ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد أمس برئاسة خالد حسين المسقطي، الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج.

وعرضت اللجنة أهداف الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء: الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وجميلة علي سلمان، ودلال جاسم الزايد، ودرويش أحمد المناعي، وصادق عيد آل رحمة، والتي تؤكد أهمية تنظيم عمليات البيع بالتقسيط وضمان حقوق البائع والمشتري، فيما استمع أعضاء اللجنة إلى ردود الجهات المدعوة على تساؤلاتهم، إلى جانب مرئياتها عن آثار تطبيق الاقتراح بقانون على عملية البيع والشراء، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات القادمة.

كما ناقشت اللجنة ثلاث مسودات لتقاريرها بشأن كل من تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019، إلى جانب تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، فضلاً على مسودة تقرير اللجنة بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وقررت اللجنة بعد إجراء مراجعة شاملة لمسودات تقاريرها المذكورة في ضوء الملاحظات التي بينها المستشارون القانونيون للجنة والمستشار المالي والاقتصادي، فيما قررت تعديل بعض البنود ضمنها، ومواصلة بحثها خلال الاجتماعات القادمة.