أيمن شكل
قال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة إن الهيئة تقدر بشكل عالٍ ثقة المؤسسات الدستورية بإحالة تباين وجهات النظر القانونية فيما بينها للهيئة للفصل فيها، مشدداً على حرص الهيئة على المساهمة في تعزيز دولة المؤسسات والقانون في مملكة البحرين وأن تكون المستشار الأمين للسلطات في الدولة.
وأكد في حوار مع "الوطن" أن فريق البحرين بتوجيهات من جلالة الملك، وقيادة فاعلة واحترافية مشهود لها من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء استطاع أن يحقق نجاحات في التعامل مع جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الهيئة أصبحت تعتمد في أداء أعمالها على المستشارين البحرينيين، لافتاً إلى أن الكفاءات البحرينية أصبحت تمثل اليوم 89%.
وأعلن أن إجمالي المستفيدين من برنامج “إضاءات قانونية “ وصل إلى أكثر من 12 ألف شخص. وفيما ما يلي نص الحوار:
- سمو ولي العهد رئيس الوزراء تطرق في مقابلته مؤخراً مع الصحافة المحلية إلى مسائل ذات صلة بالمجال القانوني والقضائي، ما هو رأيكم فيما تطرق إليه سموه؟
فيما يتعلق بالحديث الذي أجراه سموه مع الصحافة المحلية، فقد وضع من خلاله سموه معالم العمل الرئيسة والأطر الشاملة التي سوف تعمل مملكة البحرين على تحقيقها، وهو حديث يعبر عن نبض المواطن البحريني ويعكس آماله وطموحاته، ويعبر عن عشق البحرينيين للتميز والريادة والابتكار.
وفي شأن تطوير النظام القانوني وتعزيز الحريات والحقوق، فإن البحرين لديها برنامجاً واعداً وطموحاً وضع معالمه الرئيسة ومبادئه جلالة الملك المفدى وذلك من خلال مشروعه الإصلاحي الشامل الذي بدأ بميثاق العمل الوطني. وفي كل يوم تثبت المملكة أن اهتمامها بهذا الملف مستمر ومتطور والإنجازات فيها بصورة مستدامة فقبل أيام فقط صدر قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وغيرها من القوانين والأنظمة التي كانت للبحرين الريادة فيها كقانون العقوبات البديلة.
لذا فإن حديث سمو ولي العهد رئيس الوزراء حول تبنّي برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط، إنما جاء ليضع هدفاً جديداً في هذا الملف مما يعكس مدى عمق وإيمان البحرين بحقوق الإنسان والعمل على مد البصر على كافة المستجدات والتطورات العصرية المطبقة في المجال العقابي لتبحث عن أكثر الآليات التي تحقق الهدف من العقوبة الجنائية ومعاقبة وردع الجناة وتكون أقرب للعدالة بضوابط ومعايير منضبطة، فسموه صاحب نظرة ثاقبة وفذة ويحرص على تمكين الشباب وما تطرق إليه من ضخ الدماء الجديدة، فإنه جاء ليعكس مدى إيمانه بالشباب البحريني وتمكينه وفتح الفرص له للإبداع والعطاء.
- حقق برنامج "إضاءات قانونية" الذي دشنته الهيئة نسب مشاهدة عالية، فما هي برامج التدريب خلال2021؟
أطلقنا برنامج "إضاءات قانونية" ليكون منصة إلكترونية تقدم مساهمات نوعية، ونعمل على أن تكون محاضرتنا القانونية إضاءة نستطيع من خلالها أن نساهم في إنارة وإثراء الفكر القانوني. وفكرة البرنامج كانت لدينا منذ البداية فهي نعتبرها جزءاً من مسؤوليتنا بأن نسعى لنشر الثقافة القانونية وصقل الخبرات القانونية والبرنامج منذ انطلاقه حقق نتائج إيجابية عدة على أصعدة مختلفة منها مثلاً عدد المشاركين فيه حتى الآن 6988 مشاركاً، كما أن عدد مشاهدين تلك المحاضرات على قناة الهيئة على اليوتيوب بلغ 5169 مشاهداً لـ 15 محاضرة. كما أن للبرنامج مشاركين من خارج البحرين يشاركون بصورة مستمرة سواء من القانونيين المتخصصين كأساتذة القانون والمستشارين، وكذلك طلبة كليات الحقوق، وهذا مصدر فخر واعتزاز بأننا استطعنا أن نساهم مساهمة فعالة في نشر الثقافة القانونيةعلى الصعيدين الخليجي والعربي وكل ذلك من الأشهر الأولى للبرنامج وبحسب التقارير فإن نسبة متابعي قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة ارتفع. وبخصوص خطة التدريب لعام 2021، فنحن بالنسبة لبرنامج “إضاءات قانونية “ لدينا خطط لإقامة محاضرات نوعية نستضيف فيها شخصيات بارزة. وقد بدأنا بالفعل باستضافة عدد من الشخصيات.
وكذلك شرعنا في إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “إضاءات قانونية “ بتدشين الدورات التفاعلية التي انطلقت مع بداية العام الجديد والتي تستهدف بشكل خاص صقل الخبرات القانونية للقانونيين العاملين في الوزارات والجهات الرسمية، فنحن نسعى إلى رفع مستوى كفاءة القانونيين البحرينيين في مجال الصياغة التشريعية ومهارات إبداء الرأي القانوني وصياغة العقود والاتفاقيات الدولية حيث إن للهيئة خبرات ممتدة لسنوات ساهم في تكوينها كافة الخبرات التي تعاقبت عليها وأصبح لدينا مبادئ قانونية مستقرة في تلك المجالات، وكذلك تعد هذه فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر القانونية بين مستشاري الهيئة ومختلف الخبرات في الجهات الحكومية، وهذا ما حرصنا عليه بأن يكون البرنامج تفاعلياً، وقد حضرت جانباً من تلك المحاضرات التفاعلية وسعدت حقيقة بمستوى التفاعل مع التساؤلات التي تثيرها المحاضرات والحرص من المشاركين على الاستفادة الحقيقية وهذا مؤشر يعكس استعداد الطاقات البحرينية للتطور المستمر والدائم وهذا أمر أساس يحتاجه كل ملتحق بالقطاع القانوني.
