توجت جهود المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصدور قرار من اللجنة التنسيقية بإعادة فتح ثلاثة من المراكز الاجتماعية بالرفاع ومدينة حمد وعراد بهدف تيسير تنفيذ الأحكام القضائية الشرعية التي تعطي الحق لأحد الزوجين المنفصلين رؤية أبنائه المحتضنين لدى الطرف الآخر في تلك المراكز.
وقد باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتنفيذ القرار في كل من مركز الرفاع الاجتماعي ومركز مدينة حمد الاجتماعي ومركز ابن خلدون الاجتماعي بعراد، حيث تم استئناف تنفيذ الزيارات بدءًا من اليوم الخميس الموافق 25 مارس 2021.
وبهده المناسبة، ثمنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والذي يصب بنهاية المطاف في تعزيز الاستقرار الأسري بمملكة البحرين.
وقالت الأنصاري إن الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طيلة الفترة السابقة أثمرت الآن في إعادة العمل بتنفيذ قرارات المحكمة الشرعية بأن تكون رؤية أبناء المطلقين في المراكز الاجتماعية، وذلك بعد أن جرى إغلاق هذه المراكز سابقا بسبب جائحة كورونا، منوهة بالدور الإيجابي المسؤول الذي نهض به سعادة السيد جميل بن علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار.
وقالت إن المجلس الأعلى للمرأة حريص كل الحرص على ضمان تنفيذ قرار الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بخصوص رؤية وزيارة أبناء المطلقين وفق الشروط الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورنا، واتخاذ كل التدابير الصارمة ذات الصلة من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة وغير ذلك.
وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة ومن خلال مركز دعم المرأة عمل خلال الفترة السابقة جاهدا على ابتكار حلول لضمان استمرارية تنفيذ أحكام زيارة أبناء المطلقين بشكل ودي وآمن خلال الظروف الصحية الراهنة، وخاصة بالنسبة للطرفين غير المتفقين على مكان ووقت محدد لرؤية الأطفال في فترة الحضانة كونها حق للوالدين وحق لأبنائهما.
وأكدت أن تنفيذ الزيارات يحقق ما يعمل من أجله المجلس الأعلى للمرأة لناحية خلق حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري للأبناء وذويهم، إضافة إلى ترسيخ التواصل العائلي والأمن العاطفي أثناء فترة رعاية المحضون، وتربيته بصورة سليمة، بعيداً عن التوترات التي ربما ترافق حالات الطلاق، وبما يضمن التعامل الجيد مع الأبناء وتهيئتهم نفسياً واجتماعياً للحفاظ على استقرار الطفل والاسرة والمجتمع البحريني ككل.
من جانبه، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، باستئناف تيسير رؤية أبناء الأسر الصادر بشأنها أحكام قضائية (أبناء المطلقين)، مؤكداً أن هذا القرار سوف يسهم في حل عدد من المشكلات الأسرية المترتبة على وقف هذا النوع من الزيارات بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، علماً بأن 47.3% من إجمالي الأسر الصادر بشأنها أحكام قضائية قد تمكنت من مواصلة ترتيب وتنفيذ اللقاءات بالطرق الودية أثناء فترة الوقف، الأمر الذي أسهم إيجابياً في تعزيز العلاقات الأسرية، والذي تؤكد الوزارة على ضرورة استمراريته من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسري في جميع الظروف.
وأوضح حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد أطلقت مبادرة (جمعنا بينكم)، لمواجهة العقبات المترتبة على وقف زيارات أبناء الأسر الصادر بشأنها أحكام قضائية في المراكز الاجتماعية، إذ حرصت الوزارة في هذه الفترة على تعزيز الثقافة الأسرية بهدف إيجاد البدائل المناسبة للزيارات كالاتصالات الهاتفية الصوتية والمرئية، وتقديم الدعم النفسي للأطفال المتأثرين من توقف الزيارات، فضلاً عن تقديم الاستشارات الأسرية والتوعية بشأن التواصل عن بعد لهذه الأسر، للتأكيد على التواصل الأسري والتعامل الإيجابي في ظل جائحة كورونا، علماً بأن 13.9% من إجمالي الأسر توقفت عن تنفيذ الزيارات لأسباب، منها الصلح بين الأزواج والرجوع إلى بيت الزوجية، أو تغيير حكم تنفيذ الأحكام القضائية.
ويتوجب على الأسر المستفيدة من صدور هذا القرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات طوال فترة الزيارة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي من خلال الالتزام بما تم توفيره من مساحات كافية لاستيعاب الأسر خلال فترة الزيارات، كما سيقوم المعنيون في المركز الاجتماعي بقياس درجة حرارة الزوار والمراجعين قبل الدخول إلى المركز، وتوفير المعقمات، وغيرها من مستلزمات الحماية والوقاية.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بادرت منذ العام 2004 بتفعيل برنامج الرعاية الأسرية المعني بتنفيذ الأحكام القضائية بشأن زيارات أبناء المطلقين والمنفصلين من خلال المراكز الاجتماعية بدلاً من مراكز الشرطة، وذلك من منطلق رؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإيماناً من سموها، حفظها الله، في تحقيق الأمان والاستقرار النفسي للأسرة البحرينية، حيث أوصى المجلس الأعلى للمرأة باتخاذ هذه الخطوة، وذلك سعياً إلى توفير مناخ أفضل وراحة نفسية لأبناء المطلقين، وبالتالي تم تفعيل المادة (27) والمادة (28) من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية لزيارات أبناء المطلقين و المنفصلين في المراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
{{ article.visit_count }}
وقد باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتنفيذ القرار في كل من مركز الرفاع الاجتماعي ومركز مدينة حمد الاجتماعي ومركز ابن خلدون الاجتماعي بعراد، حيث تم استئناف تنفيذ الزيارات بدءًا من اليوم الخميس الموافق 25 مارس 2021.
