صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكمين في واقعتي غسل أموال متحصلة من جرائم.
حيث قضت المحكمة بالقضية الأولى حضورياً بإدانة 4 متهمين لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة عن جرائم الاتجار بالأشخاص والدعارة، وذلك بمعاقبتهم بالسجن خمس سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائة وتسعة وسبعين ألف ومائتين وستة عشر دينار وسبعمائة وتسعة وستين فلس من أموال وأملاك المتهمين الأول و الثانية، وبمصادرة مبلغ ستين ألف وأربعمائة وستة وأربعين دينار وستمائة وخمسة وتسعين فلس من أموال وأملاك المتهمة الثالثة، ومبلغ ستة وعشرين ألف وتسعمائة وثمانية دينار وأربعمائة وثمانون فلس من أموال وأملاك المتهمة الرابعة، وأمرت بإبعاد المتهمات الثانية وحتى الرابعة نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكان المتهم الأول بحريني الجنسية قد كون والمتهمات الثلاث الأخريات من الجنسية الأسيوية شبكة إجرامية لحجز حرية فتيات وإكراههن على ممارسة الدعارة وتكسبهم من وراء ذلك النشاط، وأجروا على الأموال التي تحصلوا عليها من جرائمهم عمليات لإظهارها بأنها مشروعة.
وبناء عليه أصدرت النيابة العامة أذون تتبع أموال وممتلكات المتهمين فأسفرت التحريات وتقارير إدارة التحريات المالية عن قيام المتهمين بالإحتفاظ بتلك الأموال وإخفائها بإجراء تحويلات مالية للخارج واستبدال عملات وذلك بغية إضفاء صفة المشروعية عليه.
وعليه استمعت النيابة العامة لشهادة مجري تحريات الواقعة والشهود واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم وما ارتكبوه من أعمال وعمليات غسل الأموال.
{{ article.visit_count }}
حيث قضت المحكمة بالقضية الأولى حضورياً بإدانة 4 متهمين لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة عن جرائم الاتجار بالأشخاص والدعارة، وذلك بمعاقبتهم بالسجن خمس سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ عشرة آلاف دينار، وبمصادرة مبلغ مائة وتسعة وسبعين ألف ومائتين وستة عشر دينار وسبعمائة وتسعة وستين فلس من أموال وأملاك المتهمين الأول و الثانية، وبمصادرة مبلغ ستين ألف وأربعمائة وستة وأربعين دينار وستمائة وخمسة وتسعين فلس من أموال وأملاك المتهمة الثالثة، ومبلغ ستة وعشرين ألف وتسعمائة وثمانية دينار وأربعمائة وثمانون فلس من أموال وأملاك المتهمة الرابعة، وأمرت بإبعاد المتهمات الثانية وحتى الرابعة نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكان المتهم الأول بحريني الجنسية قد كون والمتهمات الثلاث الأخريات من الجنسية الأسيوية شبكة إجرامية لحجز حرية فتيات وإكراههن على ممارسة الدعارة وتكسبهم من وراء ذلك النشاط، وأجروا على الأموال التي تحصلوا عليها من جرائمهم عمليات لإظهارها بأنها مشروعة.
وبناء عليه أصدرت النيابة العامة أذون تتبع أموال وممتلكات المتهمين فأسفرت التحريات وتقارير إدارة التحريات المالية عن قيام المتهمين بالإحتفاظ بتلك الأموال وإخفائها بإجراء تحويلات مالية للخارج واستبدال عملات وذلك بغية إضفاء صفة المشروعية عليه.
وعليه استمعت النيابة العامة لشهادة مجري تحريات الواقعة والشهود واستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم وما ارتكبوه من أعمال وعمليات غسل الأموال.