- هل سوف يتحول برنامج "إضاءات قانونية" عن صيغته الإلكترونية في المستقبل؟
برنامج "إضاءات قانونية" يوظف تكنولوجيا المعلومات ويستفيد من الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإيجاد منصة إلكترونية مستدامة للتدريب عن بُعد للمساهمة في نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق. لا يوجد لدينا أي رغبة في التخلي عن الصيغة الإلكترونية بالنسبة إلى البرنامج العام بل بالعكس رأينا بأن صيغته الإلكترونية أتاحت لنا المجال للوصول إلى أكبر شرائح ممكنة.
وبرنامج "إضاءات قانونية" ليس أول مبادرة للهيئة في نشر المعرفة القانونية، حيث سبق أن قمنا بتدشين المكتبة القانونية، وكذلك الهيئة تصدر مجلة القانونية والتي تحتوي على أبحاث قانونية محكمة. ونحن نؤمن بأن مسؤوليتنا في نشر الثقافة القانونية تحتم علينا أن نواصل العمل والمبادرات لنجعل المعرفة متاحة للجميع. والمضي في البرنامج بشكل إلكتروني كان استغلالاً للتطور المتسارع لهذه التقنيات في ظل جائحة كورونا، حيث تطورت تلك التقنيات بصورة كبيرة وانتشر استخدامها لما تقدمه من حلول وفرص بالنسبة للتدريب والتعليم الإلكتروني، حيث حولنا التحديات إلى فرص معززة للعمل والأداء والمعرفة لنواصل العمل والإبداع فنحن حلقة من حلقات فريق البحرين الذي يعمل بدون توقف لرفعة المملكة والمواطن. ولا أنسى في هذا الصدد أن أول توجيه لي كرئيس لهيئة التشريع والرأي القانوني من سيدي جلالة الملك حينما تشرفنا بلقائه بمناسبة التعيين كان هو الاهتمام بالكفاءات البحرينية وصقلها وتطويرها، وهذا التوجيه يعكس حكمة وحنكة جلالة الملك المفدى والمكانة التي يوليها إلى المواطنين عموماً والشباب بشكل خاص.
- بمناسبة تطرقكم لجائحة كورونا واستفادة الهيئة من تلك المحطة بشكل إيجابي، حدثنا عن آليات العمل في الهيئة ومدى تأثرها؟
ما قام به فريق البحرين بتوجيهات من جلالة الملك، وقيادة فاعلة واحترافية مشهود لها من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء أمر سجله التاريخ بحروف من ذهب وسوف تقف عليها الأجيال البحرينية اللاحقة بفخر، وقد نال الثناء والتقدير من كافة دول العالم ومن المنظمات الدولية؛ لذا فنحن نستلهم روح العطاء والعمل والمثابرة والإبداع والابتكار من سمو ولي العهد رئيس الوزراء ونعمل بكل ما استطعنا على المساهمة في رفعة شأن المملكة تحت راية جلالة الملك. حب التحدي وعشق الإنجاز جعلنا نحول المصاعب إلى محطات مشرقة لابتكار الحلول والمضي قدماً للأمام، فعملنا في الهيئة لم يتوقف يوماً واحداً، بل تضاعف العمل لارتباطه بالقرارات التي تصدر بصورة مستمرة، وواصلنا العمل والعطاء لنطلق مبادرات أخرى حيث إن التحديات تدفعنا لمزيد من العطاء. فعلى صعيد العمل الميداني، فإن هيئة التشريع والرأي القانوني تملك كافة الاستعدادات لتطبيق العمل عن بُعد خصوصاً وأن نظام عملها إلكترونيٌ 100% منذ عام 2011، كما وقد تم تحديث نظام سير العمل الإلكتروني في عام 2015، فضلاً عن إتاحة إمكانية الوصول إلى نظام العمل الإلكتروني لمدراء الإدارات وللإدارة العليا منذ أكثر من سنتين.
ويسعدني أن أعلن أننا في العام 2020 قمنا بتدشين منصة عمل إلكترونية شاملة لجميع مستشاري ومنتسبي الهيئة، وتحولنا إلى الحوسبة السحابية بشكل كلي، حيث يمكن لجميع أعضاء ومنتسبي الهيئة ممارسة كافة أعمالهم من منصة واحدة ومن أي مكان بما في ذلك استلام الأعمال القانونية المحالة إليهم ومتابعة البريد الإلكتروني، كما أن كافة أرشيف عملنا كذلك تم نقلها إلى تلك المنصة. أما على صعيد قرارات فريق البحرين للحد من انتشار الجائحة ومكافحتها فإن أغلبها ذات صلة بالعمل التشريعي ويتطلب مراجعة الأدوات القانونية المنظمة لها، وقمنا بالهيئة بمراجعتها وتدقيقها وأعطائها الأولوية على سائر الأعمال. كما أن البحرين ووفقاً للتوجيه السامي لجلالة الملك استمرت في وتيرة عملها الاعتيادي، حيث إن الأعمال المحالة للهيئة وفقاً لاختصاصاتها لم يشهد أي تناقص واستمرت الأعمال القانونية والتشريعية بالتدفق كما هي وتيرة العمل المعتادة في الهيئة.
- صدر مرسوم قانون بإعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، هل يمكن أن تحدثنا عن هذا التعديل وأهميته، وما هو سبب تحول اسم لجنة الرأي والتشريع إلى مجلس الرأي والتشريع؟
إيماناً من المشرع البحريني بالأدوار المناطة بالهيئة باعتبارها هيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تتولى مهام إبداء الرأي القانوني وإعداد وصياغة التشريعات، صدر آخر تعديل لقانون الهيئة بإضافة اختصاص الفصل بين الجهات الرسمية في البحرين، وقصر طلب التفسير لنصوص القوانين والمراسيم بقوانين على سمو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الشورى، أو رئيس مجلس النواب، وكذلك تضمن التعديل اشتراط حصول الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة على موافقة مجلس الوزراء ابتداءً قبل طلب إبداء الرأي القانوني من الهيئة.
