع استفسارات أعضاء اللجنة وتقديم كافة التوضيحات المطلوبة شفهياً.
وأوضح الكوهجي بأن الهيئة قد قامت بتزويد لجنة التحقيق بملاحظات المدقق الداخلي غير المنجزة، وذلك بحسب ما تقتضيه الأعراف المحاسبية، والأمر ذاته بالنسبة للوصف الوظيفي للرئيس التنفيذي والمؤهل المطلوب، حيث أوضحت الهيئة بأن رئيس أي جهة يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع العمليات الإدارية والفنية والخدماتية التي تقدمها هذه الجهة، وهذا ما أكد عليه نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي قضى بأن الرئيس التنفيذي يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له. أما عن طلب الزيارة الميدانية فقد تعذر بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وضرورة الامتثال لقرارات اللجنة التنسيقية والفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بدءاً من 31 يناير 2021 ولغاية 14 مارس 2021.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن شكره وتقديره للجنة التحقيق البرلمانية ولمجلس النواب الموقر على جهودهم المخلصة في خدمة الوطن والمواطن وهي جهود يتلاقى حولها الجميع باعتبارها الهدف الأسمى لجميع السلطات، وبشأن الاستنتاجات والملاحظات الواردة في تقرير لجنة التحقيق، أوضح السيد الكوهجي أنه بالنسبة لاستنتاج اللجنة بوجود ضعف كبير في إدارة الاستثمار، مما أدى إلى تدني عوائده، والتي أوصى بها الخبير الاكتواري أن لا تقل عن 6% سنوياً -مما ساهم في تردي أوضاع الهيئة المالية- فإن متوسط نسبة العوائد للمحفظة الاستثمارية التي تديرها شركة أصول في الخمس سنوات السابقة (من 2016 إلى 2020) بلغ حوالي 7.49%، وهي نسبة تفوق توصيات الخبير الاكتواري بحوالي 25%، وطريقة حساب العوائد في شركة أصول متوافق مع "معايير أداء الاستثمار العالمي" (GIPS).
وأوضح بأنه في حال كانت هذه الملاحظة متعلقة بالاستنتاج الذي توصلت إليه لجنة التحقيق من خلال حساب متوسط النمو في الأصول المستثمرة وعوائدها بالرجوع للقوائم المالية، فإننا نود التنبيه بأن طريقة الحساب التي اعتمدتها اللجنة لا تتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في قطاع الاستثمار، حيث أن المعايير العالمية تعتمد حساب العوائد على أساس يومي، بينما تعتمد طريقة حساب العوائد باستخدام القوائم المالية على الوضع في نهاية السنة دون الأخذ في الاعتبار المتغيرات خلال السنة. كما أن لجنة التحقيق لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير حجم السحوبات النقدية على تقليص حجم الأصول المستثمرة ضمن التحليلات للوقوف على الأسباب وراء عدم زيادة حجم الأصول المستثمر بالشكل المطلوب، حيث بلغت حجم السحوبات في 7 سنوات الماضية 1,244,635,990 دينار بحريني (حوالي 1.2 مليار دينار بحريني).
ونوه الكوهجي بأن إجمالي قيمة العوائد الاستثمارية للصناديق التقاعدية بين عامي 1995 و2018 بلغت 2,227 مليون دينار بحريني، في حين بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات التي تم شطبها حوالي 17 مليون دينار.
وحول ملاحظة اللجنة بشأن عدم متابعة مستحقات الهيئة سواء عند الحكومة أو شركات القطاع الخاص، مما ضيع أو أخر تحصيل مبالغ كان لاستردادها وتشغيلها ضمن استثمارات الهيئة المردود الإيجابي، أشار الكوهجي إلى أن الهيئة قد بينت للجنة التحقيق الآلية المتبعة لاسترداد مستحقاتها بشكل مفصل، حيث يتم اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحصيل تلك المبالغ ومنها: تقسيط المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام القانون، وتوقيف المعاملات في هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب احتساب الغرامات وفوائد التأخير طبقاً للقانون، وتثبيت مديونيات الهيئة بموجب سندات تنفيذ، ورفع الدعاوى القضائية واتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الهيئة، مؤكداً وجود ٢٧٨٦ دعوى يتم متابعتها في المحاكم.
