مريم بوجيري
كشف المجلس الأعلى للصحة عن وجود 64 خطأً طبياً في القطاع الخاص، و22 خطأً طبياً في القطاع العام في الفترة ما بين سنة 2018 إلى سنة 2020، حيث أرجع أسباب التأخير في التحقيق لبعض قضايا الأخطاء الطبية إلى صعوبة الحالة الطبية والتي تكون مجريات أحداثها معقدة، حيث تتطلب من اللجنة التدقيق في كل مراحلها، إلى جانب عدم وصول الوثائق الطبية والتقارير كاملة بحسب المطلوب، حيث يتم إعادة طلبها عدة مرات إذا لم يتم الحصول عليها وقد يقوم قسم الشكاوى الطبية بإرسال طبيب من القسم لإحضار الوثائق إذا تعذر الحصول عليها بالطلب المتكرر، كما أن لجان التحقيق قد تطلب في أثناء مناقشة الحالة وثائق إضافية لاستكمال التحقيق أو طلب آراء فنية خارجية من خبراء قد تصل في بعض الأحيان إلى طلبها من خارج المملكة لكي تتوصل إلى قرار قطعي بشأن الخطأ، ومن ثم يتم إخطار المهني بالمخالفات والأخطاء المرتكبة وإعطاؤه مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من الإخطار أو تخفيفها أو إلغاؤها، ويتم التصويت بالقرار النهائي.
جاء ذلك في رد المجلس على لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الصحة، حيث أكد فيما يتعلق بالآلية والمعايير المتبعة في شراء الأدوية الجنيسة، أن وزارة الصحة تقوم بشراء الأدوية عبر مناقصتين إما محلية أو خليجية، وفي المناقصتين تتم الترسية في أحيان كثيرة على الأدوية الجنيسة وفق معايير وأسس متفق عليها محلياً وخليجياً، المتوافقة مع معايير عالمية والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء للصحة لدول الخليج العربي، كما بين أن المملكة تشارك سنوياً في برنامج الشراء الموحد الخليجي لشراء الأدوية والأجهزة واللوازم الطبية ولا توجد أدوية مستثناة، إلا تلك الأدوية غير المتوافرة في مناقصة الشراء الخليجي والتي يتم شراؤها من مصادرها الأصلية، نظراً إلى حساسية وخاصية تصنيعها وضمان مأمونيتها.
كشف المجلس الأعلى للصحة عن وجود 64 خطأً طبياً في القطاع الخاص، و22 خطأً طبياً في القطاع العام في الفترة ما بين سنة 2018 إلى سنة 2020، حيث أرجع أسباب التأخير في التحقيق لبعض قضايا الأخطاء الطبية إلى صعوبة الحالة الطبية والتي تكون مجريات أحداثها معقدة، حيث تتطلب من اللجنة التدقيق في كل مراحلها، إلى جانب عدم وصول الوثائق الطبية والتقارير كاملة بحسب المطلوب، حيث يتم إعادة طلبها عدة مرات إذا لم يتم الحصول عليها وقد يقوم قسم الشكاوى الطبية بإرسال طبيب من القسم لإحضار الوثائق إذا تعذر الحصول عليها بالطلب المتكرر، كما أن لجان التحقيق قد تطلب في أثناء مناقشة الحالة وثائق إضافية لاستكمال التحقيق أو طلب آراء فنية خارجية من خبراء قد تصل في بعض الأحيان إلى طلبها من خارج المملكة لكي تتوصل إلى قرار قطعي بشأن الخطأ، ومن ثم يتم إخطار المهني بالمخالفات والأخطاء المرتكبة وإعطاؤه مهلة لا تتجاوز الأسبوعين من الإخطار أو تخفيفها أو إلغاؤها، ويتم التصويت بالقرار النهائي.
جاء ذلك في رد المجلس على لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الصحة، حيث أكد فيما يتعلق بالآلية والمعايير المتبعة في شراء الأدوية الجنيسة، أن وزارة الصحة تقوم بشراء الأدوية عبر مناقصتين إما محلية أو خليجية، وفي المناقصتين تتم الترسية في أحيان كثيرة على الأدوية الجنيسة وفق معايير وأسس متفق عليها محلياً وخليجياً، المتوافقة مع معايير عالمية والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء للصحة لدول الخليج العربي، كما بين أن المملكة تشارك سنوياً في برنامج الشراء الموحد الخليجي لشراء الأدوية والأجهزة واللوازم الطبية ولا توجد أدوية مستثناة، إلا تلك الأدوية غير المتوافرة في مناقصة الشراء الخليجي والتي يتم شراؤها من مصادرها الأصلية، نظراً إلى حساسية وخاصية تصنيعها وضمان مأمونيتها.
الأعلى للصحة