وهذه التعديلات تعزز من مكانة الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، بحيث يكون في المسائل ذات الأهمية التي تحال إلى الهيئة من مجلس الوزراء أو من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، أو من الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وذلك في المسائل التي تتعلق بالقوانين المعمول بها في البحرين. ويعتبر صدور المرسوم بقانون تطوراً نوعياً في اختصاصات الهيئة وسداً للفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها من الجهات المنظمة بقانون وغيرها من الكيانات القائمة، لما لتلك الاختلافات وبقائها عالقة دون فصل من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وحسن أداء المرافق العامة للدور المنوط بها بانتظام واطراد. ومؤخراً أحيل لنا الفصل في أول خلاف بعد إضافة هذا الاختصاص لنا، حيث أحيل لنا من مجلس الوزراء كما أعلن عنه بيان مجلس الوزراء المنشور في الصحافة بتاريخ 9 نوفمبر موضوع امتداد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لشركة بحرين مارينا للتطوير المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقد عقد مجلس الرأي اجتماعين في هذا الخصوص وتم إرسال قرار المجلس للأطراف طالبة الرأي.
وعن سبب تغيير مسمى لجنة الرأي والتشريع إلى مجلس الرأي والتشريع، فذلك يعود لأن المشرع ارتأى بعد الاختصاصات التي أضيفت إلى هذا الكيان بأن مسمى اللجنة لا تتسق مع اختصاصاته فقد أناط به وبشروط معينة اختصاصات على قدر كبير من الأهمية كالفصل في الاختلاف في الآراء القانونية برأي مسبب وملزم للأطراف، لذا نرى أن تغيير الاسم كان ليتسق مع الاختصاصات. وسبق لمجلس الرأي والتشريع أن فصل في مسائل تباينت فيها وجهات النظر بقرارات ملزمة، وقد تم إرسال القرار الصادر من مجلس الرأي والتشريع للأطراف طالبة الرأي.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل بين الخلافات القائمة بين أحد المجلسين بعضهما ببعض أو بينهما وبين مجلس الوزراء كان معقوداً للهيئة قبل هذا التعديل الأخير إلا أن التعديل الأخير أناط هذا الاختصاص بمجلس الرأي والتشريع ليصدر قراراً بهذا الشأن، الأمر الذي يسمح بمناقشة متعمقة حول الموضوع، وأثبتت التجربة أن المناقشات والمداولات القانونية تنعكس بالإيجاب على القرارات الصادرة. علماً بأن مجلس الرأي والتشريع يتبعه مكتب فني يقوم بدراسة الآراء وتمحيصها واستعراضها والاطلاع على التجارب المقارنة ويرفع لمجلس الرأي والتشريع رأي مفصل في الآراء المعروضة عليه. وخلال المناقشات السابقة لمجلس الرأي والتشريع كنا حريصين على أن نضع أسساً ومعايير ومبادئ تمضي على أساسها النقاشات داخل المجلس حتى نؤسس لآليات وممارسة قانونية سليمة، فنحن نقدر بشكل عالٍ ثقة المؤسسات الدستورية بإحالة تباين وجهات النظر القانونية فيما بينها للهيئة للفصل فيها بقرار مسبب وملزم، وهذا يحملنا مسؤولية جسيمة ونحرص على أن تكون قراراتنا بحجم هذه الثقة والأمانة العظيمة لتساهم الهيئة في تعزيز دولة المؤسسات والقانون في مملكة البحرين وأن تكون المستشار الأمين للسلطات في الدولة.
- ما هي أبرز مشاريع هيئة التشريع والرأي القانوني القادمة؟
هناك العديد من المبادرات والبرامج أقررناها خلال الفترة السابقة ونعمل على تحقيقها على أرض الواقع قريباً. سوف نعلن عنها في حينها بشكل مفصل. ويمكننا الإشارة إلى بعض من هذا المشاريع، فهناك لجان عدة تعمل في الهيئة في العديد من المشاريع ولمتابعة العديد من المبادرات، فالعمل الذي نقوم فيه يشرف عليه فرق متعددة، حيث إن لجنة تطوير الموقع الإلكتروني شارفت على الانتهاء من مشروع الموقع الجديد للهيئة حيث إن هذا الموقع يعتبر مرجعاً أساسياً للقانونيين في البحرين لاحتوائه على التشريعات البحرينية الصادرة، وفي الموقع الجديد حاولنا أن نساهم في تسهيل هذا الوصول للتشريعات وتقديم خدمات جديدة.
وعلى صعيد المجلة القانونية، فإن العدد العاشر سوف يصدر خلال أيام وسيكون عددا يعكس التقدم النوعي الذي مرت به المجلة، خصوصاً في ظل الشراكة النوعية مع جامعة البحرين في إصدار العدد والذي يأتي كأحد ثمار التعاون بين هيئة التشريع والرأي القانوني وجامعة البحرين حيث سبق لنا أن وقعنا مذكرة بهذا الخصوص.
- كم عدد المستشارين البحرينيين في الهيئة، ومن يمارس التفتيش الفني على أعمالهم؟
نفخر اليوم في هيئة التشريع والرأي القانوني بأن لدينا كادراً من المستشارين المتميزين الذين استفادوا من تراكم جميع الخبرات التي تعاقبت على الهيئة، ومن تلك الخبرات التي ساهمت في صقل المستشارين في الهيئة المستشارين العرب، حيث إن مساهمتهم كانت وماتزال محل تقدير واعتزاز، وما وصلنا إليه اليوم من الاعتماد على المستشارين البحرينيين إنما كان بفضل اجتهادهم ومثابرتهم وما اكتسبوه كذلك من الخبرات العربية. والمستشارون والباحثون القانونيون في الهيئة البحرينيون يشكلون 89% وغالبيتهم استكملوا دراساتهم العليا وأصبحوا من المتخصصين في مجالات عمل الهيئة. وهذه النسبة كانت قبل ست سنوات تبلغ 80%، الأمر الذي يعكس بأننا نسير على الطريق الصحيح وأن إفساح المجال للبحرينيين أثبت فعاليته ونجاحه.