وحول عدم دقة المعلومات والأرقام ، فقد بين الكوهجي أن الهيئة أوضحت في ردها أنه قد تم تزويد لجنة التحقيق بكافة البيانات المطلوبة منها بشكل صحيح ودقيق إلا أنه عند إعداد الإجابة على سؤال اللجنة رقم 6 بالجزء الرابع، والمتضمن طلب بيان تفاصيل الايرادات والمصروفات في الصناديق التقاعدية خلال السنوات من 2016 إلى 2020، حدث خطأ مطبعي وليس محاسبي أثناء نقل الأرقام المطلوبة على الأوراق الرسمية نتج عنه قطع فئة مئات الملايين من الأرقام، وعليه قامت الهيئة بتدارك ذلك الخطأ وتزويد اللجنة بالبيانات المكتملة بعد تصحيح القطع الحاصل في النسخة السابقة من الجداول (بتاريخ 21/2/2021)، كما تم إشعار اللجنة بتعديل تلك البيانات أثناء الاجتماع الثالث بين اللجنة وإدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 28/2/2021.
وبين السيد محمود الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الفروقات التي أشارت إليها لجنة التحقيق بأنها مختفية من سجلات التأمينات وحددتها بحوالي 900 مليون دينار هي ملاحظة غير واقعية تمَّ تفنيدها مسبقاً، حيث اتضح أن لجنة التحقيق أجرت مقارنات غير صحيحة محاسبياً بمقارنة "صافي الموجودات بالحسابات الختامية" مع "صافي الموجودات بالحسابات الاكتوارية"، كما أكد أن جميع هذه البيانات تم التدقيق عليها واعتمادها من قبل المدقق.
وبخصوص ما أثير حول صرف مبلغ ٤٠٠ ألف دينار لمسؤولٍ سابق بالهيئة، أكد الكوهجي بأن الهيئة لم يسبق لها صرف هذا المبلغ لأي مسؤول سابق فيها، موضحاً بوجود الاستبدال كحق مكفول بالقانون يتم بموجبه صرف المبلغ المستحق واسترداده مع ريع الاستثمار وفقاً للقانون.
أما بشأن شراء الخدمة الافتراضية لعدد من الموظفين وهم على رأس العمل، أوضحت السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة التزام الهيئة التام بأحكام القرار رقم (33) لسنة 2012 المنظم لمكافأة شراء سنوات الخدمة الافتراضية، حيث لم يتم شراء مدد خدمة افتراضية لموظفيها منذ صدور القرار المشار إليه، وأوضحت بأن قيام الهيئة سابقاً بشراء سنوات خدمة افتراضية لبعض منتسبيها فإن ذلك قد تم قبل صدور القرار المذكور، حيث أنه وبعد صدور القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المتضمن دمج الهيئة العامة للصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد تم طرح برنامج التقاعد المبكر في سنة 2009، حيث تقدم العديد من موظفي الهيئتين للاستفادة من البرنامج، وحفاظاً على بعض الكوادر ولمصلحة العمل بالهيئة، قرر مجلس الادارة شراء خمس سنوات افتراضية لبعض الموظفين تعويضاً لهم عن عدم الاستفادة من مزايا برنامج التقاعد المبكر مقابل البقاء على رأس العمل، مؤكدةً بأن الهيئة ليست الجهة الحكومية الوحيدة التي قامت بذلك.
وبخصوص منح المكافآت لأعضاء مجلس ادارة الهيئة، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن الاعضاء لايستلمون أيّ مكافآت نظير تمثيلهم في المجلس، حيث إنهم يستلمون مكافآت نظير تمثيلهم للهيئة في مجالس ادارات لشركات تساهم فيها الهيئة، كما سيتم وضع نظام ومراجعته بما يتوافق مع الأنظمة الحكومية المعتمدة في هذا الشأن.
وأفاد السيد محمود الكوهجي أنه سيتم إعادة دراسة الجدوى الاستثمارية من الأراضي التي تملكها الهيئة وذلك ليتم استغلالها إن أمكن في تعزيز العوائد الاستثمارية للصناديق التقاعدية بما فيه صالح المواطنين والشأن العام.
وحول شطب مبلغ 17 مليون دينار أكد الكوهجي أنه وبهدف دقة المبالغ المستثمرة في الصناديق التقاعدية تم شطب بعض الاستثمارات القديمة وذلك بعد رصد المخصصات اللازمة، وأن معظم الاستثمارات المشطوبة تعود لما قبل دمج الهيئتين في سنة 2008، وقبل إنشاء شركة أصول في سنة 2012. وأن تعثرها كان نتيجة للأزمة العالمية في الأسواق المالية، مؤكداً بأن وجود بعض الاستثمارات غير المجدية ضمن المحفظة الاستثمارية يعد أمراً طبيعياً وتكلفة متوقعة لأي نشاط استثماري طالما كان ضمن الحدود المقبولة.
