اجتمع وكيل الثروة الحيوانية بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور خالد أحمد حسن اجتماعا مرئيا مع مدير المكتب الشبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بأبوظبي محمد علي الحوسني ناقشا خلاله تعزيز الشراكات والتواصل مع الدول الأعضاء
وقال وكيل الثروة الحيوانية الدكتور خالد أحمد حسن أنه أستعرض مع الحوسني" المهام والمسؤوليات المنوطة بالمكتب الشبه الإقليمي في حماية وتعزيز الثروة الحيوانية في المنطقة واهم البرامج والمشاريع التي تتبانها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتي تهدف إلى لتعزيز منظومة الامن الحيوي ودعم تنمية الثروة الحيوانية في دول المنطقة مثل مكافحة الامراض العابرة للقارات وتعزيز التجارة الامنة للحيوانات الحية والبرامج الصحية المشتركة التي تهدف لتحقيق مبدأ الصحة الواحدة وخدمة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ".
وأكد الدكتور خالد " أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل والتعاون بين مملكة البحرين والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لخدمة البرامج والأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية وصحة الحيوان وتعزيز مردودها".
وأشار إلى أهمية دور المكتب الشبه الإقليمي للمنظمة في المنطقة واستعداد مملكة البحرين ممثلة بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على المشاركة الفعالة في دعم برامج وانشطة المكتب.
كما رفع الدكتور خالد رؤية وكالة الثروة الحيوانية في استخدام التقنيات الحديثة في رصد الامراض الحيوانية التي تهدد اقليم دول الخليج و اليمن والذي يقع على عاتق المكتب الشبه اقليمي متابعتها ، والعمل على خلق توافق جماعي لدول الاقليم من خلال تنظيم اجتماع دوري يسبق المؤتمر العام لتوحيد الرؤى ، كما ان تعزيز التواصل البيني محل نقاش مع مدير المكتب الذي طلب منه انشاء دليل للخبرات البيطرية الخليجية للاستفادة منها في حالت حدوث الجائحات المرضية في المنطقة لتشكيل خلية لإدارة الازمات والكوارث .
و قد تناول اللقاء الدفع في عقد الندوات والمؤتمرات عن بعد و استنباط الافكار ذات العلاقة بالثروة الحيوانية و منتجاتها و العمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد الامراض و رفع انتاجيات الحيوانات
من جهته أوضح مدير المكتب الشبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بأبوظبي الدكتور محمد علي الحوسني بأن المكتب الشبه الإقليمي يحرص دائما على تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء من خلال التواصل المستمر سواء مع الجهات والهيئات الحكومية او ممثلي الدول لدى المنظمة وذلك لمناقشة الاحتياجات والتحديات لدى الدول وبحث سبل التعاون لما فيه مصلحة الدول الأعضاء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.
وقال وكيل الثروة الحيوانية الدكتور خالد أحمد حسن أنه أستعرض مع الحوسني" المهام والمسؤوليات المنوطة بالمكتب الشبه الإقليمي في حماية وتعزيز الثروة الحيوانية في المنطقة واهم البرامج والمشاريع التي تتبانها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والتي تهدف إلى لتعزيز منظومة الامن الحيوي ودعم تنمية الثروة الحيوانية في دول المنطقة مثل مكافحة الامراض العابرة للقارات وتعزيز التجارة الامنة للحيوانات الحية والبرامج الصحية المشتركة التي تهدف لتحقيق مبدأ الصحة الواحدة وخدمة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ".
وأكد الدكتور خالد " أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل والتعاون بين مملكة البحرين والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لخدمة البرامج والأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية وصحة الحيوان وتعزيز مردودها".
وأشار إلى أهمية دور المكتب الشبه الإقليمي للمنظمة في المنطقة واستعداد مملكة البحرين ممثلة بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على المشاركة الفعالة في دعم برامج وانشطة المكتب.
كما رفع الدكتور خالد رؤية وكالة الثروة الحيوانية في استخدام التقنيات الحديثة في رصد الامراض الحيوانية التي تهدد اقليم دول الخليج و اليمن والذي يقع على عاتق المكتب الشبه اقليمي متابعتها ، والعمل على خلق توافق جماعي لدول الاقليم من خلال تنظيم اجتماع دوري يسبق المؤتمر العام لتوحيد الرؤى ، كما ان تعزيز التواصل البيني محل نقاش مع مدير المكتب الذي طلب منه انشاء دليل للخبرات البيطرية الخليجية للاستفادة منها في حالت حدوث الجائحات المرضية في المنطقة لتشكيل خلية لإدارة الازمات والكوارث .
و قد تناول اللقاء الدفع في عقد الندوات والمؤتمرات عن بعد و استنباط الافكار ذات العلاقة بالثروة الحيوانية و منتجاتها و العمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في رصد الامراض و رفع انتاجيات الحيوانات
من جهته أوضح مدير المكتب الشبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بأبوظبي الدكتور محمد علي الحوسني بأن المكتب الشبه الإقليمي يحرص دائما على تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء من خلال التواصل المستمر سواء مع الجهات والهيئات الحكومية او ممثلي الدول لدى المنظمة وذلك لمناقشة الاحتياجات والتحديات لدى الدول وبحث سبل التعاون لما فيه مصلحة الدول الأعضاء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنظمة.