وبشكل مستمر أتلقى إشادات بالمستوى الذي وصل إليه مستشارو الهيئة من قبل المسؤولين أثناء الاجتماعات المشتركة التي يمثلون فيها الهيئة أو بمناسبة تقديمهم لمحاضرات أو دورات تدريبية. وفي ذات السياق نفخر كذلك أن مستشاري الهيئة يتم الاستعانة بخبراتهم سواء من خلال فتح فرص وآفاق جديدة لهم بانتقالهم إلى مناصب قيادية أخرى أو تعيينهم في القضاء، ومن ذلك هناك بعض المستشارين أصبحوا اليوم قضاة، وبعضهم اليوم أعضاء في جهاز قضايا الدولة وغيرها من الجهات.
وما يؤكد ذلك اختيار مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية المستشار سلطان ناصر السويدي ليكون الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتباراً من شهر مارس الحالي، حيث إن للأمين العام خمسة أمناء مساعدين من بينهم للشؤون التشريعية والقانونية، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، علماً بأن للأمانة العامة اختصاصات في غاية الأهمية وكذلك لقطاع الشؤون التشريعية والقانونية، فهذا القطاع يعمل على تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل في خطط وبرامج ومشروعات العمل الخليجي المشترك ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالقطاع التشريعي والقانوني والعدلي.
ونحن نولي فئة الشباب الاهتمام اللازم لتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم وهذا يعد ترجمة لتوجيهات جلالة الملك، ولسمو ولي العهد رئيس الوزراء. وفي الأمر الملكي السامي الذي صدر قبل أيام سعدنا بأن هناك دماء بحرينية جديدة انضمت إلى صفوف أعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني وذلك بتعيين سبعة عناصر جديدة ثلاث منهم سيدات. والاهتمام بتطوير وصقل الخبرات لدينا يمتد كذلك إلى إفساح المجال للكفاءات البحرينية المؤهلة في تولي المناصب القيادية، حيث قمنا قبل أيام بتعيين مدراء من فئة الشباب من العناصر التي أثبتت اجتهاداً ومثابرة ملموسة في ميادين العمل، حيث تم تعيين المستشارة إيمان جعفر العرادي مديراً لإدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود بالهيئة، والمستشار مصعب عادل بوصيبع مديراً لإدارة الرأي القانوني والبحوث بالهيئة. والتفتيش الفني على المستشارين منظم في الهيئة حسب قانونها ولوائحها الداخلية، وهناك وحدة خاصة لذلك، وهي تمارس أعمالها بصورة مستمرة طوال العام، وتقوم بفحص الكفاءة الفنية في الأعمال المنجزة وانضباط الأعضاء من الناحية الإدارية كذلك والتزامهم بأداء أعمالهم بالكفاءة الموضوعية وضمن الحدود الزمنية المعقولة.
ويسعدنا أن نقول بأن كافة أعضاء ومنتسبي الهيئة هم محل اعتزاز وفخر، ويواصلون الليل بالنهار لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم، والدليل بأننا في هذه الأيام وبسبب ما أفرضته علينا جائحة كورونا بالتناوب بين العمل المكتبي والعمل عن بُعد مازالت كافة أعمال الهيئة تنجز بجودة عالية وفي ذات معدل الوقت الزمني لإنجاز الأعمال في الأوقات العادية. فنظام عملنا الإلكتروني يتيح لنا أن نقف على معدل الإنجاز ومتابعته بصورة يومية ودورية وما لمسناه هو التزام بإداء الأعمال من قبل المستشارين والباحثين القانونيين.
- ذكرتم أن هناك ثلاث سيدات شملهن الأمر الملكي السامي، كم عدد المرأة في هيئة التشريع والرأي القانوني مقارنة بالرجال؟
في البداية، أود أن انتهز هذه الفرصة للتعبير عن التقدير والامتنان الكبير للدور الذي تقدمه المرأة البحرينية في شتى المجالات والميادين وهي اليوم تلعب دور محوري ومؤثر في مسيرة العمل الوطني. وكذلك أن أعبر عن مدى تقديري وامتناني للجهود التي تبذلها المستشارات والعضوات والباحثات القانونيات وكافة المنتسبات العاملات في الهيئة، وأقولها للأمانة المرأة في الهيئة تؤدي أعمالها كما يؤديها سائر الأعضاء الآخرين فهم يعملون خارج أوقات العمل الرسمي لإداء أعمالهم على أكمل وجه ويعملون في الإجازات الرسمية أحيانا حيث يتطلب عملنا في بعض الأوقات السرعة في الإنجاز بالإضافة إلى الحفاظ على ذات جودة العمل.
وبالنسبة إلى المواقع القيادية، فإن للمرأة حضور كذلك في الهيئة، حيث إنها موجودة كنائب لرئيس الهيئة وهي المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة والتي تعتبر نعم المساند والمعاون لي في إداء كافة الأعمال الإدارية بالإضافة الى إشرافها ومراجعتها لسائر الأعمال القانونية في الهيئة ورئاستها لمكتب التفتيش وعدد من لجان الهيئة. كما أن التعيينات الإدارية التي تحدثنا عنها قبل قليل شملت كذلك تعين المستشارة إيمان جعفر العرادي مديراً لإدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود بالهيئة.
وإذا ما تحدثنا عن النسب فإن نسبة عضوات الهيئة (النساء) في منصب مستشار ومستشار مساعد وباحث قانوني يبلغ 33% (12 عضوة) مقارنة بـ67% (24 عضو) لأعضاء الهيئة (الرجال). كما أننا نحرص في مختلف اللجان على أن تكون المرأة متواجدة فيها جنب إلى جنب مع سائر الأعضاء.
وقد أثبتت التجارب في ميادين العمل أن دائماً ما تشكل المرأة إضافة نوعية في مختلف الأعمال، وأن كفاءتها وقدراتها دائماً ما تفرض نفسها ولا شك أن للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الدور الكبير في المكانة المرموقة التي تحظى بها المرأة البحرينية في مختلف المجالات.