وأفاد الكوهجي بأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد ذكرت في ردها على مقترح اللجنة بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الاستثمار في أفضل الممارسات الدولية، بأنه متحقق فعلاً، فالمحفظة الاستثمارية التي تديرها شركة أصول تضم نخبة من أفضل مدراء الاستثمار والبنوك العالمية مثل قولدمن ساكس (Goldman Sachs) وبلاك ستون (Blackstone) وأليانز العالمية للاستثمار (Allianz Global Investors) وجي سي أم قروفنير(GCM Grosvenor) وجي بي مورقان (JP Morgan)، وتقوم شركة أصول بالاستفادة من هذه العلاقات للاطلاع على التوجهات الاستثمارية العالمية والمستجدات في جميع فئات الاستثمار المختلفة. كما أن الفريق الاستثماري في أصول لديه علاقات وتواصل مستمر مع الشركات الاستشارية وخبراء الاستثمار العالميين للاطلاع على اية مستجدات في السوق العالمية. كما يقوم فريق الاستثمارات بحضور مؤتمرات عالمية بشكل دوري من اجل عقد علاقات جديدة والاستفادة من الخبرات العالمية.
وأكد كل من الكوهجي والمرباطي في ختام تصريحهما على تقدير الهيئة لجهود لجنة التحقيق البرلمانية، وحرصها على التعاون التام معها، من منطلق الأمانة المهنية التي توجب عليها الإفصاح بكل شفافية للجنة التحقيق البرلمانية وكذلك للرأي العام عن المعلومات المطلوبة.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك في توضيحها لما ورد في التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي تمت مناقشته في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم، حيث أثنت الهيئة على الجهود التي بذلتها اللجنة في إعداد التقرير، مؤكدة اهتمامها بالتوصيات والمقترحات المرفوعة في التقرير.
وبهذه المناسبة أكد محمود الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الهيئة حرصت على التعاون التام مع لجنة التحقيق البرلمانية لتسهيل مهمتها، وأنها تقدر للّجنة عملها وحرصها على تطوير عمل الهيئة ، وتأكيداً لذلك فقد قامت الهيئة بالرد على 152 استفساراً تضمنها 14 خطابًا من اللجنة للهيئة، كما قامت بتزويد اللجنة بـ 1549 مستنداً واجتمعت باللجنة 3 مرات بحسب طلبها، حيث تم خلال الاجتماعات الرد على جميع استفسارات أعضاء اللجنة وتقديم كافة التوضيحات المطلوبة شفهياً.
وأوضح الكوهجي بأن الهيئة قد قامت بتزويد لجنة التحقيق بملاحظات المدقق الداخلي غير المنجزة، وذلك بحسب ما تقتضيه الأعراف المحاسبية، والأمر ذاته بالنسبة للوصف الوظيفي للرئيس التنفيذي والمؤهل المطلوب، حيث أوضحت الهيئة بأن رئيس أي جهة يكون مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع العمليات الإدارية والفنية والخدماتية التي تقدمها هذه الجهة، وهذا ما أكد عليه نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذي قضى بأن الرئيس التنفيذي يكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له. أما عن طلب الزيارة الميدانية فقد تعذر بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وضرورة الامتثال لقرارات اللجنة التنسيقية والفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية بدءاً من 31 يناير 2021 ولغاية 14 مارس 2021.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن شكره وتقديره للجنة التحقيق البرلمانية ولمجلس النواب الموقر على جهودهم المخلصة في خدمة الوطن والمواطن وهي جهود يتلاقى حولها الجميع باعتبارها الهدف الأسمى لجميع السلطات، وبشأن الاستنتاجات والملاحظات الواردة في تقرير لجنة التحقيق، أوضح السيد الكوهجي أنه بالنسبة لاستنتاج اللجنة بوجود ضعف كبير في إدارة الاستثمار، مما أدى إلى تدني عوائده، والتي أوصى بها الخبير الاكتواري أن لا تقل عن 6% سنوياً -مما ساهم في تردي أوضاع الهيئة المالية- فإن متوسط نسبة العوائد للمحفظة الاستثمارية التي تديرها شركة أصول في الخمس سنوات السابقة (من 2016 إلى 2020) بلغ حوالي 7.49%، وهي نسبة تفوق توصيات الخبير الاكتواري بحوالي 25%، وطريقة حساب العوائد في شركة أصول متوافق مع "معايير أداء الاستثمار العالمي" (GIPS).
