إنشاء فريق خبراء معني برصد وتبادل المعلومات
أسفرت الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن العديد من النتائج البناءة، التي ستنعكس ايجابا على مستقبل العمل الأمني العربي المشترك.
وكانت الدورة قد انعقدت عبر التواصل المرئي يوم الخميس 12/8/1442هـ، الموافق 25/3/2021م، وتولى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، افتتاح أعمال الدورة وألقى كلمة قيمة في مستهلها، ثم تناول الكلمة كل من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، و الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وفي مستهل جلسات العمل سلم الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ علي، وزير الداخلية في جمهورية السودان ورئيس الدورة السابعة والثلاثين للمجلس، رئاسة الدورة الثامنة والثلاثين للفريق أول ركن عثمان علي فرهود الغانمي وزير الداخلية في جمهورية العراق، الذي وجه كلمة دعا فيها إلى ضبط الحدود بين الدول العربية والعالم الخارجي لمنع تسلل العناصر الإرهابية والحيلولة دون وصول الأموال والأسلحة والذخائر إليهم، والعمل على الحد من جريمة الاتجار بالمخدرات والتنسيق وتبادل المعلومات في موضوع الاتجار بالبشر وتهريب الآثار وغيرها من الجرائم التي تستدعي مكافحتها والقضاء عليها التعاون بين الدول المتجاورة، مشيرا إلى الجهود القيمة التي تقوم بها جمهورية العراق في هذا المجال.
وقد شهدت الدورة مشاركة واسعة من قبل وزراء الداخلية العرب، وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وألقى عدد من الوزراء كلمات تطرقوا فيها إلى الظروف التي تمر بها المنطقة العربية اليوم بسبب جائحة كوفيد19، والتهديدات الأمنية للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، وغيرها من التهديدات الأمنية على غرار الإرهاب والمخدرات وجرائم تقنية المعلومات والهجرة غير الشرعية وسائر أنماط الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدين الحرص على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك، وتحقيق المزيد من الانجازات لما فيه توفير الأمن والاستقرار لشعوبنا العربية كافة.
وناقش المجلس عددا من القضايا والمواضيع الهامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس مشروع خطة أمنية عربية عاشرة ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، إضافة إلى مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، سيتم تنفيذها خلال الأعوام 2021، 2023م.
وأقر المجلس إنشاء فريق خبراء عرب معني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، وآلية استرشادية للحيلولة دون انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية وتدابير التعامل مع العائدين منهم، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة للاحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة للمجلس.
واعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين (2020م) والثامنة والثلاثين (2021م)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية التي كانت طرفا فيها، ووجه الشكر إلى الأمين العام على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.
كما اعتمد المجلس أيضا التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، معربا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجبه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعرفانه بالجميل لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة، وللجهود التي يبذلها سموه الكريم في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي.
وفي إطار التعاون القائم بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس الوزارية النظيرة في جامعة الدول العربية، وافق المجلس على عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وعلى تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي وزارات الداخلية والسياحة في الدول العربية لإعادة صياغة الإستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي، في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.
وكلف المجلس الأمانة العامة بالقيام بالتنسيق اللازم مع إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل إعداد مشروع دليل عربي استرشادي لمناهضة التعذيب في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.
وأصدر المجلس في ختام دورته الثامنة والثلاثين إعلانا تضمن ارتياحه العميق لنتائج قمة العلا التي تؤسس لعهد جديد من علاقات الأخوة والتعاون في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي كافة، وتثمينه عالياً لحكمة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسائر قادة مجلس التعاون والدول العربية وحسهم بالمسؤولية وحرصهم على لمِّ الشمل العربي، وتقديره البالغ للجهود التي بذلتها دولة الكويت في هذا المجال.
وأشاد المجلس بالمبادرة القيمة التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية لحل الأزمة في الجمهورية اليمنية، وحثه جميع الأطراف على القبول بها باعتبارها مخرجا مناسبا من الأزمة، يحقق مصالح الشعب اليمني كافة وينسجم مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
كما تضمن الإعلان إدانة وشجب الأعمال العدائية والتخريبية الممنهجة والمتعمدة التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية تجاه اليمنيين والمملكة العربية السعودية وتهديدها للمدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية ومحاولات استهداف المنشآت النفطية والتي لا تستهدف المملكة ومقدراتها وإنما تستهدف عصب الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي.
وعبر المجلس عن تضامنه التام مع المملكة العربية السعودية ووقوفه الكامل إلى جانبها في مواجهة هذه الممارسات والاعتداءات الإرهابية، وتأييده المطلق للإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها.
وأبدى تأييده التام لتحالف دعم الشرعية في اليمن وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل إعادة الحكومة اليمنية، ومواجهة انقلاب مليشيات الحوثيين الإرهابية.
وأعرب المجلس عن شجبه واستنكاره الشديد للاستفزازات الإيرانية المتكررة في المياه الإقليمية للدول العربية وإدانته الحازمة لممارسات إيران الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية، وتأييده للإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها.
وجدد المجلس إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره، وتنديده بكل الأعمال الإرهابية وبكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله والترويج له، وأكد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والامكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.
وأعرب المجلس عن تقديره البالغ لأداء أجهزة الأمن والحماية المدنية/الدفاع المدني في الدول العربية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وسهرها على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وإكباره للتضحيات الجسام التي تبذلها في هذا المجال.