وبهده المناسبة، ثمنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، والذي يصب بنهاية المطاف في تعزيز الاستقرار الأسري بمملكة البحرين.
وقالت الأنصاري إن الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طيلة الفترة السابقة أثمرت الآن في إعادة العمل بتنفيذ قرارات المحكمة الشرعية بأن تكون رؤية أبناء المطلقين في المراكز الاجتماعية، وذلك بعد أن جرى إغلاق هذه المراكز سابقا بسبب جائحة كورونا، منوهة بالدور الإيجابي المسؤول الذي نهض به سعادة السيد جميل بن علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الإطار.
وقالت إن المجلس الأعلى للمرأة حريص كل الحرص على ضمان تنفيذ قرار الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بخصوص رؤية وزيارة أبناء المطلقين وفق الشروط الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورنا، واتخاذ كل التدابير الصارمة ذات الصلة من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة وغير ذلك.
وأوضحت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة ومن خلال مركز دعم المرأة عمل خلال الفترة السابقة جاهدا على ابتكار حلول لضمان استمرارية تنفيذ أحكام زيارة أبناء المطلقين بشكل ودي وآمن خلال الظروف الصحية الراهنة، وخاصة بالنسبة للطرفين غير المتفقين على مكان ووقت محدد لرؤية الأطفال في فترة الحضانة كونها حق للوالدين وحق لأبنائهما.
وأكدت أن تنفيذ الزيارات يحقق ما يعمل من أجله المجلس الأعلى للمرأة لناحية خلق حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري للأبناء وذويهم، إضافة إلى ترسيخ التواصل العائلي والأمن العاطفي أثناء فترة رعاية المحضون، وتربيته بصورة سليمة، بعيداً عن التوترات التي ربما ترافق حالات الطلاق، وبما يضمن التعامل الجيد مع الأبناء وتهيئتهم نفسياً واجتماعياً للحفاظ على استقرار الطفل والاسرة والمجتمع البحريني ككل.
من جانبه، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، بقرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، باستئناف تيسير رؤية أبناء الأسر الصادر بشأنها أحكام قضائية (أبناء المطلقين)، مؤكداً أن هذا القرار سوف يسهم في حل عدد من المشكلات الأسرية المترتبة على وقف هذا النوع من الزيارات بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للتصدي لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، علماً بأن 47.3% من إجمالي الأسر الصادر بشأنها أحكام قضائية قد تمكنت من مواصلة ترتيب وتنفيذ اللقاءات بالطرق الودية أثناء فترة الوقف، الأمر الذي أسهم إيجابياً في تعزيز العلاقات الأسرية، والذي تؤكد الوزارة على ضرورة استمراريته من أجل الحفاظ على الاستقرار الأسري في جميع الظروف.
وأوضح حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانت قد أطلقت مبادرة (جمعنا بينكم)، لمواجهة العقبات المترتبة على وقف زيارات أبناء الأسر الصادر بشأنها أحكام قضائية في المراكز الاجتماعية، إذ حرصت الوزارة في هذه الفترة على تعزيز الثقافة الأسرية بهدف إيجاد البدائل المناسبة للزيارات كالاتصالات الهاتفية الصوتية والمرئية، وتقديم الدعم النفسي للأطفال المتأثرين من توقف الزيارات، فضلاً عن تقديم الاستشارات الأسرية والتوعية بشأن التواصل عن بعد لهذه الأسر، للتأكيد على التواصل الأسري والتعامل الإيجابي في ظل جائحة كورونا، علماً بأن 13.9% من إجمالي الأسر توقفت عن تنفيذ الزيارات لأسباب، منها الصلح بين الأزواج والرجوع إلى بيت الزوجية، أو تغيير حكم تنفيذ الأحكام القضائية.
ويتوجب على الأسر المستفيدة من صدور هذا القرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات طوال فترة الزيارة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي من خلال الالتزام بما تم توفيره من مساحات كافية لاستيعاب الأسر خلال فترة الزيارات، كما سيقوم المعنيون في المركز الاجتماعي بقياس درجة حرارة الزوار والمراجعين قبل الدخول إلى المركز، وتوفير المعقمات، وغيرها من مستلزمات الحماية والوقاية.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد بادرت منذ العام 2004 بتفعيل برنامج الرعاية الأسرية المعني بتنفيذ الأحكام القضائية بشأن زيارات أبناء المطلقين والمنفصلين من خلال المراكز الاجتماعية بدلاً من مراكز الشرطة، وذلك من منطلق رؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإيماناً من سموها، حفظها الله، في تحقيق الأمان والاستقرار النفسي للأسرة البحرينية، حيث أوصى المجلس الأعلى للمرأة باتخاذ هذه الخطوة، وذلك سعياً إلى توفير مناخ أفضل وراحة نفسية لأبناء المطلقين، وبالتالي تم تفعيل المادة (27) والمادة (28) من قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، بشأن تنفيذ الأحكام القضائية لزيارات أبناء المطلقين و المنفصلين في المراكز التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