وأوضح بأنه في حال كانت هذه الملاحظة متعلقة بالاستنتاج الذي توصلت إليه لجنة التحقيق من خلال حساب متوسط النمو في الأصول المستثمرة وعوائدها بالرجوع للقوائم المالية، فإننا نود التنبيه بأن طريقة الحساب التي اعتمدتها اللجنة لا تتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في قطاع الاستثمار، حيث أن المعايير العالمية تعتمد حساب العوائد على أساس يومي، بينما تعتمد طريقة حساب العوائد باستخدام القوائم المالية على الوضع في نهاية السنة دون الأخذ في الاعتبار المتغيرات خلال السنة. كما أن لجنة التحقيق لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير حجم السحوبات النقدية على تقليص حجم الأصول المستثمرة ضمن التحليلات للوقوف على الأسباب وراء عدم زيادة حجم الأصول المستثمر بالشكل المطلوب، حيث بلغت حجم السحوبات في 7 سنوات الماضية 1,244,635,990 دينار بحريني (حوالي 1.2 مليار دينار بحريني).
ونوه الكوهجي بأن إجمالي قيمة العوائد الاستثمارية للصناديق التقاعدية بين عامي 1995 و2018 بلغت 2,227 مليون دينار بحريني، في حين بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات التي تم شطبها حوالي 17 مليون دينار.
وحول ملاحظة اللجنة بشأن عدم متابعة مستحقات الهيئة سواء عند الحكومة أو شركات القطاع الخاص، مما ضيع أو أخر تحصيل مبالغ كان لاستردادها وتشغيلها ضمن استثمارات الهيئة المردود الإيجابي، أشار الكوهجي إلى أن الهيئة قد بينت للجنة التحقيق الآلية المتبعة لاسترداد مستحقاتها بشكل مفصل، حيث يتم اتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تحصيل تلك المبالغ ومنها: تقسيط المبالغ المستحقة طبقاً لأحكام القانون، وتوقيف المعاملات في هيئة تنظيم سوق العمل، إلى جانب احتساب الغرامات وفوائد التأخير طبقاً للقانون، وتثبيت مديونيات الهيئة بموجب سندات تنفيذ، ورفع الدعاوى القضائية واتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة لتحصيل المبالغ المحكوم بها لصالح الهيئة، مؤكداً وجود ٢٧٨٦ دعوى يتم متابعتها في المحاكم.
وحول عدم دقة المعلومات والأرقام ، فقد بين الكوهجي أن الهيئة أوضحت في ردها أنه قد تم تزويد لجنة التحقيق بكافة البيانات المطلوبة منها بشكل صحيح ودقيق إلا أنه عند إعداد الإجابة على سؤال اللجنة رقم 6 بالجزء الرابع، والمتضمن طلب بيان تفاصيل الايرادات والمصروفات في الصناديق التقاعدية خلال السنوات من 2016 إلى 2020، حدث خطأ مطبعي وليس محاسبي أثناء نقل الأرقام المطلوبة على الأوراق الرسمية نتج عنه قطع فئة مئات الملايين من الأرقام، وعليه قامت الهيئة بتدارك ذلك الخطأ وتزويد اللجنة بالبيانات المكتملة بعد تصحيح القطع الحاصل في النسخة السابقة من الجداول (بتاريخ 21/2/2021)، كما تم إشعار اللجنة بتعديل تلك البيانات أثناء الاجتماع الثالث بين اللجنة وإدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 28/2/2021.
وبين السيد محمود الكوهجي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن الفروقات التي أشارت إليها لجنة التحقيق بأنها مختفية من سجلات التأمينات وحددتها بحوالي 900 مليون دينار هي ملاحظة غير واقعية تمَّ تفنيدها مسبقاً، حيث اتضح أن لجنة التحقيق أجرت مقارنات غير صحيحة محاسبياً بمقارنة "صافي الموجودات بالحسابات الختامية" مع "صافي الموجودات بالحسابات الاكتوارية"، كما أكد أن جميع هذه البيانات تم التدقيق عليها واعتمادها من قبل المدقق.
وبخصوص ما أثير حول صرف مبلغ ٤٠٠ ألف دينار لمسؤولٍ سابق بالهيئة، أكد الكوهجي بأن الهيئة لم يسبق لها صرف هذا المبلغ لأي مسؤول سابق فيها، موضحاً بوجود الاستبدال كحق مكفول بالقانون يتم بموجبه صرف المبلغ المستحق واسترداده مع ريع الاستثمار وفقاً للقانون.
