مريم بوجيري
كشفت هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا"، أن عدد الأخطاء الطبية المحالة من وزارة الصحة إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بلغت في عام 2019 ، 25 حالة في حين بلغ عددها 41 حالة في عام 2020، وبلغت نسبة شكاوى الأخطاء الطبية بالمستشفيات الخاصة المسجلة في عام 2020، 17%، بعد التحقيق في 6 شكاوى وإثبات الخطأ الطبي في حالة واحدة فقط، مقارنة بـ 28% من نسبة شكاوى عام 2019، بعد التحقيق في 53 شكوى وإثبات الخطأ الطبي في 15 حالة، في حين بلغت نسبة قضايا الأخطاء الطبية في عام 2020، 100% بعد استلام 8 قضايا وإثبات الخطأ فيها جميعاً، مقارنةً بـ65% نسبة قضايا الخطأ الطبي لعام 2019 والتي أثبت فيها الخطأ في 11 قضية من أصل 17.
وفصلت الهيئة في مجمل ردودها على لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الصحة، أنها انتهت في عام 2019 من مجمل حالات الأخطاء الطبية بواقع 25 قضية من 4 حالات في حين ما زالت 21 حالة قيد التحقيق والدراسة، تم فيها اتخاذ الإجراءات التالية:
-إحالة أطباء والطاقم التمريضي إلى لجان التأديب والنيابة العامة
-تنبيه طبيبة من قبل الهيئة
-الاكتفاء بالإجراءات التأديبية التي اتخذتها الوزارة بإيقاف الطبيب عن العمل وتم إخطار قسم المهن بالهيئة وإرسال نسخة من قرار التأديب الصادر من الوزارة عن الطبيب ليحفظ في ملفه
مع إثبات وجود خطأ طبي في حالتين ومخالفة في الحالتين المتبقيتين.
أما بالنسبة لعدد الحالات التي تم التحقيق فيها من قبل الهيئة في عام 2020 والتي بلغت 41 حالة، انتهت فيها الهيئة من التحقيق في 6 حالات مع استمرار الدراسة والتحقيق في 35 حالة تم فيها اتخاذ الإجراءات التالية:
- إحالة الطبيب إلى لجنة التأديب بالهيئة وأصدار قرار وقف عن العمل
- إحالة طاقم التمريض إلى لجنة التأديب
- توجيه توصيات من الهيئة للوزارة لوجود تقصير مؤسسي ومخالفات إدارية بمجمع السلمانية الطبي
- توجيه تنبيه للأطباء المخالفين من قبل الهيئة
- إحالة الأطباء والطاقم التمريضي إلى لجان التأديب والنيابة العامة
مع إثبات وجود الخطأ الطبي في حالتين والمخالفة في 4 حالات.
وبينت أن جميع الشكاوى التي استلمتها الهيئة تم تسجليها برقم مرجعي، وبدأ قسم الشكاوى بالهيئة بإجراءات التحقيق والتي تبدأ بطلب جميع الوثائق والتقارير الطبية من المؤسسة الصحية محل الشكوى، وكذلك من جميع المؤسسات الصحية التي تمت المراجعات الطبية بها والمتعلقة بالشكوى، ومن ثم تخليص الحالة بحسب الوقائع التي مر بها المريض، ثم تجدول على جدول أعمال لجان التحقيق، ثم يتم طلب الآراء الفنية المتعلقة بالحالة من خبراء في لجان التحقيق، ومن خارج لجان التحقيق أيضا، ويتم استدعاء الشاكي إذا لزم الأمر، وأخذ أقواله وكذلك يتم استدعاء المهنيين المشكو ضدهم والتحقيق معهم، ومن ثم تناقش الحالة ويؤخذ فيها القرار، وتعطي الأولية لحالات الوفاة غير المتوقعة والقضايا التي تنظر في النيابة العامة والمحاكم والتي نجمت عنها أضرار شديدة.
أما بشأن عدد الزيارات الميدانية للتفتيش التي تقوم بها الهيئة، فأكدت أنها قامت بـ 8 زيارات لمجمع السلمانية الطبي والمباني التابعة له شملت الأدوية وأجنحة العناية القصوى للأطفال والأطفال الخدّج، والعناية القصوى للبالغين وغسيل الكلى والمغسلة وغرفة العمليات وأجنحة الجراحة، إلى جانب 15 زيارة مماثلة في عام 2020 شملت المخازن والصيدليات ومباني العزل لعلاج "الكورونا" خارج وداخل المجمع.
فيما قامت الهيئة بـ 27 زيارة لجميع المراكز الصحية والصيدليات التابعة لها، بينما لم تقم بأية زيارة تفتيشية في عام 2019، وبينت أن عدد المفتشين في الهيئة المنتدبين للتفتيش يبلغ 21 مفتشا للمرافق الصحية والصيدليات، بينما يبلغ عدد الموظفين الحاملين للضبطية القضائية 32 موظفا (21 مفتشا و11 موظفا من جميع الأقسام من مراقبة الصيدلية والسلامة الهندسية وتنظيم المهن الصحية).