{{ article.visit_count }}
قال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة إن الهيئة تقدر بشكل عالٍ ثقة المؤسسات الدستورية بإحالة تباين وجهات النظر القانونية فيما بينها للهيئة للفصل فيها، مشدداً على حرص الهيئة على المساهمة في تعزيز دولة المؤسسات والقانون في مملكة البحرين وأن تكون المستشار الأمين للسلطات في الدولة.
وأكد في حوار مع "الوطن" أن فريق البحرين بتوجيهات من جلالة الملك، وقيادة فاعلة واحترافية مشهود لها من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء استطاع أن يحقق نجاحات في التعامل مع جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الهيئة أصبحت تعتمد في أداء أعمالها على المستشارين البحرينيين، لافتاً إلى أن الكفاءات البحرينية أصبحت تمثل اليوم 89%.
وأعلن أن إجمالي المستفيدين من برنامج “إضاءات قانونية “ وصل إلى أكثر من 12 ألف شخص. وفيما ما يلي نص الحوار:
نواف حمزة 3
- سمو ولي العهد رئيس الوزراء تطرق في مقابلته مؤخراً مع الصحافة المحلية إلى مسائل ذات صلة بالمجال القانوني والقضائي، ما هو رأيكم فيما تطرق إليه سموه؟
فيما يتعلق بالحديث الذي أجراه سموه مع الصحافة المحلية، فقد وضع من خلاله سموه معالم العمل الرئيسة والأطر الشاملة التي سوف تعمل مملكة البحرين على تحقيقها، وهو حديث يعبر عن نبض المواطن البحريني ويعكس آماله وطموحاته، ويعبر عن عشق البحرينيين للتميز والريادة والابتكار.
وفي شأن تطوير النظام القانوني وتعزيز الحريات والحقوق، فإن البحرين لديها برنامجاً واعداً وطموحاً وضع معالمه الرئيسة ومبادئه جلالة الملك المفدى وذلك من خلال مشروعه الإصلاحي الشامل الذي بدأ بميثاق العمل الوطني. وفي كل يوم تثبت المملكة أن اهتمامها بهذا الملف مستمر ومتطور والإنجازات فيها بصورة مستدامة فقبل أيام فقط صدر قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وغيرها من القوانين والأنظمة التي كانت للبحرين الريادة فيها كقانون العقوبات البديلة.
لذا فإن حديث سمو ولي العهد رئيس الوزراء حول تبنّي برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة لحماية النسيج الاجتماعي وفق ضوابط، إنما جاء ليضع هدفاً جديداً في هذا الملف مما يعكس مدى عمق وإيمان البحرين بحقوق الإنسان والعمل على مد البصر على كافة المستجدات والتطورات العصرية المطبقة في المجال العقابي لتبحث عن أكثر الآليات التي تحقق الهدف من العقوبة الجنائية ومعاقبة وردع الجناة وتكون أقرب للعدالة بضوابط ومعايير منضبطة، فسموه صاحب نظرة ثاقبة وفذة ويحرص على تمكين الشباب وما تطرق إليه من ضخ الدماء الجديدة، فإنه جاء ليعكس مدى إيمانه بالشباب البحريني وتمكينه وفتح الفرص له للإبداع والعطاء.
- حقق برنامج "إضاءات قانونية" الذي دشنته الهيئة نسب مشاهدة عالية، فما هي برامج التدريب خلال2021؟
أطلقنا برنامج "إضاءات قانونية" ليكون منصة إلكترونية تقدم مساهمات نوعية، ونعمل على أن تكون محاضرتنا القانونية إضاءة نستطيع من خلالها أن نساهم في إنارة وإثراء الفكر القانوني. وفكرة البرنامج كانت لدينا منذ البداية فهي نعتبرها جزءاً من مسؤوليتنا بأن نسعى لنشر الثقافة القانونية وصقل الخبرات القانونية والبرنامج منذ انطلاقه حقق نتائج إيجابية عدة على أصعدة مختلفة منها مثلاً عدد المشاركين فيه حتى الآن 6988 مشاركاً، كما أن عدد مشاهدين تلك المحاضرات على قناة الهيئة على اليوتيوب بلغ 5169 مشاهداً لـ 15 محاضرة. كما أن للبرنامج مشاركين من خارج البحرين يشاركون بصورة مستمرة سواء من القانونيين المتخصصين كأساتذة القانون والمستشارين، وكذلك طلبة كليات الحقوق، وهذا مصدر فخر واعتزاز بأننا استطعنا أن نساهم مساهمة فعالة في نشر الثقافة القانونيةعلى الصعيدين الخليجي والعربي وكل ذلك من الأشهر الأولى للبرنامج وبحسب التقارير فإن نسبة متابعي قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة ارتفع. وبخصوص خطة التدريب لعام 2021، فنحن بالنسبة لبرنامج “إضاءات قانونية “ لدينا خطط لإقامة محاضرات نوعية نستضيف فيها شخصيات بارزة. وقد بدأنا بالفعل باستضافة عدد من الشخصيات.
وكذلك شرعنا في إطلاق المرحلة الثانية من برنامج “إضاءات قانونية “ بتدشين الدورات التفاعلية التي انطلقت مع بداية العام الجديد والتي تستهدف بشكل خاص صقل الخبرات القانونية للقانونيين العاملين في الوزارات والجهات الرسمية، فنحن نسعى إلى رفع مستوى كفاءة القانونيين البحرينيين في مجال الصياغة التشريعية ومهارات إبداء الرأي القانوني وصياغة العقود والاتفاقيات الدولية حيث إن للهيئة خبرات ممتدة لسنوات ساهم في تكوينها كافة الخبرات التي تعاقبت عليها وأصبح لدينا مبادئ قانونية مستقرة في تلك المجالات، وكذلك تعد هذه فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر القانونية بين مستشاري الهيئة ومختلف الخبرات في الجهات الحكومية، وهذا ما حرصنا عليه بأن يكون البرنامج تفاعلياً، وقد حضرت جانباً من تلك المحاضرات التفاعلية وسعدت حقيقة بمستوى التفاعل مع التساؤلات التي تثيرها المحاضرات والحرص من المشاركين على الاستفادة الحقيقية وهذا مؤشر يعكس استعداد الطاقات البحرينية للتطور المستمر والدائم وهذا أمر أساس يحتاجه كل ملتحق بالقطاع القانوني.