أما بشأن شراء الخدمة الافتراضية لعدد من الموظفين وهم على رأس العمل، أوضحت السيدة إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة التزام الهيئة التام بأحكام القرار رقم (33) لسنة 2012 المنظم لمكافأة شراء سنوات الخدمة الافتراضية، حيث لم يتم شراء مدد خدمة افتراضية لموظفيها منذ صدور القرار المشار إليه، وأوضحت بأن قيام الهيئة سابقاً بشراء سنوات خدمة افتراضية لبعض منتسبيها فإن ذلك قد تم قبل صدور القرار المذكور، حيث أنه وبعد صدور القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المتضمن دمج الهيئة العامة للصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد تم طرح برنامج التقاعد المبكر في سنة 2009، حيث تقدم العديد من موظفي الهيئتين للاستفادة من البرنامج، وحفاظاً على بعض الكوادر ولمصلحة العمل بالهيئة، قرر مجلس الادارة شراء خمس سنوات افتراضية لبعض الموظفين تعويضاً لهم عن عدم الاستفادة من مزايا برنامج التقاعد المبكر مقابل البقاء على رأس العمل، مؤكدةً بأن الهيئة ليست الجهة الحكومية الوحيدة التي قامت بذلك.
وبخصوص منح المكافآت لأعضاء مجلس ادارة الهيئة، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بأن الاعضاء لايستلمون أيّ مكافآت نظير تمثيلهم في المجلس، حيث إنهم يستلمون مكافآت نظير تمثيلهم للهيئة في مجالس ادارات لشركات تساهم فيها الهيئة، كما سيتم وضع نظام ومراجعته بما يتوافق مع الأنظمة الحكومية المعتمدة في هذا الشأن.
وأفاد السيد محمود الكوهجي أنه سيتم إعادة دراسة الجدوى الاستثمارية من الأراضي التي تملكها الهيئة وذلك ليتم استغلالها إن أمكن في تعزيز العوائد الاستثمارية للصناديق التقاعدية بما فيه صالح المواطنين والشأن العام.
وحول شطب مبلغ 17 مليون دينار أكد الكوهجي أنه وبهدف دقة المبالغ المستثمرة في الصناديق التقاعدية تم شطب بعض الاستثمارات القديمة وذلك بعد رصد المخصصات اللازمة، وأن معظم الاستثمارات المشطوبة تعود لما قبل دمج الهيئتين في سنة 2008، وقبل إنشاء شركة أصول في سنة 2012. وأن تعثرها كان نتيجة للأزمة العالمية في الأسواق المالية، مؤكداً بأن وجود بعض الاستثمارات غير المجدية ضمن المحفظة الاستثمارية يعد أمراً طبيعياً وتكلفة متوقعة لأي نشاط استثماري طالما كان ضمن الحدود المقبولة.
وأفاد الكوهجي بأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي قد ذكرت في ردها على مقترح اللجنة بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الاستثمار في أفضل الممارسات الدولية، بأنه متحقق فعلاً، فالمحفظة الاستثمارية التي تديرها شركة أصول تضم نخبة من أفضل مدراء الاستثمار والبنوك العالمية مثل قولدمن ساكس (Goldman Sachs) وبلاك ستون (Blackstone) وأليانز العالمية للاستثمار (Allianz Global Investors) وجي سي أم قروفنير(GCM Grosvenor) وجي بي مورقان (JP Morgan)، وتقوم شركة أصول بالاستفادة من هذه العلاقات للاطلاع على التوجهات الاستثمارية العالمية والمستجدات في جميع فئات الاستثمار المختلفة. كما أن الفريق الاستثماري في أصول لديه علاقات وتواصل مستمر مع الشركات الاستشارية وخبراء الاستثمار العالميين للاطلاع على اية مستجدات في السوق العالمية. كما يقوم فريق الاستثمارات بحضور مؤتمرات عالمية بشكل دوري من اجل عقد علاقات جديدة والاستفادة من الخبرات العالمية.
وأكد كل من الكوهجي والمرباطي في ختام تصريحهما على تقدير الهيئة لجهود لجنة التحقيق البرلمانية، وحرصها على التعاون التام معها، من منطلق الأمانة المهنية التي توجب عليها الإفصاح بكل شفافية للجنة التحقيق البرلمانية وكذلك للرأي العام عن المعلومات المطلوبة.