كشفت هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا"، أن عدد الأخطاء الطبية المحالة من وزارة الصحة إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بلغت في عام 2019 ، 25 حالة في حين بلغ عددها 41 حالة في عام 2020، وبلغت نسبة شكاوى الأخطاء الطبية بالمستشفيات الخاصة المسجلة في عام 2020، 17%، بعد التحقيق في 6 شكاوى وإثبات الخطأ الطبي في حالة واحدة فقط، مقارنة بـ 28% من نسبة شكاوى عام 2019، بعد التحقيق في 53 شكوى وإثبات الخطأ الطبي في 15 حالة، في حين بلغت نسبة قضايا الأخطاء الطبية في عام 2020، 100% بعد استلام 8 قضايا وإثبات الخطأ فيها جميعاً، مقارنةً بـ65% نسبة قضايا الخطأ الطبي لعام 2019 والتي أثبت فيها الخطأ في 11 قضية من أصل 17.
نهرا الاخطاء الطبية
وفصلت الهيئة في مجمل ردودها على لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الصحة، أنها انتهت في عام 2019 من مجمل حالات الأخطاء الطبية بواقع 25 قضية من 4 حالات في حين ما زالت 21 حالة قيد التحقيق والدراسة، تم فيها اتخاذ الإجراءات التالية:
-إحالة أطباء والطاقم التمريضي إلى لجان التأديب والنيابة العامة
-تنبيه طبيبة من قبل الهيئة
-الاكتفاء بالإجراءات التأديبية التي اتخذتها الوزارة بإيقاف الطبيب عن العمل وتم إخطار قسم المهن بالهيئة وإرسال نسخة من قرار التأديب الصادر من الوزارة عن الطبيب ليحفظ في ملفه
مع إثبات وجود خطأ طبي في حالتين ومخالفة في الحالتين المتبقيتين.
أما بالنسبة لعدد الحالات التي تم التحقيق فيها من قبل الهيئة في عام 2020 والتي بلغت 41 حالة، انتهت فيها الهيئة من التحقيق في 6 حالات مع استمرار الدراسة والتحقيق في 35 حالة تم فيها اتخاذ الإجراءات التالية:
- إحالة الطبيب إلى لجنة التأديب بالهيئة وأصدار قرار وقف عن العمل
- إحالة طاقم التمريض إلى لجنة التأديب
- توجيه توصيات من الهيئة للوزارة لوجود تقصير مؤسسي ومخالفات إدارية بمجمع السلمانية الطبي
- توجيه تنبيه للأطباء المخالفين من قبل الهيئة
- إحالة الأطباء والطاقم التمريضي إلى لجان التأديب والنيابة العامة
مع إثبات وجود الخطأ الطبي في حالتين والمخالفة في 4 حالات.
وبينت أن جميع الشكاوى التي استلمتها الهيئة تم تسجليها برقم مرجعي، وبدأ قسم الشكاوى بالهيئة بإجراءات التحقيق والتي تبدأ بطلب جميع الوثائق والتقارير الطبية من المؤسسة الصحية محل الشكوى، وكذلك من جميع المؤسسات الصحية التي تمت المراجعات الطبية بها والمتعلقة بالشكوى، ومن ثم تخليص الحالة بحسب الوقائع التي مر بها المريض، ثم تجدول على جدول أعمال لجان التحقيق، ثم يتم طلب الآراء الفنية المتعلقة بالحالة من خبراء في لجان التحقيق، ومن خارج لجان التحقيق أيضا، ويتم استدعاء الشاكي إذا لزم الأمر، وأخذ أقواله وكذلك يتم استدعاء المهنيين المشكو ضدهم والتحقيق معهم، ومن ثم تناقش الحالة ويؤخذ فيها القرار، وتعطي الأولية لحالات الوفاة غير المتوقعة والقضايا التي تنظر في النيابة العامة والمحاكم والتي نجمت عنها أضرار شديدة.
أما بشأن عدد الزيارات الميدانية للتفتيش التي تقوم بها الهيئة، فأكدت أنها قامت بـ 8 زيارات لمجمع السلمانية الطبي والمباني التابعة له شملت الأدوية وأجنحة العناية القصوى للأطفال والأطفال الخدّج، والعناية القصوى للبالغين وغسيل الكلى والمغسلة وغرفة العمليات وأجنحة الجراحة، إلى جانب 15 زيارة مماثلة في عام 2020 شملت المخازن والصيدليات ومباني العزل لعلاج "الكورونا" خارج وداخل المجمع.
فيما قامت الهيئة بـ 27 زيارة لجميع المراكز الصحية والصيدليات التابعة لها، بينما لم تقم بأية زيارة تفتيشية في عام 2019، وبينت أن عدد المفتشين في الهيئة المنتدبين للتفتيش يبلغ 21 مفتشا للمرافق الصحية والصيدليات، بينما يبلغ عدد الموظفين الحاملين للضبطية القضائية 32 موظفا (21 مفتشا و11 موظفا من جميع الأقسام من مراقبة الصيدلية والسلامة الهندسية وتنظيم المهن الصحية).