- هل سوف يتحول برنامج "إضاءات قانونية" عن صيغته الإلكترونية في المستقبل؟
برنامج "إضاءات قانونية" يوظف تكنولوجيا المعلومات ويستفيد من الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإيجاد منصة إلكترونية مستدامة للتدريب عن بُعد للمساهمة في نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق. لا يوجد لدينا أي رغبة في التخلي عن الصيغة الإلكترونية بالنسبة إلى البرنامج العام بل بالعكس رأينا بأن صيغته الإلكترونية أتاحت لنا المجال للوصول إلى أكبر شرائح ممكنة.
وبرنامج "إضاءات قانونية" ليس أول مبادرة للهيئة في نشر المعرفة القانونية، حيث سبق أن قمنا بتدشين المكتبة القانونية، وكذلك الهيئة تصدر مجلة القانونية والتي تحتوي على أبحاث قانونية محكمة. ونحن نؤمن بأن مسؤوليتنا في نشر الثقافة القانونية تحتم علينا أن نواصل العمل والمبادرات لنجعل المعرفة متاحة للجميع. والمضي في البرنامج بشكل إلكتروني كان استغلالاً للتطور المتسارع لهذه التقنيات في ظل جائحة كورونا، حيث تطورت تلك التقنيات بصورة كبيرة وانتشر استخدامها لما تقدمه من حلول وفرص بالنسبة للتدريب والتعليم الإلكتروني، حيث حولنا التحديات إلى فرص معززة للعمل والأداء والمعرفة لنواصل العمل والإبداع فنحن حلقة من حلقات فريق البحرين الذي يعمل بدون توقف لرفعة المملكة والمواطن. ولا أنسى في هذا الصدد أن أول توجيه لي كرئيس لهيئة التشريع والرأي القانوني من سيدي جلالة الملك حينما تشرفنا بلقائه بمناسبة التعيين كان هو الاهتمام بالكفاءات البحرينية وصقلها وتطويرها، وهذا التوجيه يعكس حكمة وحنكة جلالة الملك المفدى والمكانة التي يوليها إلى المواطنين عموماً والشباب بشكل خاص.
- بمناسبة تطرقكم لجائحة كورونا واستفادة الهيئة من تلك المحطة بشكل إيجابي، حدثنا عن آليات العمل في الهيئة ومدى تأثرها؟
ما قام به فريق البحرين بتوجيهات من جلالة الملك، وقيادة فاعلة واحترافية مشهود لها من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء أمر سجله التاريخ بحروف من ذهب وسوف تقف عليها الأجيال البحرينية اللاحقة بفخر، وقد نال الثناء والتقدير من كافة دول العالم ومن المنظمات الدولية؛ لذا فنحن نستلهم روح العطاء والعمل والمثابرة والإبداع والابتكار من سمو ولي العهد رئيس الوزراء ونعمل بكل ما استطعنا على المساهمة في رفعة شأن المملكة تحت راية جلالة الملك. حب التحدي وعشق الإنجاز جعلنا نحول المصاعب إلى محطات مشرقة لابتكار الحلول والمضي قدماً للأمام، فعملنا في الهيئة لم يتوقف يوماً واحداً، بل تضاعف العمل لارتباطه بالقرارات التي تصدر بصورة مستمرة، وواصلنا العمل والعطاء لنطلق مبادرات أخرى حيث إن التحديات تدفعنا لمزيد من العطاء. فعلى صعيد العمل الميداني، فإن هيئة التشريع والرأي القانوني تملك كافة الاستعدادات لتطبيق العمل عن بُعد خصوصاً وأن نظام عملها إلكترونيٌ 100% منذ عام 2011، كما وقد تم تحديث نظام سير العمل الإلكتروني في عام 2015، فضلاً عن إتاحة إمكانية الوصول إلى نظام العمل الإلكتروني لمدراء الإدارات وللإدارة العليا منذ أكثر من سنتين.
ويسعدني أن أعلن أننا في العام 2020 قمنا بتدشين منصة عمل إلكترونية شاملة لجميع مستشاري ومنتسبي الهيئة، وتحولنا إلى الحوسبة السحابية بشكل كلي، حيث يمكن لجميع أعضاء ومنتسبي الهيئة ممارسة كافة أعمالهم من منصة واحدة ومن أي مكان بما في ذلك استلام الأعمال القانونية المحالة إليهم ومتابعة البريد الإلكتروني، كما أن كافة أرشيف عملنا كذلك تم نقلها إلى تلك المنصة. أما على صعيد قرارات فريق البحرين للحد من انتشار الجائحة ومكافحتها فإن أغلبها ذات صلة بالعمل التشريعي ويتطلب مراجعة الأدوات القانونية المنظمة لها، وقمنا بالهيئة بمراجعتها وتدقيقها وأعطائها الأولوية على سائر الأعمال. كما أن البحرين ووفقاً للتوجيه السامي لجلالة الملك استمرت في وتيرة عملها الاعتيادي، حيث إن الأعمال المحالة للهيئة وفقاً لاختصاصاتها لم يشهد أي تناقص واستمرت الأعمال القانونية والتشريعية بالتدفق كما هي وتيرة العمل المعتادة في الهيئة.
- صدر مرسوم قانون بإعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، هل يمكن أن تحدثنا عن هذا التعديل وأهميته، وما هو سبب تحول اسم لجنة الرأي والتشريع إلى مجلس الرأي والتشريع؟
إيماناً من المشرع البحريني بالأدوار المناطة بالهيئة باعتبارها هيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تتولى مهام إبداء الرأي القانوني وإعداد وصياغة التشريعات، صدر آخر تعديل لقانون الهيئة بإضافة اختصاص الفصل بين الجهات الرسمية في البحرين، وقصر طلب التفسير لنصوص القوانين والمراسيم بقوانين على سمو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الشورى، أو رئيس مجلس النواب، وكذلك تضمن التعديل اشتراط حصول الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة على موافقة مجلس الوزراء ابتداءً قبل طلب إبداء الرأي القانوني من الهيئة.
وهذه التعديلات تعزز من مكانة الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، بحيث يكون في المسائل ذات الأهمية التي تحال إلى الهيئة من مجلس الوزراء أو من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، أو من الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء وذلك في المسائل التي تتعلق بالقوانين المعمول بها في البحرين. ويعتبر صدور المرسوم بقانون تطوراً نوعياً في اختصاصات الهيئة وسداً للفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها من الجهات المنظمة بقانون وغيرها من الكيانات القائمة، لما لتلك الاختلافات وبقائها عالقة دون فصل من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني وحسن أداء المرافق العامة للدور المنوط بها بانتظام واطراد. ومؤخراً أحيل لنا الفصل في أول خلاف بعد إضافة هذا الاختصاص لنا، حيث أحيل لنا من مجلس الوزراء كما أعلن عنه بيان مجلس الوزراء المنشور في الصحافة بتاريخ 9 نوفمبر موضوع امتداد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لشركة بحرين مارينا للتطوير المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. وقد عقد مجلس الرأي اجتماعين في هذا الخصوص وتم إرسال قرار المجلس للأطراف طالبة الرأي.
وعن سبب تغيير مسمى لجنة الرأي والتشريع إلى مجلس الرأي والتشريع، فذلك يعود لأن المشرع ارتأى بعد الاختصاصات التي أضيفت إلى هذا الكيان بأن مسمى اللجنة لا تتسق مع اختصاصاته فقد أناط به وبشروط معينة اختصاصات على قدر كبير من الأهمية كالفصل في الاختلاف في الآراء القانونية برأي مسبب وملزم للأطراف، لذا نرى أن تغيير الاسم كان ليتسق مع الاختصاصات. وسبق لمجلس الرأي والتشريع أن فصل في مسائل تباينت فيها وجهات النظر بقرارات ملزمة، وقد تم إرسال القرار الصادر من مجلس الرأي والتشريع للأطراف طالبة الرأي.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل بين الخلافات القائمة بين أحد المجلسين بعضهما ببعض أو بينهما وبين مجلس الوزراء كان معقوداً للهيئة قبل هذا التعديل الأخير إلا أن التعديل الأخير أناط هذا الاختصاص بمجلس الرأي والتشريع ليصدر قراراً بهذا الشأن، الأمر الذي يسمح بمناقشة متعمقة حول الموضوع، وأثبتت التجربة أن المناقشات والمداولات القانونية تنعكس بالإيجاب على القرارات الصادرة. علماً بأن مجلس الرأي والتشريع يتبعه مكتب فني يقوم بدراسة الآراء وتمحيصها واستعراضها والاطلاع على التجارب المقارنة ويرفع لمجلس الرأي والتشريع رأي مفصل في الآراء المعروضة عليه. وخلال المناقشات السابقة لمجلس الرأي والتشريع كنا حريصين على أن نضع أسساً ومعايير ومبادئ تمضي على أساسها النقاشات داخل المجلس حتى نؤسس لآليات وممارسة قانونية سليمة، فنحن نقدر بشكل عالٍ ثقة المؤسسات الدستورية بإحالة تباين وجهات النظر القانونية فيما بينها للهيئة للفصل فيها بقرار مسبب وملزم، وهذا يحملنا مسؤولية جسيمة ونحرص على أن تكون قراراتنا بحجم هذه الثقة والأمانة العظيمة لتساهم الهيئة في تعزيز دولة المؤسسات والقانون في مملكة البحرين وأن تكون المستشار الأمين للسلطات في الدولة.
نواف حمزة
- ما هي أبرز مشاريع هيئة التشريع والرأي القانوني القادمة؟
هناك العديد من المبادرات والبرامج أقررناها خلال الفترة السابقة ونعمل على تحقيقها على أرض الواقع قريباً. سوف نعلن عنها في حينها بشكل مفصل. ويمكننا الإشارة إلى بعض من هذا المشاريع، فهناك لجان عدة تعمل في الهيئة في العديد من المشاريع ولمتابعة العديد من المبادرات، فالعمل الذي نقوم فيه يشرف عليه فرق متعددة، حيث إن لجنة تطوير الموقع الإلكتروني شارفت على الانتهاء من مشروع الموقع الجديد للهيئة حيث إن هذا الموقع يعتبر مرجعاً أساسياً للقانونيين في البحرين لاحتوائه على التشريعات البحرينية الصادرة، وفي الموقع الجديد حاولنا أن نساهم في تسهيل هذا الوصول للتشريعات وتقديم خدمات جديدة.
وعلى صعيد المجلة القانونية، فإن العدد العاشر سوف يصدر خلال أيام وسيكون عددا يعكس التقدم النوعي الذي مرت به المجلة، خصوصاً في ظل الشراكة النوعية مع جامعة البحرين في إصدار العدد والذي يأتي كأحد ثمار التعاون بين هيئة التشريع والرأي القانوني وجامعة البحرين حيث سبق لنا أن وقعنا مذكرة بهذا الخصوص.
- كم عدد المستشارين البحرينيين في الهيئة، ومن يمارس التفتيش الفني على أعمالهم؟
نفخر اليوم في هيئة التشريع والرأي القانوني بأن لدينا كادراً من المستشارين المتميزين الذين استفادوا من تراكم جميع الخبرات التي تعاقبت على الهيئة، ومن تلك الخبرات التي ساهمت في صقل المستشارين في الهيئة المستشارين العرب، حيث إن مساهمتهم كانت وماتزال محل تقدير واعتزاز، وما وصلنا إليه اليوم من الاعتماد على المستشارين البحرينيين إنما كان بفضل اجتهادهم ومثابرتهم وما اكتسبوه كذلك من الخبرات العربية. والمستشارون والباحثون القانونيون في الهيئة البحرينيون يشكلون 89% وغالبيتهم استكملوا دراساتهم العليا وأصبحوا من المتخصصين في مجالات عمل الهيئة. وهذه النسبة كانت قبل ست سنوات تبلغ 80%، الأمر الذي يعكس بأننا نسير على الطريق الصحيح وأن إفساح المجال للبحرينيين أثبت فعاليته ونجاحه.
وبشكل مستمر أتلقى إشادات بالمستوى الذي وصل إليه مستشارو الهيئة من قبل المسؤولين أثناء الاجتماعات المشتركة التي يمثلون فيها الهيئة أو بمناسبة تقديمهم لمحاضرات أو دورات تدريبية. وفي ذات السياق نفخر كذلك أن مستشاري الهيئة يتم الاستعانة بخبراتهم سواء من خلال فتح فرص وآفاق جديدة لهم بانتقالهم إلى مناصب قيادية أخرى أو تعيينهم في القضاء، ومن ذلك هناك بعض المستشارين أصبحوا اليوم قضاة، وبعضهم اليوم أعضاء في جهاز قضايا الدولة وغيرها من الجهات.
وما يؤكد ذلك اختيار مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية المستشار سلطان ناصر السويدي ليكون الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتباراً من شهر مارس الحالي، حيث إن للأمين العام خمسة أمناء مساعدين من بينهم للشؤون التشريعية والقانونية، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، علماً بأن للأمانة العامة اختصاصات في غاية الأهمية وكذلك لقطاع الشؤون التشريعية والقانونية، فهذا القطاع يعمل على تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل في خطط وبرامج ومشروعات العمل الخليجي المشترك ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالقطاع التشريعي والقانوني والعدلي.
ونحن نولي فئة الشباب الاهتمام اللازم لتطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم وهذا يعد ترجمة لتوجيهات جلالة الملك، ولسمو ولي العهد رئيس الوزراء. وفي الأمر الملكي السامي الذي صدر قبل أيام سعدنا بأن هناك دماء بحرينية جديدة انضمت إلى صفوف أعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني وذلك بتعيين سبعة عناصر جديدة ثلاث منهم سيدات. والاهتمام بتطوير وصقل الخبرات لدينا يمتد كذلك إلى إفساح المجال للكفاءات البحرينية المؤهلة في تولي المناصب القيادية، حيث قمنا قبل أيام بتعيين مدراء من فئة الشباب من العناصر التي أثبتت اجتهاداً ومثابرة ملموسة في ميادين العمل، حيث تم تعيين المستشارة إيمان جعفر العرادي مديراً لإدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود بالهيئة، والمستشار مصعب عادل بوصيبع مديراً لإدارة الرأي القانوني والبحوث بالهيئة. والتفتيش الفني على المستشارين منظم في الهيئة حسب قانونها ولوائحها الداخلية، وهناك وحدة خاصة لذلك، وهي تمارس أعمالها بصورة مستمرة طوال العام، وتقوم بفحص الكفاءة الفنية في الأعمال المنجزة وانضباط الأعضاء من الناحية الإدارية كذلك والتزامهم بأداء أعمالهم بالكفاءة الموضوعية وضمن الحدود الزمنية المعقولة.
ويسعدنا أن نقول بأن كافة أعضاء ومنتسبي الهيئة هم محل اعتزاز وفخر، ويواصلون الليل بالنهار لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم، والدليل بأننا في هذه الأيام وبسبب ما أفرضته علينا جائحة كورونا بالتناوب بين العمل المكتبي والعمل عن بُعد مازالت كافة أعمال الهيئة تنجز بجودة عالية وفي ذات معدل الوقت الزمني لإنجاز الأعمال في الأوقات العادية. فنظام عملنا الإلكتروني يتيح لنا أن نقف على معدل الإنجاز ومتابعته بصورة يومية ودورية وما لمسناه هو التزام بإداء الأعمال من قبل المستشارين والباحثين القانونيين.
- ذكرتم أن هناك ثلاث سيدات شملهن الأمر الملكي السامي، كم عدد المرأة في هيئة التشريع والرأي القانوني مقارنة بالرجال؟
في البداية، أود أن انتهز هذه الفرصة للتعبير عن التقدير والامتنان الكبير للدور الذي تقدمه المرأة البحرينية في شتى المجالات والميادين وهي اليوم تلعب دور محوري ومؤثر في مسيرة العمل الوطني. وكذلك أن أعبر عن مدى تقديري وامتناني للجهود التي تبذلها المستشارات والعضوات والباحثات القانونيات وكافة المنتسبات العاملات في الهيئة، وأقولها للأمانة المرأة في الهيئة تؤدي أعمالها كما يؤديها سائر الأعضاء الآخرين فهم يعملون خارج أوقات العمل الرسمي لإداء أعمالهم على أكمل وجه ويعملون في الإجازات الرسمية أحيانا حيث يتطلب عملنا في بعض الأوقات السرعة في الإنجاز بالإضافة إلى الحفاظ على ذات جودة العمل.
وبالنسبة إلى المواقع القيادية، فإن للمرأة حضور كذلك في الهيئة، حيث إنها موجودة كنائب لرئيس الهيئة وهي المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة والتي تعتبر نعم المساند والمعاون لي في إداء كافة الأعمال الإدارية بالإضافة الى إشرافها ومراجعتها لسائر الأعمال القانونية في الهيئة ورئاستها لمكتب التفتيش وعدد من لجان الهيئة. كما أن التعيينات الإدارية التي تحدثنا عنها قبل قليل شملت كذلك تعين المستشارة إيمان جعفر العرادي مديراً لإدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود بالهيئة.
وإذا ما تحدثنا عن النسب فإن نسبة عضوات الهيئة (النساء) في منصب مستشار ومستشار مساعد وباحث قانوني يبلغ 33% (12 عضوة) مقارنة بـ67% (24 عضو) لأعضاء الهيئة (الرجال). كما أننا نحرص في مختلف اللجان على أن تكون المرأة متواجدة فيها جنب إلى جنب مع سائر الأعضاء.
وقد أثبتت التجارب في ميادين العمل أن دائماً ما تشكل المرأة إضافة نوعية في مختلف الأعمال، وأن كفاءتها وقدراتها دائماً ما تفرض نفسها ولا شك أن للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الدور الكبير في المكانة المرموقة التي تحظى بها المرأة البحرينية في مختلف المجالات.
